چراغ سبز به انحلال سازمان حمایت

شایلی قرائی

به همین دلایل با تصویب هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهادها برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تدوین خواهد شد. این تصویب‌نامه، از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و بر این اساس، وزارت صمت باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ آن، برنامه‌های خود برای تغییر ماهیت این سازمان را اعلام کند.

تغییر ساختار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف آن به اتحادیه‌ها و اصناف، دست‌کم طی یک دهه گذشته از سوی دولت‌های مستقر، همواره مطرح بوده و راهکارهایی نیز برای آن ارائه شد اما تغییری در وضعیت حاکمیتی این نهاد دولتی رخ نداد. این در حالی است که بخش‌خصوصی یکی از مدافعان جدی تغییر ساختار سازمان حمایت است و کارآفرینان بر این باورند که نظارت‌های چند لایه، علاوه بر فرصت‌سوزی در عرصه رقابت، فساد در فضای کسب‌و‌کار کشور را نیز تشدید می‌کند.

دور باطل قیمت گذاری دستوری

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تجربه کشور ما و تجربه جهانی نشان داده است که کنترل ها در همه بازارها بایستی توسط مکانیزم عرضه و تقاضا صورت بگیرد. همچنین ایجاد تعادل با مکانیزم های مختلفی همچون تخصیص و تولید، مکانیزم های واردات و صادرات امکان پذیر است. دخالت دولت تنها می بایست در حد نظارت باشد تا تولید توزیع و عرضه خرد با مشکلات کلان تری مواجه نشود.

بخش مهمی از مشکل با بازارهای بورس کالایی مرتفع شده است و بازارهای آتی و سلف می تواند چشم اندازی از بازارها در ماه های آینده ارایه کند. فعالان بازار و دولت نیز با توجه به این داده ها به تدوین استراتژی های موثر بپردازند. نظارت فیزیکی زمانی که سه میلیون صنف در کشور فعال هستند موثر نخواهد بود. به عبارتی هر صنف یا هر فروشگاه یک مامور، قابلیت عملیاتی شدن ندارد. وقتی مشکلات در سطح کلان ایجاد شود در سطح خرد قابلیت کنترل وجود ندارد. همچنین دست و پا زدن دولت موجب فرو رفتن بیشتر در باتلاق دخالتها می شود.

تجربه گذشته نشان داد با بگیر و ببند نه بازار ارز کنترل شد نه بازار کالایی. اقتصاد علم است و بخشی از آن با مطالعات تطبیقی با تجربه سایر کشورها در دسترس خواهد بود. حتی تجربه کشور خودمان نیز در دهه های گذشته نشان داده است که قیمت گذاری و کنترل های دستوری به هیچ وجه پاسخگو نیست.

البته شرایط تحریمی اقتصاد بایستی مسیرهای رانت خواری، سوداگری و دلالی را مسدود کند. سامانه جامع تجارت با رهگیری مسیر ورود، حرکت و انبار کالاها را می تواند مشخص کند. همچنین بخشی از مدیریت بازار به کمک اتحادیه و خود اصناف در شرایط التهاب می تواند انجام شود. متاسفانه کنترل دستوری با سیاست ارزهای ترجیحی مجددا تکرار شده و با ارز چند نرخی به جای مردم سفره رانت خواران و سوداگران رنگین تر شد. همچنین صدها هزار میلیارد تومان منابع به جای ایجاد آرامش و رفاه برای مردم و بازارها حساب های سوداگران را انباشته تر کرد.

بی تردید با این حمایتها و با ایجاد مازاد تقاضا، تورم بیشتر شده در حالیکه با ایجاد ارز تک نرخی می توانستیم به خود کنترلی بازار کمک کنیم. بدین ترتیب ارز دولت با نرخ بازار تسویه و نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری می شد. طبیعتا تورم کمتری در این حالت تجربه می کردیم.

گاها تصمیم در حمایت از مصرف کننده موجب قیمت گذاری دستوری و ضربه به تولید می شود. به عنوان مثال، بهای مواد اولیه تولید شوینده ها به طور میانگین بیش از ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده اما با قیمت گذاری دستوری، واحدهای تولید مواد شوینده کم کم به حاشیه سود صفر می رسند و در ادامه وضعیت زیان ده می شوند.

در چنین شرایطی هر چه سریعتر بایستی کاهش تولید در دستور کار قرار بگیرد. در این شرایط میزان محصولات در دسترس مردم در بازارها کاهش یافته و از سوی دیگر اشتغال و تولید ناخالص داخلی با افت بسیاری روبرو شده است. بنابراین به مرور با احتکار و افزایش قیمت مواجه می شویم.

این افزایش قیمتها تنها جیب دلالان را پر می کند. به عبارتی با دستهای خودمان تولید را زمین گیر کرده و با کاهش اشتغال، تورم نیز عاید مردم خواهد شد. در این میان عده ای سوداگر به منابع کلان از جیب مردم دست پیدا خواهند کرد. باید از این دورهای باطل جدا شویم و به سمت اقتصاد پویا بدون رانت و با اتکا به مکانیزم عرضه و تقاضا اقدام کرد.

همچنین حمایت دولت باید به صورت نقدی اقشار مورد هدف را تقویت کند. بنابراین وقتی پس از چند دهه سازمان حمایت به جای حمایت به مصرف کننده و تولیدکننده ضربه می زند، وقتی شورای رقابت با ناکارآمدترین تدابیر تولید را نابود می کند، وقتی ارز چند قیمتی و رانت، منابع را از سر سفره مردم به جیب سوداگران هدایت می کند، تردیدی باقی نیست که بایستی راه درست را انتخاب کرد. هرچند بسیاری دیر، پرهزینه و دردناک باشد.

در اقتصاد کشور ارز چند قیمتی، سهمیه بندی و قیمت گذاری دستوری، ثروتمندان یک شبه، رانت خواران و سوداگران بی رحم پرورش داده است. اینان به قدری قوی شده اند که ضمن نفوذ در تمام بخش ها، رسیدن به یک وضعیت ایده آل را بسیار سخت می کنند. اینان با حقه های فراوان و با ظاهری دلسوز در ارگان تصمیم گیری تاثیر می گذارند. همچنین به صورت غیرمستقیم اقتصاد را رهبری می کنند. بی شک مطلوب این غده های سرطانی ایجاد التهاب، تورم، سهمیه بندی و قیمت گذاری دستوری و ارز چند نرخی خواهد بود. عبور از فصل اینان بسیار سخت و هزینه بر است. امید است تلاش ملی در تمام بخش های کشور بوجود آید تا با کنترل غدد سرطانی اقتصاد بیمار جان دوباره بگیرد.