چشم انداز بازار ارز

به نظر نمی رسد تحولات ترکیه و کاهش ارزش لیر با نرخ دلار در کشور ما ارتباطی وجود داشته باشد. چراکه در ماههای اخیر ارتباطات با ترکیه در پایینترین سطح خود قرار داشته است. از سوی دیگر ممکن است از جهت ورود سرمایه گذاران ایرانی به ترکیه تاثیر ناچیزی را شاهد باشیم. در ماههای اخیر تعداد بسیاری از ایرانیان و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و خرید ملک به این کشور سفر کرده اند. حال با بی ثباتی ایجاد شده در ترکیه ممکن است سرمایه های ایرانی شروع به خروج از این کشور کند و روند آن سرعت بیشتری بگیرد. با این حال این اتفاق تاثیر چندانی بر بازار ارز ایران نخواهد داشت. اگر ثبات در ترکیه وجود داشت می توانست تاثیر بیشتری برای کشور جهت خروج ارز داشته باشد اما در شرایط فعلی تاثیرگذاری زیادی بر دلار و اقتصاد کشور نخواهد داشت.

اما بازار ارز به طور کلی با توجه به توقف مذاکرات نوسانات کمی خواهد داشت. به عبارتی دیگر بازار ارز نیز متوقف شده است. تا از سرگیری مذاکرات بعید است اتفاق خاصی در بازار ارز بیفتد. همچنین اجرای برخی سیاست ها نیز ممکن است موجب رشد تورم و تاثیرگذاری آن بر بازار ارز شود. پرداخت یارانه که گفته شده از اول دی ماه اجرایی خواهد شد به دلیل نبود منابع مشخص موجب خلق نقدینگی خواهد شد.

این در حالی است که از ابتدای بهمن ماه قرار است ارز دولتی نیز حذف شود. حذف این ارز قرار نبود به این زودی اجرا شود و برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده بود اما دولت برای جبران کسری بودجه برای حذف ارز دولتی عجله دارد. این اقدام نیز هفت و نیم درصد به نرخ تورم ۴۰ تا۴۵ درصدی خواهد افزود. البته این میزان افزایش نرخ تورم به صورت رسمی اعلام شده و ممکن است میزان اثرگذاری حذف این ارز بر تورم بسیار بیشتر شود. بنابراین باید منتظر ماند و نحوه اجرای این اقدامات را مشاهده کرد. البته تاثیرگذاری حذف ارز دولتی بر تورم برای سال آینده بیشتر خواهد بود اما برای دو سه ماه آتی هفت و نیم درصد خواهد بود.

بازار ارز ایران بازاری مدیریت شده است و تلاش می شود نرخ دلار تا محدوده ۳۰ هزار تومان حفظ شود. بنابراین با رسیدن به پایان سال تجار می بایست به تسویه معاملات خود بپردازند. بنابراین میزان تزریق ارز به بازار و سامانه نیما افزایش خواهد داشت. اما از آنجایی که تجار باید معاملات بین المللی خود را نیز تسویه کنند این اقدام به تزریق ارز به نیما و بازار آزاد خنثی خواهد شد و عملا تاثیری بر بازار ارز نخواهد گذاشت.،

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای برخی سیاست ها توسط دولت در روزهای آینده مانند افزایش مبلغ یارانه می تواند تورم زا باشد که تاثیر آن بر بازار ارز نیز غیرقابل انکار است. برخی پیش بینی ها نیز حاکی از این است با فرض اینکه قیمت دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان بماند، پایان سال ۱۴۰۱، قیمت دلار ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در پایان سال ۱۴۰۲، ۴۶ هزار و ۸۷۵ تومان، در پایان سال ۱۴۰۳، ۵۸ هزار تومان و سال آخر دولت فعلی، قیمت آن به ۷۳ هزار خواهد رسید، البته اگر شرایط اقتصادی ایران بهبود یابد تورم اقتصادی کنترل می‌شود.

دلار همبستگی مستقیمی با تورم اقتصادی در کشور دارد. در واقع هر بار قیمت دلار کاهش می‌یابد، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته است. میانگین تورم ایران در بازه ۳۴ سال اخیر در محدوده ۲۵ درصد بوده که نشان می‌دهد به طور میانگین هیچکدام از از دولت‌ها نتوانستند ارزش پول ملی کشور را ثابت نگه دارند. بر اساس نمودار تغییرات نرخ تورم، همواره تورم اقتصادی گریبان گیر مردم بوده است. سال‌هایی که اقتصاد ایران با تورم تک رقمی مواجه بوده هم به سرعت گذشته و در سال‌های بعد با تورم‌های سنگین مجدد میانگین تغییرات قیمتی افزایش یافته است.