اولویت اصلاح نظام توزیع

بهترین اقدام در شرایط فعلی اقتصاد این است که دولت به انتظام موجود در نظام قیمتی دست نزند. هر زمان دست به تغییر نرخ ارز چه از تک نرخی به چند نرخی و برعکس از چند نرخی به تک نرخی زدیم موجب شد تا نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند. دلیل آن هم نبود نظام توزیع درست و مدیریت شده است. راه حل، اصلاح نظام توزیع است. دستکاری نرخ ارز و حذف ارز دولتی درست نیست و دوباره رانت جدیدی برای دلالان ارزی ایجاد خواهد کرد. دلالان در فاصله بین ارز ۴۲۰۰ و ۲۷ هزار تومانی کمین کرده اند. اگر از دولتی ۴۲۰۰ تومانی حذف شود فقط میدان بازی دلالان عوض می شود و بازی به میدان نیمایی می رود. نرخ ارز با حذف ارز دولتی در بازار آزاد به ۵۰، ۶۰ و حتی ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و دلالان در این بین پول بیشتری به جیب می زنند. در حال حاضر به جای حل مشکل نباید سراغ پاک کردن صورت مسئله رفت. در این شرایط جولان دلالان در بازار بخصوص دربازار ارز، تسلیم شدن در برابر رانت خواران مابه التفاوت نرخ دولتی ارز با نرخ آزاد آن است.

دولت نباید به به نظمی که خودش ایجاد کرده و آرامش نسبی در نظام قیمتها دست بزند. در حال حاضر انتظارات تورمی کاهش یافته و تثبیت نسبی در نظام قیمتها در بازار ایجاد شده است. دستکاری نرخ ارز به معنای پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار تومان نیست. دولت تصور می کند مابه التفاوت ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار تومان را قرار است پرداخت کند در حالیکه با رشد نرخ ارز باید مابه التفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰ تا ۶۰ هزار تومان را پرداخت کند.

دولت و مجلس مواظب باشند که پیشنهاد حذف ۴۲۰۰ تومانی مشکل دراز مدت حباب بخش مجازی اقتصاد را حل نمی کند و یک مسکن مخل آرامش نسبی کنونی آستانه نرخ ارز در بازار است. البته این به معنی رضایت از این آرامش در سطح بالای نرخ ارز نیست، بلکه بهم زدن این وضعیت یک وضعیت بدتری را بر ما حاکم خواهد کرد.

مشکل بایستی از ریشه حل شود. در حال حاضر بخش اعظم عناصر اقتصادی در بخش غیرمولد فعالند و ۷۰ درصد نقدینگی در بخش غیرمولد است که فرار مالیاتی هم دارند. تجمع ثروت در دست این افراد موجب گرانی در بازار شده است. باید فضا را برای کسب و کارها تسهیل کرد. همچنین می بایست سامانه رصد کالا از مبدا تا مقصد پیاده شود تا نرخ ارز مانند امانت و سالم از مصدر تخصیص منابع به سفره مردم برسد. واسطه ها باید از قبل حذف شده باشند. از سوی دیگر سامانه رصد تراکنش های پولی و مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید راه اندازی شود. بانکها نیز باید به بخش غیرمولد هیچ تسهیلاتی ندهد. شبکه بانکی در بالادست در خلق اعتبار ۷۷ درصدی مقصر اصلی بوده و در پایین دست در بازار غیر مولد همراه در بازارها نقش ایفا می کند. یکی دیگر از دلایل اصلی بزرگ شدن بخش غیر مولد پیش روی صاحبان سرمایه های سرگردان، تنگ بودن عرصه کسب و کار در بخش مولد است.