صفحه اصلی / اقتصادی / اقتصاد کلان / استعفا، استیضاح یا عزل وزیر اقتصاد؟
استعفا، استیضاح یا عزل وزیر اقتصاد؟

استعفا، استیضاح یا عزل وزیر اقتصاد؟

«استعفا، استیضاح یا عزل»؛ کار برای وزیر اقتصاد سخت شده. نارضایتی از عملکرد خاندوزی، موجب شده تا نمایندگان خواستار استیضاح او شوند. اما برخی شنیده ها حکایت از این دارد که کار به استیضاح نمی‌رسد که در اینجا دو فرض مطرح است؛ خاندوزی یا استعفا می‌کند یا از سوی رئیس جمهور عزل می شود.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از راه امروز احسان خاندوزی چندماهی است که بر کرسی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم تکیه زده؛ اما در همین مدت موجی از انتقادات علیه او راه افتاده است. اما چرا وزیر اقتصاد این روزها در کانون انتقاد قرار دارد؟

برای پاسخ به این پرسش کمی به عقب بر گردیم، احسان خاندوزی از جمله وزرایی بود که از مجلس راهی دولت شد. او نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیرکل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز در رزومه خود دارد. رزومه ایی که نشان می دهد، حداقل او به مشکلات اقتصادی اشراف کامل دارد. او در عین در حال، در دوران نمایندگی اش درمجلس، مدام از دولت دوازدهم به خاطر شرایط موجود انتقاد می کرد. فردی که هم اکنون خود زمام امور اقتصادی را به دست گرفته، اما خبری از بهبود حداقل نسبت به دولت گذشته نیست.

اما اوضاع نابسامان بورس را شاید بتوان دلیل اصلی؛ انتقادات مجلس به عملکرد سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم عنوان کرد. حل مشکل بورس یکی از وعده‌های مهم سیدابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بود. اما با وجود این وعده در چند ماهی که دولت فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرده، اوضاع بورس تغییر محسوس و چندانی نسبت به گذشته نداشته است.

نمایندگان مجلس عامل اصلی این نابسامانی در بورس را وزیر اقتصاد می‌دانند. در همین راستا محمدحسین آصفری، نماینده مردم اراک چندی قبل در صحن علنی مجلس در تذکری خطاب به خاندوزی گفته بود: «آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توئیت می‌کردند و درمورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار می‌دادند. حالا همان راهکارهایی را که توئیت می‌کردند، اجرا کنند تا مشکلات بورس حل شود.»

از سوی دیگر، سید علی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در اظهاراتی گفته بود: « متأسفانه وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه تا به الان وظیفه خود را به درستی انجام نداده و اگر وضعیت به همین منوال یعنی خروج اعتماد مردم از بازار و ضعف مدیران انتصابی ادامه یابد همان شرایط بد اقتصادی سال گذشته را تجربه خواهیم کرد.»

خاندوزی عزل می‌شود؟

انتقادها تا حدی بالا گرفت، که این روزها، بسیاری خواهان عزل یا استیضاح وزیر اقتصاد هستند. به طوریکه برخی شنیده‌ها حاکی از این است رئیس جمهور قصد دارد برای بهبود اوضاع در وزارت اقتصاد تغییراتی در این کابینه اعمال کند و خاندوزی را عزل نماید. برخی از رسانه ها از زبان برخی نمایندگان مجلس نوشتند که انتقادات به عملکرد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارائی افزایش یافته و احتمال استیضاح وی در مجلس قوت گرفته است.

در همین میان یکی از نمایندگان مجلس که خواسته نامش فاش نشود در گفت وگو با رسانه ها گفته است: «خاندوزی مراحل ترقی را پله پله طی نکرده و به همین دلیل در حد وزارت اقتصاد و دارائی نیست.» او همچنین عنوان کرده که «اگر در مجلس استیضاح وزرا مطرح شود و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد، خاندوزی اولین وزیری است که با رای عدم اعتماد مجلس از سمت خود عزل خواهد شد.» بنابر اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شاید رئیس جمهور برای بهبود وزارت اقتصاد و دارائی خود اقدام کند و قبل از عزل وی از سوی مجلس، این وزیر را برکنار کند. هرچند سخنگوی دولت روز گذشته در سخنانی مساله استعفای خاندوزی را رد کرد و گفت: این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد. وزیر اقتصاد جزو فعال‌ترین، با انگیزه‌ترین و پرکارترین وزرای دولت است.

