سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح سه‌شنبه ۳۰ آذر، بیست و نهمین نشست ماهانه خود را برگزار کردند. در این نشست لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ که برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی داده شده است، توسط نمایندگان بخش خصوصی مورد بررسی اولیه قرار گرفت. بودجه دولت حاوی آمار و داده‌های مهمی است که می‌تواند فعالیت بخش خصوصی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، مهمترین داده‌های لایحه ۱۴۰۱ را طی گزارش ارائه کرد و اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز نظرات خود را در مورد سیاست‌های کلی بودجه مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابراز کردند. در این نشست همچنین امیر سیاح، سرپرست مرکز مطالعات و پایش کسبوکار وزارت اقتصاد، گزارشی کوتاه از فعالیت‌های اخیر این مرکز ارائه کرد و به پرسش‌های خبرنگاران نیز پاسخ داد.
مشقت بخش خصوصی بودن
در ابتدای این نشست،هاله حامدی‌فر به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، به انتقاد از شیوه برخورد و نگاه دولت و حاکمیت به بخش‌خصوصی و صاحبان کسبوکار، پرداخت و این رویه را که به گفته وی، بخش‌خصوصی تبدیل به «رعیت» شده‌است را نتیجه بی‌توجهی دولت به این بخش عنوان کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: دولت سیزدهم که خود را یک دولت انقلابی می‌داند، اگر بنا باشد تحولی در اقتصاد کشور و خروج از وضعیت نامناسب کنونی ایجاد کند، باید احیای جایگاه بخش‌خصوصی را در اولویت برنامه‌ها و استراتژی خود قرار دهد. دولت برای رهایی اقتصاد ایران از شرایط بغرنج کنونی، هیچ اهرم و ابزار مناسبی جز بخش خصوصی ندارد.
حامدی‌فر با این حال، با اشاره به اینکه شیوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی به‌گونه‌ای است که گویی این بخش، شهروند درجه دو در کشور است، افزود: متاسفانه نگاه دولت به بخش‌خصوصی همچنان از بالا به پایین است و دولت، اعتماد و اعتباری برای فعالان و صاحبان اصلی کسبوکار و اقتصاد قائل نیست و این در حالی است که حتی شاهد آن هستیم که برخی مدیران کارآمد که توان حضور در مناصب دولتی را دارند به دلیل آنکه سابقه حضور در بخش‌خصوصی داشته‌اند، از چرخه مدیریت حذف می‌شوند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی که کشور با آن مواجه است، بخش‌خصوصی باید به صف اول اقتصاد کشور بیاید و این مهم را دولت باید در اولویت کاری خود قرار دهد.
حذف ارز ترجیهی برخی کالاهای اساسی از ابتدای دی ماه
در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران برای ایراد دومین نطق پیش از دستور، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: به موجب جلساتی که با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشته‌ایم، دریافتیم که از ابتدای دی ماه ارز ترجیحی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی حذف شده و ارز آن به نیمایی تبدیل خواهد شد.
کاوه زرگران با بیان اینکه در این زمینه به بخش خصوصی آماده باش داده شده است، گفت: دولت در این زمینه تصمیمی عاقلانه اتخاذ کرده که البته نحوه اجرای آن نیز بسیار مهم است. بر این اساس برای اجرای کارآمد این تصمیم، بخش خصوصی نیز در کنار دولت قرار می‌گیرد تا حذف ارز ترجیحی در این اقلام به سرانجام مطلوبی برسد.
زرگران در ادامه با اشاره به اینکه در هفت ماهه نخست امسال، ۱۱٫۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به همه اقلام اساسی اختصاص یافته است، گفت: اختصاص این میزان ارز ترجیحی، به منزله اختصاص حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان یارانه است که سرانه آن برای هر ایرانی ۴۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. اکنون دولت قصد دارد گندم و دارو را از شمول تغییر ارز از ترجیحی به نیمایی مستثنی کند که اصلاً به مصلحت نیست؛ چرا که با این سیاست، گندم یارانه‌ای به بازار آزاد نشت می‌کند و به راحتی جایگزین ذرت و جو می‌شود.
