صفحه اصلی / اقتصادی / تکذیب واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و صمت
تکذیب واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و صمت

رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد؛

تکذیب واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و صمت

رئیس سازمان خصوصی سازی اخبار مبنی بر واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به وزارتخانه های اقتصاد و صمت را نادرست خواند و از تعیین تکلیف اختیار مالکانه و اعضای مجمع خبر داد.

به گزارش کسب و کار نیوز  به نقل از وزارت اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی سازی اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت را نادرست خواند و از تعیین تکلیف اختیار مالکانه و اعضای مجمع سرخابی‌ها برای حل شدن مشکل از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.

حسین قربان‌زاده افزود: مالکیت این دو باشگاه فعلاً با دولت است و تا زمان واگذاری کنترلی این باشگاه‌ها در بورس در مالکیت دولت باقی خواهد ماند. اما طبق بند یک ماده ۱۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ هر شرکتی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرد از جمله این دو باشگاه، حقوق مالکانه آن به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم معمولاً سالانه مسئولیت و اختیار مدیریت و برگزاری مجامع این شرکت‌های در لیست واگذاری را به وزرای ذیربط منتقل می‌کند. که درخصوص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، وزیر اقتصاد ابتدای هر سال، اعمال حقوق مالکانه خود را به وزیر ورزش تفویض می‌کند و در همان نامه سالانه سه عضو مجمع این دو باشگاه را وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و وزیر ورزش عنوان می‌کند.

وی افزود: یکی از ایراداتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا به این دو باشگاه وارد کرده، بحث مالکیت یگانه است. به همین جهت نامه‌ای را سازمان خصوصی سازی ارسال کرد که گواهی می‌کند این دو شرکت در دو ماه آینده در بورس عرضه خواهند شد و ضمناً مشترک بودن اعضای مجمع (سه وزیر) برای هر دو باشگاه نیز، احتمالاً تا فردا تغییر خواهد کرد تا اعضای مجمع دو باشگاه متفاوت باشند.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، یکی از دلایل سپرده شدن مالکیت بدهی‌های مالیاتی این دو باشگاه است، عنوان کرد: مسأله تفویض اختیار مالکانه هیچ ارتباطی به بدهی مالیاتی این دو باشگاه ندارد.

همچنین مطالعه کنید:

کمبود بودجه مانع پرداخت حق مسکن کارگران شده است؟/کارگران معطل صد هزار تومان حق مسکن/هفت ماه قانون‌گریزی برای صد هزار تومان

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه یک کارشناس بازار کار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.