سیگنال منفی به تولید

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اینکه دولت برای تمامی حوزه های انرژی تصمیم می گیرد، مشکلاتی را به وجود آورده، درحالی که این مسائل در دیگر کشورهای دنیا حل شده است. به طور مثال تولید و توزیع در کشورهای اروپایی در اختیار بخش خصوصی است اما در ایران صرفا تولید بر عهده بخش خصوصی است و توزیع آن بر عهده دولت گذاشته شده است.

در همین رابطه رییس پیشین کمیسیون صنایع اتاق ایران می گوید: ممکن است با اعمال این شرایط اوضاع بهتر شود اما در زمان طولانی‌مدت، وضعیت بغرنج‌تر می‌شود. گاهی اوقات دولت، ریسک فشار بر صنایع را می‌پذیرد تا نیازهای بودجه را تامین کنند. صنایع هم در خط اول این فشار هستند و این اتفاق متحمل است. اگر قرار باشد سهمیه و سوبسید بنزین به افرادی که از از سوخت مصرف نمی‌کنند اختصاص دهیم، احتمالا مجبور شویم از افرادی که مصرف بنزین‌شان بیشتر است هزینه بیشتری دریافت کنیم. که از جمله تبعات چنین طرحی، افزایش تورم است.

پورفلاح افزود: اگر قرار باشد به افرادی که انرژی مصرف نمی‌کنند سوبسید داده شود، بودجه آن از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود. مصرف‌کننده هم واحد تولیدی است و شبکه توزیع و جذب مواد اولیه و قیمت حمل و نقل بر تمام پارامترها تاثیر می‌گذارد. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت پوشاک، لبنیات و بقیه محصولات هم افزایش پیدا می‌کند.

راهکار جبران هزینه بنگاهها

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

با حذف یا افزایش قیمت یارانه سوخت و انرژی به طور قطع هزینه های تولید در کوتاه مدت بالا می رود. اما در بلندمدت دولت می تواند با ارایه تسهیلات، بهبود فضای کسب و کار، کاهش امضاهای طلایی و سرمایه گذاری قیمت یارانه انرژی را افزایش دهد. از سوی دیگر می بایست مدت زمان معطل ماندن تولیدکنندگان برای فعالیت کاهش یابد. به مجموعه این عوامل هزینه های تاخیر می گوییم که با تسهیل آنها در بلندمدت افزایش قیمت یارانه انرژی بی تاثیر شده و قیمت کالا ثابت خواهد ماند.

به عبارتی حذف یا افزایش قیمت یارانه سوخت و انرژی  باید در ازای در اختیار گذاشتن فضای فعالیت بیشتر و بالا رفتن بهره وری واحدها و بنگاههای تولیدی باشد. از این کانال خسارتی وارد حوزه تولید نخواهد شد. در غیر این صورت با افزایش هزینه های تولید هم تاثیر بر روی تورم ایجاد مشاهده شده و هم بر روی فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. هرچند این سوال هم مطرح می شود که آیا دولت در بلندمدت باید همچنان یارانه انرژی را پرداخت کند. پاسخ این سوال منفی است.

باید همواره به صورت هموار شده و پلکانی این یارانه حذف شود. همچنین به ازای حذف یارانه که منجر به رشد هزینه های تولید بنگاهها می شود می بایست فرصت های فعالیت بیشتر و امکاناتی مانند مهارتهای بالاتر نیروی کار، امکان دسترسی به تکنولوژی ها و بازارهای بیشتر، کمک در راستای حضور در مجامع بین المللی، افزایش صادرات موفق کسب و کارها و اخذ استانداردهای اجباری مورد قبول جوامع بین المللی ایجاد شود. باید کالایی تولید شود و به فروش برسد تا بتوان با ارز حاصل از این صادرات مواد اولیه، مواد غذایی و دارو وارد کرد. همچنین دولت باید برای انعقاد قراردادهای تجاری و اخذ مشاورهای حقوقی و وکالتی بالاتر و بهتر برای این واحدها ورود کند. به همین اندازه و با ارایه این خدمات دولت می تواند قیمت انرژی را بالا ببرد و یا در بلندمدت این یارانه را حذف کند.