او افزود: دولت قصد دارد گندم را ۷۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری کند که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل قیمت آن برای دولت به ۸۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد. دولت سپس آرد این گندم را به قیمت ۶۴۰ تومان به خبازی‌ها عرضه می‌کند. در حالی که بهتر است این یارانه به جای گندم به آرد یا نان اختصاص پیدا کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به نقاط ضعف دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: اگر دولت ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را حذف کرده، و ارز ترجیحی تنها به گندم و دارو اختصاص پیدا کند، سرانه یارانه مردم از ۴۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی انتظار این است که دولت به شیوه‌های دیگر، یارانه‌ای که در گذشته به مردم اختصاص می‌داده را به مردم پرداخت کند تا این طرح با رضایت عمومی اجرا شود.
او با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی، نیاز به سرمایه در گردش برخی از واحدهای تولیدی نظیر دامداری‌ها چهار تا پنج برابر می‌شود، گفت: تامین سرمایه در گردش این واحدها، نه فقط برای تداوم تولید و اشتغال این واحدها که برای جلوگیری از کاهش سهم این کالاهای اساسی در سبد خانوار نیز یک ضرورت است.
تورم، همچنان مهمترین مشکل اقتصاد کشور است
پس از دو سخنران پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تبریک میلاد حضرت مسیح و شب یلدا؛ سخنان خود را با خواندن شعری به مناسب یلدا آغاز و آرزو کرد ایرانیان شب گرمی در کنار خانواده‌هایشان و روزهای خوبی در پیش داشته باشند. مسعود خوانساری گفت: مرا یلداترین یلداست آن شب/ که در آن سینه‌ای را غم نباشد/ در آن یلدا حراج چشم یاران/ محبت باشد و ماتم نباشد.
او در ادامه به مهمترین تحولات اقتصادی داخلی و خارجی پرداخت و گفت: همان‌گونه که در اخبار می‌شنویم به نظر می‌رسد که بسیاری از کشورها در دنیا توانسته‌اند با بحران کرونا مقابله کنند و در این کشورها تا اندازه‌ای اپیدمی کرونا کنترل شده و وضعیت اقتصاد به حالت رشد بازگشته است؛ به خصوص کشورهایی که واکسیناسیون عمومی فراگیر داشته‌اند روند بازگشت بهتر و سریع‌تری را تجربه می‌کنند. همچنین اثرات این تحولات را در افزایش چشم‌گیر قیمت نفت و مواد غذایی در بازارهای جهانی قابل مشاهده است. رشد قیمت مواد غذایی در ماه‌های گذشته بعد از سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه بوده و دلیل عمده آن رشد تقاضا و کاهش صادرات گندم کانادا، آمریکا و روسیه است. در ایران هم به دلیل واکسیناسیون خوبی که در ماه‌های گذشته انجام شد شاهد اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی هستیم و نگرانی و استرس مردم کاهش پیدا کرده و نرخ مرگ و میر هم کم شده است که باید به خاطر اجرای خوب و برنامه‌ریزی درست از دولت تشکر کرد.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه بعد از کرونا درحال حاضر مهمترین چالشی که کشور با آن درگیر است مسائل و معضلات اقتصادی است؛ ادامه داد: در موضوع اقتصاد مهمترین بحثی که وجود دارد؛ تورم است، هم اکنون تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد هستیم؛ اگرچه که در ماه‌های گذشته رشد تورم درصد کمی کاهش پیدا کرده اما همچنان عدد تورم طبق آخرین آمار ۴۴ درصد بوده که بسیار بالا و نگران‌کننده است. خوشبختانه در لایحه بودجه سال آینده دولت به کنترل تورم توجه کرده و امیدواریم مجلس هم به این نکته توجه داشته باشد و بودجه‌ای در نهایت مصوب شود که تراز باشد و در سال آینده با کسری کمتری مواجه باشیم تا سرعت رشد تورم کنترل شود.
او همچنین به به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، هم اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه داده و تقاضای بخش خصوصی هم از نمایندگان مجلس این است که با این پیشنهاد همراهی کنند تا بتوانیم در سال آینده به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم. ارز ترجیحی علاوه بر فساد و رانتی که در جامعه ایجاد می‌کند، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد و تولید دارد، بنابراین امیدواریم که بحث حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال آینده تصویب شود.
