سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می گوید: تضمینی وجود ندارد که قیمت کالاها سر به فلک نکشد. مجتبی رضاخواه، در برنامه تهران‌بیست گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی، تضمینی برای عدم افزایش کنترل‌نشده قیمتها نیست. رضاخواه افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت ها فراتر از انتظارات و پیش‌بینی‌های ما بالا نرود. اما دولت با پرداخت یارانه به مردم این اختلاف قیمت ها را جبران خواهد کرد.
این در حالی است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است ایده‌هایی برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده و ممکن است به دهک‌های پایین برای رفع نیازهای ضروری کارت اعتباری داده شود. مهدی طغیانی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند سلسله مقدماتی است که برای فراهم شدن آن نیازمند حدود ۲ ماه زمان هستیم، افزود: در این میان و برای مواجه با حاشیه‌ها بحث انبارداری مطرح است. انبارهای کشور به عنوان زیرساخت باید از ذخایر کافی برخوردار باشند، زیرا عده‌ای سودجو همیشه از خلاهای بوجود آمده بیشترین استفاده را کرده و فضای جامعه را ملتهب می کنند و بازارها را در شوک قیمتی محصولات فرو می برند.
پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور گفت نیزمعتقد است بیشتر نهاده‌های بخش دام اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و اگر این ارز به ۲۳ هزار تومان برسد شاهد گران شدن قیمت در بخش نهاده خواهیم بود که گران شدن گوشت و سایر محصولات دامی را به دنبال دارد. بنابراین این تصمیم باید با دیدگاه کارشناسانه‌تری گرفته شود. شاید دولت از این تصمیم منتفع شود اما بازار مصرف و تولید ممکن است از تبعات منفی این تصمیم تأثیر بگیرد.
محمد واعظ، دانشیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه در کنار کاهش دامنه تخصیص و افزایش نرخ ارز رسمی، باید سیاست‌های جبرانی همچون بالا بردن یارانه نقدی و ایجاد کارت اعتباری برای خرید آن کالاها به قیمت ارزان رواج یابد، گفت: در گام نخست، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باید به ۱۰ هزار تومان، در گام دوم از ۱۰ هزار به ۱۵ هزار تومان و در گام سوم از ۱۵ هزار تومان به قیمت تعادلی نیمایی افزایش یابد و در هرگام باید سیاست‌های تکمیلی مربوطه اجرا شود.دانشیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره دلایل تأخیر حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران، ادامه داد: دولت همواره نگران عدم امکان تأمین معیشت گروه‌های کم درآمد در شرایط نرخ جدید ارز برای کالاهای اساسی است.
وی تأکید کرد: بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، امکان مصرف گروه‌های کم درآمد از کالاهای ضروری همچون مرغ و دارو را با خطر مواجه می‌کند. واعظ افزود: دلیل دیگر تأخیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومان، نگرانی دولت نسبت به افزایش قیمت کالاهای بهره‌مند از این ارز است که منجر به تکانه گسترده تورمی می‌شود که نه تنها به میزان قابل توجهی سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت، بلکه اقتصاد ایران با تکانه تورمی روبرو می‌شود.
اولویت اصلاح نظام توزیع
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
بهترین اقدام در شرایط فعلی اقتصاد این است که دولت به انتظام موجود در نظام قیمتی دست نزند. هر زمان دست به تغییر نرخ ارز چه از تک نرخی به چند نرخی و برعکس از چند نرخی به تک نرخی زدیم موجب شد تا نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند. دلیل آن هم نبود نظام توزیع درست و مدیریت شده است. راه حل، اصلاح نظام توزیع است. دستکاری نرخ ارز و حذف ارز دولتی درست نیست و دوباره رانت جدیدی برای دلالان ارزی ایجاد خواهد کرد. دلالان در فاصله بین ارز ۴۲۰۰ و ۲۷ هزار تومانی کمین کرده اند. اگر از دولتی ۴۲۰۰ تومانی حذف شود فقط میدان بازی دلالان عوض می شود و بازی به میدان نیمایی می رود. نرخ ارز با حذف ارز دولتی در بازار آزاد به ۵۰، ۶۰ و حتی ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و دلالان در این بین پول بیشتری به جیب می زنند. در حال حاضر به جای حل مشکل نباید سراغ پاک کردن صورت مسئله رفت. در این شرایط جولان دلالان در بازار بخصوص دربازار ارز، تسلیم شدن در برابر رانت خواران مابه التفاوت نرخ دولتی ارز با نرخ آزاد آن است.
دولت نباید به به نظمی که خودش ایجاد کرده و آرامش نسبی در نظام قیمتها دست بزند. در حال حاضر انتظارات تورمی کاهش یافته و تثبیت نسبی در نظام قیمتها در بازار ایجاد شده است. دستکاری نرخ ارز به معنای پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار تومان نیست. دولت تصور می کند مابه التفاوت ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار تومان را قرار است پرداخت کند در حالیکه با رشد نرخ ارز باید مابه التفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰ تا ۶۰ هزار تومان را پرداخت کند.
دولت و مجلس مواظب باشند که پیشنهاد حذف ۴۲۰۰ تومانی مشکل دراز مدت حباب بخش مجازی اقتصاد را حل نمی کند و یک مسکن مخل آرامش نسبی کنونی آستانه نرخ ارز در بازار است. البته این به معنی رضایت از این آرامش در سطح بالای نرخ ارز نیست، بلکه بهم زدن این وضعیت یک وضعیت بدتری را بر ما حاکم خواهد کرد.
مشکل بایستی از ریشه حل شود. در حال حاضر بخش اعظم عناصر اقتصادی در بخش غیرمولد فعالند و ۷۰ درصد نقدینگی در بخش غیرمولد است که فرار مالیاتی هم دارند. تجمع ثروت در دست این افراد موجب گرانی در بازار شده است. باید فضا را برای کسب و کارها تسهیل کرد. همچنین می بایست سامانه رصد کالا از مبدا تا مقصد پیاده شود تا نرخ ارز مانند امانت و سالم از مصدر تخصیص منابع به سفره مردم برسد. واسطه ها باید از قبل حذف شده باشند. از سوی دیگر سامانه رصد تراکنش های پولی و مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید راه اندازی شود. بانکها نیز باید به بخش غیرمولد هیچ تسهیلاتی ندهد. شبکه بانکی در بالادست در خلق اعتبار ۷۷ درصدی مقصر اصلی بوده و در پایین دست در بازار غیر مولد همراه در بازارها نقش ایفا می کند. یکی دیگر از دلایل اصلی بزرگ شدن بخش غیر مولد پیش روی صاحبان سرمایه های سرگردان، تنگ بودن عرصه کسب و کار در بخش مولد است.
