به گزارش کسب و کار نیوز ، ایران با وجود اقلیم ۴ فصل و پتانسیل بالای بخش کشاورزی می تواند با توسعه صادرات کالاهای مزیت دار از فشار بر منابع نفتی بکاهد و جایگزین مناسبی برای صادرات غیرنفتی شود.این درحالی است که بی توجهی به تولید غذای سالم و سلامت محصولات کشاورزی به یکی از چالش های جدی صادرکنندگان تبدیل شده است که انگشت اشاره و متهم کردن یک وزارتخانه خطاست چرا که در امر تولید و صادرات، وزارت جهاد، سازمان استاندارد، وزارت امور خارجه و دانشگاه علوم پزشکی هر یک وظیفه ای عهده دار هستند که بی توجهی هر یک از دستگاه ها به وظایفشان منجر به بروز برخی مشکلات می شود.
در هفته های اخیر خبر بازگشت محموله های فلفل دلمه و کیوی هیاهوی زیادی در رسانه ها به پا کرد، اما علت اصلی این امر ناشی از بی توجهی متولیان به اطلاع رسانی روسیه در خصوص گواهی نامه باقی مانده سموم باز می گردد که در نهایت عدم توجه به این موضوع خسارت سنگینی به تولیدکننده و صادرکننده وارد کرد.این پایان ماجرا نیست چرا که بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی بی توجهی به تولید ۲۵ درصدی محصولات سالم در برنامه پنجم توسعه، نبود شناسنامه تولیدی برای محصولات کشاورزی و نبود متولی در بحث توسعه صادرات غیرنفتی را علت رسیدن به این بن بست مطرح می کنند و معتقدند تا زمانیکه تمهیداتی برای رفع این موضوعات اندیشیده نشود، صادرات محصولات کشاورزی به جایگاه اصلی خود نمی رسد.
اتحادیه تولیدکنندگان اطلاعی از هشدارهای قرنطینه ای جدید نداشت
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: بازگشت محصولات اخیر از روسیه و هند به دلیل استانداردهای بازارهای هدف است.وی با تاکید بر این موضوع که اطلاع رسانی ها باید به سرخط های تولید داده شود، افزود: اگر سفارتخانه ما در خرداد مطلع بود، جای این سوال مطرح است که چرا در همان مقطع به اتحادیه های تولیدی و تخصصی نامه نگاری در جهت اطلاع رسانی از استانداردهای جدید و پرهیز از مصرف برخی سموم و آفت کش ها نکرده است؟
شادلو ادامه داد: گرچه تولید محصولات ارگانیک و کاهش مصرف سموم یکی از اهداف تولیدکنندگان محسوب می شود و استفاده از سموم راهکار نیست، اما سموم قابل استفاده و جایگزین های قابل قبول باید معرفی شود.
به گفته این مقام مسئول، در دهه های اخیر برای محصولات جالیزی و سبزی، روسیه یکی از بازارهای معتبر محسوب می شود که بی توجهی مسئولان امر موجب شده تا به سهولت بازارهای هدف را از دست دهیم. نایب رئیس اتحادیه باغداران آموزش و نبود اطلاعات بزرگترین خسارت را به بخش تولید وارد می کند، گفت: مسئولان سازمان حفظ نباتات اذعان می کنند که اطلاعیه های لازم داده شده، حال تقاضا داریم که اعلام کنند طی کدام شماره نامه به تولیدکنندگان اعلام کردند.
وی با تاکید بر این موضوع که بیش از ۹۴ تا ۹۵ درصد تولید توسط بخش خصوصی انجام می شود، گفت: اتحادیه و تشکل هایی داریم که به طور مویگرگی تا مراکز روستاها در ارتباط هستند که ظرف مدت زمان یک روز اطلاع رسانی و هشدارها بدست تولیدکنندگان می رسد، اما متاسفانه هرگاه کار به مشکل می خورد همه می خواهند رفع تکلیف کنند و اذعان می کنند که ما هشدارها و اطلاعیه های لازم را دادیم.شادلو ادامه داد: تولید در فضای گلخانه نسبتا سالم است و این گونه نیست که سموم بالاتر از استاندارد باشد، اما سازمان حفظ نباتات روسیه اعلام کرده که این نوع سم مصرفی را قبول نداریم که این احتمال وجود دارد که بخشی موضوع سیاسی یا طمع اقتصادی باشد.
نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: ضعف مدیریت روابط بین الملل موجب شده که تولیدی که با زحمت به منشا بازار می رسد، این طور به مشکل بخورد که امیدواریم این موضوع رفع شود تا در ادامه با چنین مشکلاتی روبرو نشویم.
وزارت جهاد تنها مقصر بازگشت اخیر محصولات کشاورزی نیست
سیدجعفر حسینی مشاور اسبق نظام صنفی کشاورزی گفت: توجه به غذای سالم روز به روز در دنیا اهمیت آن بیشتر می شود و در کنار امنیت غذایی، بحث سلامت غذا از جایگاه بالایی برخوردار است.
وی افزود: کشورهای مختلف روز به روز نگاه سخت گیرانه تری بر تولیو محصولات غذایی دارند که کشور ما هم باید به این سمت و سو رود.حسینی ادامه داد: اگر قرار است محصولی تولید یا از دیگر کشورها وارد کنیم، نظارت بر سلامت هر ۲ باید صورت گیرد.
این فعال بخش کشاورزی با تاکید بر تولید محصولات کیفی در کشور گفت: اگر در کشور محصولات کیفی تولید کنیم، بی تردید مشکلات کمتر می شود.به گفته وی، طی سال های اخیر که صادرات نفت با مشکلات و چالش هایی روبروست، مسئولان عالی رتبه کشور پیرامون صادرات محصولات غیرنفتی تاکید کردند که متاسفانه این امر مورد بی توجهی قرار گرفته است چرا که در صورت توجه لازم به صادرات محصولات غیرنفتی، امروز مشکلات در صادرات محصولات کشاورزی کمرنگ می شد.
حسینی ادامه داد: زمانیکه نظام صنفی کشاورزی به نمایندگی کشاورزان و کمیسیون کشاورزی بدنبال تصویب و اجرای قانون انتزاع بود، در واقع یکی از دلایلش ان بود که وظایف بخش کشاورزی در یک وزارتخانه تعریف شود.وی با تاکید بر لزوم توجه به سموم وارداتی گفت: زمانیکه واردات سموم و کودهای مختلف را به کشور داریم، نهادهای دیگر همچون وزارت صمت یا اداره استاندارد تاثیر گذار نیست چرا که وقتی سموم و کودهای پرخطر وارد می شود، چطور می توان انتظار داشت که محصول تولیدی باقی مانده سموم نداشته باشد.
این کارشناس بخش کشاورزی با تاکید بر این موضوع که متهم کردن وزارت جهاد کشاورزی خطاست، گفت: بنده معتقدم که بی توجهی از نهادهای مختلف بوده و تنها انگشت اشاره و متهم کردن وزارت جهاد خطاست، چرا که در برنامه پنجم توسعه قرار بود که ۲۵ درصد محصولات کشاورزی، محصولات سالم باشد که حال باید بررسی کرد که آیا این امر اتفاق افتاده یا خیر؟
مشاور اسبق نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: در تولید محصول سالم دانشگاه علوم پزشکی در بعد نظارتی، سازمان استاندارد و وزارت امور خارجه هر یک وظایفی را عهده دار هستند، حال جای این سوال مطرح است که آیا تمامی این دستگاه ها وظایفشان را به خوبی انجام دادند؟ این درحالی است که دستگاه ها وظایف خود را بدرستی انجام ندادند که به این بن بست رسیدیم.
وی رایزن اقتصاد کشاورزی را ضروری دانست و گفت: اگر خواهان جایگزینی محصولات کشاورزی با محصولات نفتی هستیم، آیا در سفارتخانه ها نباید رایزن اقتصادی داشته باشیم.
به گفته حسینی، تغییر قوانین در بحث کیوی و فلفل دلمه که منجر به مشکلات بازگشت صادرات شد، تنها خاص وزارت جهاد کشاورزی نیست چرا که نهادهای وزارتخانه های مختلف وظایف خود را بدرستی انجام ندادند که تولیدکننده و صادرکننده دچار تنش شده است.