ضرورت پیگیری مذاکرات و رفع سریع‌تر تحریم‌ها
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از مهمترین خواسته‌های بخش خصوصی را پیگیری مذاکرات برجام عنوان کرد و گفت: خواسته مهم بخش خصوصی این است که مذاکرات برجام با جدیت دنبال و هرچه سریع‌تر تحریم‌ها رفع و رویکرد تعاملی جمهوری اسلامی با همه کشورها تقویت شود. تحریم‌ها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده و برآوردها نشان می‌دهد که به دلیل تحریم، هزینه مبادله بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. در واقع مجبوریم کالاها و مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر بخریم و محصولات صادراتی را با قیمت پایین‌تر بفروشیم. اگر این هزینه‌های تحمیلی که سالانه به ده‌ها میلیارد دلار بالغ می‌شود وارد چرخه اقتصادی شود، حتماً می‌تواند در تولید و رونق اقتصادی کشور می‌تواند موثر باشد و امیدواریم با پیگیری و دیپلماسی دولت هرچه سریع‌تر شاهد رفع تحریم‌ها باشیم.
مسعود خوانساری در ادامه صحبت‌هایش روند تحولات سیاسی و اقتصادی که در ماه‌های گذشته در کشورهای همسایه ایران رخ داده است را مورد بررسی قرار داد و گفت: در ماه‌های گذشته شاهد تضعیف شدید ارزش لیر در ترکیه بوده‌ایم که به دلیل سیاست‌های پولی نادرست این کشور رخ داده و باعث افزایش تورم در ترکیه شده است. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که ترکیه از این شرایط توانسته به خوبی استفاده کند و صادرات خود را افزایش دهد، تاجایی که در ماه اکتبر ۲۰۲۱ صادرات ترکیه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و در دو ماهه سپتامبر و اکتبر به صورت میانگین هر ماه ۲۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی، رقم صادرات ترکیه به ۲۲۰ میلیارد دلار برسد که رقمی بی‌سابقه در صادرات یک دهه اخیر این کشور است.
رئیس اتاق تهران افزود: اگر این تحولات را با اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ در ایران رخ داد و نرخ ارز جهش کرد، مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که ما اصلاً نتوانستیم از فرصت بهره ببریم؛ چون به جای اینکه دولت از صادرکنندگان حمایت کند و موانع را از پیش پای آنها بردارد، متاسفانه با یک نگرش بدبینانه و تنگ‌نظرانه فرصت را هدر داد، تا جایی که حتی شاهد کاهش صادرات بودیم. این تجربه باید درسی برای آینده کشور باشد که از موقعیت‌ها به بهترین شکل استفاده و چالش‌ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، همین کاری که ترکیه انجام داده است.
استفاده از فرصت افغانستان به نفع هر دو کشور
مسعود خوانساری در ادامه سخنانش به اتفاقات افغانستان هم پرداخت و گفت: اوضاع اقتصادی افغانستان از زمانی که طالبان روی کار آمده‌اند اصلا خوب نیست و بخش مهمی از سرمایه‌داران افغانستانی این کشور را ترک کرده‌اند یا اینکه فعالیت نمی‌کنند. صرافی‌ها تعطیل شده، مبادلات اقتصادی با این کشور به حداقل رسیده، وضعیت بودجه این کشور اصلا خوب نیست، بخش مهمی از کارمندان دولت نتوانسته‌اند حقوق دریافت کنند و به صورت کلی وضعیت این کشور نابسامان است. در این شرایط توصیه ما این است که دولت از این وضعیت بهترین استفاده را به نفع هر دو ملت ایران و افغانستان ببرد.
او افزود: در حال حاضر بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری‌های مشترک در این کشور به خصوص در حوزه معادن فراهم شده است؛ طرف افغانستانی هم آمادگی دارد و ما باید فرصت را غنیمت بشمریم. برای پیشبرد مذاکرات در خصوص مساله آب‌های مرزی و انتقال آب هم فضا فراهم شده و می‌توان بجای پرداختن به طرح‌هایی مانند انتقال آب از خلیج فارس به داخل کشور، با افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی برای انتقال آب امضا کرد. اتاق تهران در خصوص افغانستان جلسات خوبی برگزار کرده و با وزارت خارجه تعامل داشته است. واقعیت این است که اگر به موقع اقدام نکنیم هم فرصت ایجاد منفعت برای هر دو کشور از دست می‌رود و هم شاهد ورود گسترده مهاجران افغانستانی به ایران خواهیم بود. خواسته من از وزارت خارجه این است که بحث افغانستان را جدی بگیرند، اگر چه که دولت آقای کاظمی قمی را به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان تعیین کرده اما فکر می‌کنم باید در مورد مساله افغانستان رویکرد و عزم جدی‌تری داشته باشیم.
