دست خالی تولید از ارز دولتی

ارز دولتی برای چند ماه که بتواند قبل از تحریم انبوهی از کالاها را وارد کشور کند می توانست تصمیم مناسبی باشد. اما در ادامه بایستی با ارز شناور مدیریت شده تامین کالاها اتفاق می افتاد و رانت موجود حذف می شد. تخصیص ارز دولتی آسیب های بسیاری داشت. مدیریت نامناسب ۶۵ میلیارد دلار و هدر رفت منابع به صورتی که ما به التفاوت ارز به جای سفره مردم در جیب دلالان و رانت خواران رفت نمونه آن است.

همچنین بخشی از کالاهای اساسی وارد شده با قاچاق معکوس به یک دهم قیمت به کشورهای همسایه رسید. به عنوان مثال واردات قلم انسولین از سال ۹۸ از سه میلیون دلار به ۵۵ میلیون دلار رسید. این بدان معناست که بخش اعظم این کالا قاچاق شده است. در زمانی هم که ممنوعیت و محدودیت کالاهای اساسی که حجیم هستند اعمال شد کالاهای واسطه ای مانند شکلات و شیرینی به ارزش ۸۸۰ میلیون دلار به صورت رسمی صادر شد. در حالیکه این پدیده در اصل قاچاق معکوس بود.

از سوی دیگر کالاهای یارانه ای به یک پنجم قیمت و بیشتر به دست دلالان و سوداگران افتاد. موضوع دیگر توجه دولت به ارایه ارز ارزان برای واردات بود. این امر موجب آسیب دیدگی بخش تولید داخلی شد. زمانیکه محصولی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود تولیدکننده با بهای تمام شده با دلار بالای ۲۰ هزار تومان توان رقابت نخواهد داشت. همچنین کاهش تولید محصولات کشاورزی و از جمله گندم به جز خشکسالی تحت تاثیر این امر بوده است. آسیب دیگر ارز دولتی انتقال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سفره مردم به جیب دلالان  و رانت خواران بوده است. این امر ضمن آسیب به معیشت مردم موجب هدایت این حجم از منابع توسط دلالان و سوداگران به بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا شد. تورم مضاعف نیز شکل گرفت.

بنابراین هزینه های مردم و فشارهای وارده بر آنها دو چندان و برداشت از جیب مردم توسط دلالان بیشتر شد. طبیعتا ثروتمندان یک شبه ساختارها اجتماعی را نیز بر هم زدند و ضمن آسیب رسانی به هنجارهای اجتماعی، فاصله طبقاتی و گسترش فقر انگیزه های کسب و کار حلال و تلاش منطقی را از جوانان گرفتند و موجب رشد فساد و ناهنجاری های اجتماعی شدند.

بی تردید با توجه به پرونده های مختلف در رابطه با ارز دولتی، بخش تولید یا هیچ استفاده ای از این ارز نداشته و یا بخش کوچکی از نیازهای اولیه تولید توسط این ارز تامین شد. بخش عمده ارز دولتی نصیب دلالان و سوداگران شد. بنابراین نیازهای بخش تولید عموما در مجموع با ارز حدود ۲۰ هزار تومان برطرف شده است. به همین جهت فشار بر تولید زیاد نخواهد بود. از سوی دیگر به دلیل وجود ارز دولتی محصولات تولیدی مشمول قیمت گذاری شد که ضرر و زیان را برای تولید به ارمغان آورد. با حذف این ارز تولید از قیمت گذاری دستوری رهایی خواهد یافت.

در مجموع می توان گفت برنده ارز دولتی رانت خواران و دلالان بوده اند و بازندگان مردم و بخش تولید هستند. بی تردید با حذف این ارز جای برنده و بازنده تغییر خواهد کرد. لازم به ذکر است نظر کارشناسی این است که یارانه مستقیما به قشر هدف و مردم به صورت نقدی پرداخت شود. اما اینکه دولت نتواند منابع لازم را در این خصوص مهیا کند دور از ذهن نیست. اما واقعیت این است که الزام به پرداخت کامل ارز دولتی به مردم می تواند موجبات افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم آورد و تورم مضاعفی به ضرر مردم ایجاد کند. بنابراین ضمن کمک به معیشت مردم از طریق پرداخت نقدی می بایست دولت به فکر رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد درآمدهای صادراتی باشد.