این مقام مسئول با انتقاد از نبود شناسنامه محصولات کشاورزی گفت: هم اکنون فقدان شناسنامه موجب شده تا محل تولید محصولات کشاورزی مشخص نباشد، در حالیکه با شناسنامه دار شدن تا انتهای کار که محصولات صادر می شود مشخص است، بدین منظور باید ظرفیتی ایجاد کنیم که محصول از مبدا تا مقصد قابل رصد باشد.
حسینی ادامه داد: وقتی از ظرفیت صنوف کشاورزی استفاده شود، امکان صدور پروانه فعالیت برای کشاورز وجود دارد که در راستای آن می توان محصولات را شناسنامه دار کرد و بر مبنای آن تا انتهای کار را رصد کرد.
این کارشناس کشاورزی درباره تاثیر شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی بر تولید گفت: با شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی، محصول با کیفیت تولید می شود که ضمن مصرف در بازار داخل، در صادرات هم دچار مشکل نخواهیم شد.
وی با تاکید بر این موضوع که مقصر دانستن وزارت جهاد به تنهایی امری اشتباه است، گفت: از ظرفیت صنوف کشاورزی برای ساماندهی و شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی باید استفاده کرد، ضمن آنکه وزارت امور خارجه، سازمان استاندارد، وزارت صمت و دانشگاه علومپزشکی همه باید پای کار بیایند تا محصولات با کیفیت تولید شود که این امر ضمن رفع مشکلات صادراتی، ارزآوری هم بدنبال دارد.
وزارت جهاد مکلف به جبران خسارت صادرکنندگان است
صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: گرچه صادرکننده در خرید و نوع کالای خریداری شده باید دقت کند، اما سازمان حفظ نباتات و قرنطینه تعاملات خود با کشورهای هدف صادراتی را باید بیشتر کند.وی افزود: قبل از وقوع مشکلات باید به فکر رفع مشکلات باشیم و جلسات و ارتباط مداوم با کشورهای هدف داشته باشیم، بدین منظور سازمان حفظ نباتات باید ارتباطات مستمر و جلسات دوره ای داشته باشد.نیاورانی ادامه داد: بازگشت محصولات از بازارهای هدف اعتبار محصول ایرانی را دچار خدشه می کند و در بلندمدت تجار بازارهای خارجی اعتمادشان را از دست می دهند.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر جبران خسارت صادرکنندگان گفت: علی رغم آنکه محصولات اخیر همچون فلفل دلمه و کیوی به دلیل مشکلات قرنطینه ای از کشورهای روسیه و هند بازگشت خوردند، اما هنوز دولت برای جبران خسارت تمهیداتی نیندیشیده است، درحالیکه زیان صادرکنندگان باید جبران شود چرا که گواهی از طریق مرجع دولتی صادر شده است.
راهی جز کنترل استفاده از سموم و آفت کش نداریم
نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: متولیان امر باید اطلاعات کافی از تغییرات قوانین دیگر کشورها برای واردات و صادرات داشته باشند، به طوری که با رصد روزانه و جمع آوری اطلاعات آن را در اختیار تولیدکننده و صادرکننده قرار دهند.
وی افزود: علی رغم آنکه اطلاعات در ارتباط با تغییر قوانین دیگر کشورها باید در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گیرد، اما متاسفانه این کار تا به امروز صورت نگرفته است.نورانی ادامه داد: با توجه به آنکه قوانین اتحادیه اروپا در ارتباط با واردات محصولات به جهت سلامت انسانها هر روز در حال تغییر است، متولیان امر باید اطلاعات کافی از این تغییرات داشته باشند.به گفته وی، روسیه در ۳ تا ۴ ماه اخیر اطلاع رسانی کرده بود که از برج ۱۰ میلادی باید محصولات گواهی نامه باقی مانده سموم داشته باشند که متاسفانه این موضوع به سبب عدم اطلاع رسانی خسارت سنگینی به تولیدکننده و صادرکننده وارد کرد.
این مقام مسئول با تاکید بر کنترل کیفی محصولات تولیدی گفت: با توجه به آنکه قوانین کشورها روزانه به جهت سلامت انسان و محیط زیست در حال تغییر است، راهی جز کنترل استفاده از سموم و آفت کش نداریم.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: اکنون نبود متولی در بحث توسعه صادرات غیرنفتی یکی از چالشهای پیش روست، در حالی که باید برای صادرات غیرنفتی یک وزارتخانه داشته باشیم.