بیماری بی‌توجهی به قانون
رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌های خود به دو شاخص و گزارش اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: در گزارش دیوان محاسبات از اجرای شش ماهه نخست لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعلام شده که تنها ۲۰ درصد احکام بودجه از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون اجرایی شده است. طبق این گزارش ۵۸ درصد احکام ناقص عمل شده و ۲۹ درصد هم کلا فاقد عملکرد بوده است و این نشان می‌دهد که بی‌توجهی به قانون در همه ابعاد کشور وجود دارد که نمونه آن بودجه است و امیدواریم بحث قانونگرایی اولویت همه مسئولان کشور باشد.
مسعود خوانساری ادامه داد: همچنین گزارشی از میزان واردات نفت از سوی چین منتشر شده که نشان می‌دهد این کشور که پیش از این به طور متوسط روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت وارد می‌کرد اما این میزان را در ماه اکتبر به ۸٫۹ میلیون بشکه کاهش داد که به نظر می‌رسد به خاطر محدودیتی است که دولت چین برای پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده تا بتواند در مقابل افزایش جهانی قیمت نفت مقابله کند و به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت در دنیا، جلوی رشد بیشتر قیمت در بازار جهانی را بگیرد.
روایتی از آهنگ شاخص‌های اقتصادی در ماه آبان
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به روال جلسات پیشین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور را تشریح کرد. او پس از اشاره به «جایگاه ایران در واکسیناسیون کرونا» و «افت ۴۳ درصدی میانگین تعداد فوتی‌ها و کاهش ۵۹ درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل» به وضعیت تورم پرداخت و گفت: تورم ایران ۸٫۵ برابر تورم عراق، ۳٫۴ برابر تورم پاکستان و ۲ برابر تورم ترکیه است.
او در ادامه با اشاره به تداوم بهبود شاخص مدیران خرید صنعتی جهان ضمن افت جزئی در ماه نوامبر ۲۰۲۱ گفت: شاخص مدیران خرید صنعتی ایران طی یک ماه آبان به دلیل افزایش مقدار تولید و سرعت انجام و تحویل سفارشات با وجود افزایش قابل توجه بهای مواد اولیه و افت موجودی نهاده‌ها، افزایش ۶٫۳ واحد درصدی داشته است.
خزاعی در ادامه از استمرار روند نزولی رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل، خبر داد و عنوان کرد که گروه‌های دارای رشد منفی شاخص تولید، شامل تولید دستگاه‌های برقی، فلزات اساسی و صنایع دارویی هستند. او سپس به وضعیت متغیرهای تجاری اشاره کرد و گفت: پنج کشور در افزایش صادرات غیرنفتی ایران طی هشت ماه ۱۴۰۰ از سهم حدود ۴۰ واحددرصدی برخوردارند و ۷۰ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی به مقصد ۵ کشور نخست اختصاص دارد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به وضعیت تامین مالی از بازار سرمایه نیز پرداخت و از افت حدود ۶۴ درصدی تامین مالی از طریق عرضه اولیه طی مدت مورد بررسی از ۲۵٫۴ به حدود ۲٫۹ هزار میلیارد تومان سخن گفت.
عضویت اتاق تهران در دو نهاد بین‌المللی
معاون بین‌الملل اتاق تهران نیز در این نشست، به تشریح فرآیند عضویت اتاق تهران در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد و همچنین اخذ کرسی داوری ICC پرداخت. حسام‌الدین حلاج با اشاره به راه‌اندازی میز خدمات داوری بین‌الملل در معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران طی دوره اخیر و حلوفصل مسائل حقوقی اعضای اتاق تهران در عرصه بین‌المللی و ارائه مشاوره‌های حقوقی به صاحبان شرکت‌ها، یادآور شد که نمایندگان اتاق تهران به دعوت وزارت خارجه، در جلسات تخصصی آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) حضور فعالی داشتند و در نهایت، چندی پیش، دبیرکل این کمیسیون طی نامه‌ای عضویت ناظر این اتاق در سه کارگروه حلوفصل اختلافات، حلوفصل اختلافات دولت-سرمایه‌گذار و کارگروه تجارت الکترونیک انسیترال را اعلام کرد.
