صفحه اصلی / اسلایدر / آزمون و خطا در کنترل قیمت ها
آزمون  و  خطا  در کنترل  قیمت ها

درج قیمت تولیدکننده چه فایده‌ای برای مصرف کننده و تنظیم بازار دارد؟

آزمون و خطا در کنترل قیمت ها

کسب و کار نیوز- در حالی دستورالعمل عرضه ۱۴ قلم کالا به موجب الزام درج قیمت تولیدکننده به اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور اعلام شده که به عقیده بسیاری از کارشناسان اجرای این طرح با ایراداتی همراه است. به منظور رعایت حقوق مصرف کننده درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها آغاز شده و هر بار اقلام بیشتری مشمول این طرح می شوند. این در حالی است که بسترهای اجرای این طرح آماده نبوده و شاید آزمون و خطایی بزرگ در راه باشد. از طرفی دیگر برخی مقامات صنفی بر این باورند که اجرای این طرح موجب واقعی شدن قیمت کالاها خواهد شد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، از روزی که موضوع درج قیمت تولیدکننده روی ۱۴ قلم کالا عنوان شد، این سؤال‌ها برای مردم ایجاد شده است که محاسبه قیمت مصرف کننده چگونه خواهد بود. اعلام قیمت تولیدکننده چه فایده‌ای برای مصرف کننده دارد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور در این رابطه می گوید: اجرای طرح “درج قیمت تولیدکننده بر کالا” سبب واقعی شدن قیمت کالاها و مشخص شدن درصد سود آن می‌شود. جلال‌الدین محمد شکریه درباره نحوه اجرای طرح “درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا” که به مدت ۶ ماه به شکل آزمایشی اجرا می‌شود اظهار داشت: اصل این طرح پذیرفته شده اما اکنون موضوع مورد بحث، قیمت‌گذاری کالا توسط واحدهای تولیدی است.

وی با بیان اینکه انتظار داریم سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش نظارت بر اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر کالا ورود پیدا کند خاطرنشان کرد: قیمتی که از سوی کارخانه بر روی ‌کالا درج می‌شود باید توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان رصد شود. شکریه با اشاره به اینکه دلیل این اقدام وزارت صمت و انتخاب چند کالای محدود برای درج قیمت تولیدکننده بر روی آن این است که بتواند ابتدا با آن‌ کالاهای محدود قیمت‌گذاری صحیح را انجام دهد گفت: در این طرح درصد سود واحد صنفی مشخص و قیمت حمل کالا که به سود افزوده می‌شود نیز کاملاً رصد شده است.

وی با بیان اینکه اکنون این حساسیت بر روی واحد صنفی بیشتر است و شاهد تشدید رصدها بر واحدهای صنفی به عنوان حلقه آخر نظام توزیع کالا هستیم گفت: در فرم صحیح، قیمت کالا باید در همان حلقه ابتدایی و بخش تولید رصد شود تا پس از ورود به چرخه توزیع، قیمت و درصد سود کالا مشخص شده باشد. رئیس اتاق اصناف استان گیلان درباره نحوه نظارت بر اجرای صحیح طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا ابراز داشت: نظارت بر اجرای صحیح طرح مذکور در شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازرسان صمت است که باید کالاهای واحدهای صنعتی و قیمت آن را کنترل کنند.

این در حالی است که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران معتقد است با توجه به اینکه هنوز بسترهای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا آماده نشده، این طرح یک آزمون و خطای بزرگ است. قاسمعی حسنی در مورد درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، اظهار کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا یک آزمون و خطای بزرگی است که وزارت صمت آن را پیاده سازی کرد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران افزود: هنوز بسترها برای اجرای این طرح آماده نیست. منطقی‌تر این بود که وزارت صمت از قبل از طریق رسانه‌ها نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی را آموزش می‌داد تا مصرف کننده بداند کالا را با چند درصد سود و … می خرد. وی ادامه داد: درست است که برای قیمت گذاری یک کالا ۳ درصد سود عمده فروش، ۱۲ درصد سود خرده فروش و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود، اما مصرف کننده نمی‌داند در نهایت چقدر روی قیمت تولیدکننده کشیده شده است چراکه هیچ گونه آموزش و اطلاع رسانی دقیقی در این مورد صورت نگرفت.

