سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، گرانی سرسام آور دارو پس از حذف این ارز قابل پیش بینی است. این گرانی تا جایی پیش خواهد رفت که به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت داروهای خارجی قابل پیش بینی است. همایون سامه یح نجف آبادی گفته است داروهای تولید داخل ۳۰ درصد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد اما داروهای وارداتی چندین برابر می شوند و متاسفانه بین حداقل بین ۳ تا ۵ برابر قیمت آن افزایش پیدا می کند اما اینکه آیا بیمه این قیمت‌جدید را قبول می کند یا خیر باید از سازمانهای بیمه گر پرسیده شود.
اما معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در توضیح چگونگی این اتفاق می گوید: تلاش بر این است که سال آینده ارزی با نام ترجیحی وجود نداشته باشد و این موضوع با تدوین مکانیزم هایی برای حمایت از مردم اجرایی می شود. ارز ترجیحی گندم و دارو با مکانیزم هایی حذف خواهند شد. از سوی دیگر علی بهادری، سخنگوی دولت نیز در ادامه گفته های خود افزود: در حوزه بلندمدت باید دید تصمیم مجلس درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست، بعد دولت برنامه‌ریزی لازم را انجام خواهد داد.
در همین رابطه حسن ولی‌بیگی، کارشناس اقتصادی در رابطه با شرط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کم‌ترین اثرات تورمی می گوید: در شرایط تنگناهای ارزی سیاستگذار به سمت کاهش این فشار ارزی می‌رود که در سال آینده قرار است تا ارز ترجیحی را از اقتصاد حذف کند که گفته می‌شود، ارز دارو و گندم فعلا حذف نمی‌شود. این کالاها به اندازه سهمی که در تورم کل دارند، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها می‌توانند موجب گرانی شوند. به عنوان مثال اگر ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف شود، فقط نهاده‌های دامی با افزایش قیمت مواجه نمی‌شوند بلکه با افزایش هزینه‌ها در پی این امر، قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها و رستوران‌ها نیز زیاد می‌شود.
سازوکار حذف ارز دولتی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
حذف ارز دولتی گندم و دارو علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز خواهد داشت. بنابراین دولت باید در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد و آینده مذاکرات مشخص نیست، با احتیاط بیشتری در مسیر اجرای این طرح گام بردارد. کالاهای دارویی و گندم که در نهایت به کالاهای سفره مردم منتهی می شود، تا به امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند که به معنای حمایت از اقشار آسیب پذیر است. در این میان دولت نباید تنها تبعات اقتصادی تخصیص این ارز را که همان رانت و فساد بوده در نظر بگیرد. دولت باید به تبعات اجتماعی یا حمایتی حذف این ارز نیز توجه کند. همان تبعات حمایتی که قشر فقیر از آن بهره مند می شوند.
تورم ۳۰ درصدی حاصل از حذف این ارز بخصوص برای بخش دارو و گندم تاثیر بدی بر معیشت افراد فقیر خواهد داشت. نهاده های دامی در نهایت به مواد غذایی مردم منتهی می شود پس بهتر است نظارت بر قیمتها تقویت شود. اما از آنجایی که هیچ دولتی تا به امروز در روند نظارت بر قیمتها موفق نبوده این راهکار نیز خیلی امیدوارکننده به نظر نمی رسد. با حذف این ارز قیمت دارو حداقل ۵ برابر خواهد شد و قشر فقیری که در شرایط تخصیص ارز توانایی تهیه دارو را نداشته با این اتفاق از چرخه سلامت خارج خواهد شد. به عبارتی دولت به جای اینکه ارز دولتی را حذف کند باید نظارت روی آن را تقویت کند، زیرا اگر سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شود بازهم سوءاستفاده از کارت های حمایتی صورت خواهد گرفت و به تبع آن قیمت ارز بالا رفته و عده ای از این وضعیت سود می برند.
در این میان سایر کالاهایی هم که تحت تاثیر ارز دولتی نبوده اند به بهانه های واهی افزایش قیمت خواهند داشت. حذف این ارز بخصوص در حوزه دارو و گندم معادل افزایش چندین برابری قیمت هاست. کاهش قدرت خرید افراد آسیب پذیر نیز دیگر اثر این اتفاق است. اگر بخواهیم تبعات حذف این ارز را کاهش دهیم باید به نظام حمایتی متوسل شویم. یعنی یک ارز دیگر متولد خواهد شد. ارزی با نرخ ۸ یا ۱۰ هزار تومان که بتواند به این کالاها اختصاص یابد و اثرات تورمی را بکاهد.
راهکار افزایش یارانه یا پول نقد برای جبران نیز به معنای این است که دولت قیمتها را رها خواهد کرد. یعنی اتفاقی که می افتد همان عدم نظارت است. رشد بی رویه قیمتها اتفاق می افتد. اقتصاد هنوز تثبیت نشده و با این اتفاق ضربه ای کاری به اقتصاد وارد خواهد شد. از طرفی دیگر اجرای طرحی مانند کارت معیشتی را نمی توان به زودی اجرا کرد. زیرا طرح هدفمندی هنوز اجرا نشده و معلوم نیست چه کسی قرار است کارت های حمایتی برای حذف ارز دولتی را دریافت کند و حتی این موضوع اعطای کارت می تواند یک بهانه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.
ایران هیچگاه نمی تواند ارز را تک نرخی کند. در صورتی این سیاست اجرایی می شود که دولت بتواند به همه به هر میزانی که می خواهند ارز پرداخت کند و اگر دولت قیمت ارز دولتی را تک نرخی ۲۵ هزار تومان اعلام کند در بازار آزاد قیمت ارز ۳۵ هزار تومان خواهد شد. بنابراین اجرای این سیاست حذف ارز دولتی اختصاص یافته به کالاهای اساسی نمی تواند به ارز تک نرخی ختم شود.