وعده هاِیی که عملی نشد!
فارغ از اینکه این اخبار چقدر صحت دارد یا نه، نکته ایی که حائز اهمیت است اینکه، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی رییسی برای دولت سیزدهم در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس اظهار کرده بود:«من به کمک صاحبان تجربه در بدنه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه را در دولت سیزدهم با آرایش «تحریم ناپذیری» نوسازی خواهم کرد.» چندی نگذشت، که اکثر مدیران اقتصادی از یک دانشگاه خاص به سوی دولت روانه شدند و از آن ادعای بزرگ جناب وزیر خبری نشده‌است. حتی در برخی موارد گفته می شود، که وزیر کار را به جایی رسانده که برخی مدیران مجبور به استعفا شوند.
جدا از اینکه این انتقادات چقدر وارد است یا نه، بهتر است به سراغ برنامه های او برویم تا بیشتر بتوان به علت این اعتراضات پی برد.
از دیگر برنامه های وزیر اقتصاد، «حذف مجوزهای زاید، بهبود محیط کسب و کار، رفع انحصارات و امتیاز های ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی» بود. او همچنین مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد به نحوی که هر هفته با یک دستورالعمل جدید گمرکی و مالیاتی مواجه نباشیم را به عنوان بخش دیگری از برنامه های خود برای تصدی وزارت اقتصاد عنوان کرد.

حال این پرسش ها قابل طرح است که در حال حاضر شاهد کدام یک از رویه های مورد اشاره وزیر در بنده اقتصادی دولت هستیم؟ ایا محیط کسب و کار بهبود یافته است؟ آیا شاهد رفع انحصارات و تسهیل امور گمرکی هستیم؟ واز همه مهمتر وزیر اقتصاد وعده داده بود که تورم را در اسرع وقت کنترل کند و تمام هم و غم خود را روی کنترل تورم بگذارد.اما بعد از چندین ماه نه تنها تورم کنترل نشد بلکه شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی هستیم.

نکته جالب‌تر به انتقاد خاندوزی از حوزه بانکی بر می گردد. وزیر اقتصاد در روز رای گیری گفته بود: «ناکارآیی قوانین حوزه بانکی، خلاء جدی حاکمیت شرکتی، عدم مدیریت تعارض منافع بین مقام ناظر و بانک مرکزی با بانک ها و غیره همه دست به دست هم داده تا یکی از پر تکرار ترین موارد نارضایتی در میان مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد.»

حال باید پرسید بعد از چندماه چه اتفاق مهمی در صنعت بانکداری کشور رخ داده است؟ آیا ماهی ۲ هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی کنترل شد؟ آیا بانک ها رویه خود را اصلاح کردند؟ تنها تفاوتی که در ماه های اخیر در بانک شاهد بودیم این که برخی از مدیران بانکی دولت احمدی نژاد مجددا به پست بانکی خود برگشتند.

از همه این موارد که بگذریم، مهمترین عاملی که این روزها سبب انتقاد از وزیر اقتصاد شده، بازار سرمایه است. خاندوزی در ابتدای کار خود هشت راهبرد اصلاحی برای بازار سرمایه رونمایی کرده، که شامل «۱. افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی؛ ۲. متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه؛ ۳. حذف تنظیم گری های غیرضروری و مضر؛ ۴. تسهیل ورود شرکتها به بازار سهام؛ ۵. کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه؛ ۶. لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری؛ ۷. اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارایه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه؛ ودر نهایت تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل ورود استارت آپ ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم.»

هرچند یکی دو مورد از این راهبردها مانند بند ۶ که مربوط به سبدگرانی و مجوزها بود، عملیاتی شد، اما در خصوص مابقی موارد باید گفت که شاهد اتفاق خاصی در بازار سرمایه نبوده و شرایط به مراتب بدتر شده است.

شرکت های زیادی تاکنون به بورس راه نیافقتند و قرار بود که چند شرکت بیمه گری وارد بوس شوند نیز عملیاتی نشد. از سوی دیگر، برای استارتاپ ها و غیره نیز کار خاصی انجام نشده است.
از دیگر مواردی که انتقاد شدید از وزیر اقتصاد را به دنبال داشته، «موضوع انتشار وراق بدهی در بورس» بود. این در حالی است برخی از نمایندگان مجلس خبر از فروش چندین هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه دادند.

روی هم رفته باید گفت که در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با دست اندازهای زیادی مواجه بوده و تحریم نیز موضوعی نیست که تاثیر آن بر اقتصاد را فراموش کرد، بنابر این وضعیت، نیاز به همت بالایی است تا وضعیت اقتصادی حداقل به ثبات برسد. اما متاسفانه شاهد چنین رویه ایی در اقتصاد نیستیم و به نظر می رسد خاندوزی این توان و همت را ندارد تا بتواند اقتصاد را نجات بخشد.

منبع: راه امروز

همچنین مطالعه کنید:

۲ روز دیگر تا موعد اجرای آزمایشی رمز ریال

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اواسط سال گذشته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.