حسنی گفت: از سویی دیگر با توجه به عدم شفاف سازی دقیق و نامتوازن بودن هزینه‌ها، نحوه محاسبه هزینه حمل و نقل، کرایه، انبارداری و هزینه‌های جانبی در کشور ما جای بحث دارد. کاسب می‌تواند بگوید هزینه انبارداری و کرایه من ایکس تومان شده پس تمام این موارد را روی قیمت مصرف کننده اعمال می‌کنم.

دبیراتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران افزود: به عنوان نمونه اگر قیمت تولیدکننده یک کالایی ۸ هزار تومان درج شده باشد و فروشنده این کالا را با قیمت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشد؛ مصرف کننده چه ایرادی می‌تواند به این قیمت بگیرد؟ چگونه می‌خواهد محاسبه کند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ کاسب می‌تواند هزاران دلیل برای قیمت فروشنده بیاورد، مصرف کننده چگونه قرار است متوجه شود که افزایش قیمت اعمال شده، منطقی است؟

وی اظهار کرد: متأسفانه پیش از اجرای طرح، اطلاع رسانی‌های گسترده‌ای انجام نشد و از این رو به نظر می‌رسد این طرح اشکالات خاص خود را دارد و با عجله این کار صورت گرفت. حسنی در مورد تأثیر اجرای آزمایشی ۶ ماهه بر اشکال یابی طرح مذکور، گفت: اگر بعد از ۶ ماه وزارت صمت به این نتیجه رسید که طرح موفق نبوده چگونه می‌خواهد طرح را برگرداند؟ حداقل روی یک محصول این طرح را اجرا می‌کردند تا در صورت عدم موفقیت، راحت تر اوضاع مدیریت می‌شد.

کنترل قیمتها با افزایش تولید و عرضه

مرتضی افقه، اقتصاددان

قیمت تولیدکننده بر اساس علم اقتصاد مبتنی بر هزینه های تولید نیست. قیمت کالاها زمانی که وارد بازار می شوند بر اساس مطلوبیت نهایی تعیین می شود. از سوی دیگر باید دید مصرف کنندگان تا چه اندازه تمایل دارند برای آن کالا پول پرداخت کنند. یعنی همان موضوع مطلوبیت کالا مطرح است.

این در حالی است که اگر قیمت تولید نیز بر روی کالا درج شود اگر عرضه آن کم باشد ممکن است دو تا سه برابر قیمت واقعی آن به فروش برسد. بنابراین این نوع قیمت گذاری نیز کارایی خود را از دست داده و کمکی به رسیدن به قیمت واقعی کالا نخواهد کرد. این یعنی این روش نیز طرحی آزمایش شده و شکست خورده است. اگر درج قیمت تولیدکننده فقط جهت اطلاع رسانی است که نیاز چندانی به درج آن دیده نمی شود. چراکه این قیمتها بارها و بارها اعلام و تکرار می شود. تنهاترین راه و اصلی ترین راه برای کنترل قیمتها این است که عرضه و تولید را افزایش دهیم. با توجه به اینکه شعار سال ۱۴۰۰ شعار رفع موانع تولید بود می بایست طرح ها در این زمینه جلو می رفت.

اما متاسفانه شعار در حد همان شعار باقی ماند و تنها عده ای از آن نان خوردند. باد ظرفیت های خالی که بسیار هم زیاد است در تولید احیا شوند. باید موانع تولید برداشته شود. باید برای لغو تحریم ها اقدامات جدی انجام شود تا واردات مواد اولیه و کالاهای دیگر تسهیل شود. به معنای دقیق تر تمامی موانع تولید داخلی و خارجی باید رفع شود. اقداماتی از این نوع نتیجه ای برای بازار و افزایش قدرت خرید مردم ندارد.

اقتصاد ایران نیز تاب مشکلات بیشتر را ندارد و ادامه وضعیت فعلی در سال‌های پیش‌رو می‌تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود، بنابراین دولت در وهله اول باید برجام را احیا کرده، این کاری است که باید در کوتاه مدت باید انجام شود، در میان مدت و بلندمدت نیز باید ساختار‌های اقتصادی کشور با اصلاحات عمیقی روبرو شود تا بتوان کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار داد.

 

همچنین مطالعه کنید:

صدور بخشنامه ها می تواند به کاهش تخلفات شبکه بانکی منجر شود؟/دعوا بر سر نرخ سود

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.