به گفته وی، به این ترتیب، اتاق بازرگانی تهران تنها نهاد مستقل بخش‌خصوصی کشور است که در کارگروه تجارت الکترونیک آنسیترال صاحب کرسی شده و این در حالی است که از این پس، اتاق تهران به طور مستقیم در تدوین قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نقش‌آفرین خواهد بود.
حلاج سپس، به عضویت اتاق تهران در کارگروه ویژه شمول معلولیت در داوری بین‌المللی ICC اشاره کرد که یکی دیگر از دستاوردهای اخیر اتاق تهران در بخش بین‌الملل است. وی هدف از راه‌اندازی این کارگروه، تدوین دستورالعمل‌ها برای ارائه خدمات جهت فراهم کردن شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی عنوان کرد.
(فایل گزارش حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران را دریافت و مطالعه کنید.)
تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ از منظر بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، مطابق با دستور اصلی بیست‌و نهمین جلسه هیات نمایندگان، مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت. ابراهیم بهادرانی با اشاره به اینکه بودجه، به عنوان سند دخل وخرج سالانه، وعده‌های سیاستگذاران از طریق مدیریت منابع ومصارف را به محک می‌گذارد، ادامه داد: بودجه سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی ۸ درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسبوکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را هدف قرار داده است.
بهادرانی با مقایسه لایحه بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که بودجه کل کشور از ۲۸۰۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و این نشان دهنده ۲۹٫۶ درصد افزایش رقم بودجه است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی از ۱۵۷۱میلیارد تومان به ۲۲۳۱ میلیارد تومان افزایش یافته و این بخش نیز ۴۲ درصد افزایش داشته است.
او در ادامه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مطرح شده بود، که برابر قانون در صورتی رقم دوم ملاک قرار می‌گیرد که در شش ماهه اول پیش‌بینی بودجه کاملاً تحقق یافته باشد. اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به اشتباه رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود ۷ درصد افزایش ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
بهادرانی توضیح داد: با توجه به تحقق ۴۶ درصدی منابع بودجه تا مرداد ماه سال جاری، باید برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای بودجه برای مقایسه، ۹۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. در حالی که در لایحه، سقف ۱۲۷۸ همت مبنا قرار گرفته که امر صحیحی نیست. فارغ از این اعداد، بودجه عمومی دولت در ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ که منابع و مصارف ۵۷۱ همت بوده، ۱٫۲۴ برابر شده که با شرایط کنونی کشور قابل توجیه نیست. ضمن آنکه در لایحه بودجه ردیف‌های دستگاه‌ها حذف شده و بودجه دستگاه‌ها به صورت تجمیعی آورده شده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت، درآمدهای مالیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. درآمد مالیاتی حدود ۶۲ درصد رشد داده شده است که با توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه سال جاری که معادل ۷۵٫۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است، می‌توان گفت که نسبت به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که با توجه به شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.
بهادرانی گفت: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود ۴ برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند. همچنین در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد. ضمن آنکه پیش‌بینی این میزان فروش اوراق، بازار سرمایه را نیز به هم خواهد ریخت.
پیش‌بینی کسری ۳۰۱ هزار میلیارد تومانی
به گفته بهادرانی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و غیره، احتمال افزایش این کسری وجود دارد؛ چنانکه پیش‌بینی شده است که ۱۵۶ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً از محل فروش نفت) و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه و ۸ هزار میلیارد تومان سایر درآمدها، تامین شود که احتمال زیادی برای عدم تحقق بخشی از این درآمدها وجود دارد.
بهادرانی در تحلیل این لایحه گفت: قانون برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ تمدید شده است؛ اما در این لایحه به اهداف قانون نظیر کاهش حجم دولت، واگذاری کارها به بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح نظام بانکی، توجه چندانی نشده است. همچنین لازم است در لایحه بودجه، برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارائه شود. در عین حال ضرورت دارد، برای حذف بودجه دستگاه‌های موازی و دستگاه‌هایی که وظایف آنها به دولت ربطی ندارند راهکاری در بودجه در نظر گرفته شود.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که رشد ۱۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه، فاقد توجیه به نظر می‌رسد و از این رو، پیشنهاد می‌شود که کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، سازمان حسابرسی و سازمان برنامه، بودجه این شرکت‌ها را بازنگری کرده و اصلاحات لازم را ارائه کنند.
(گزارش تحلیلی ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران از لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اینجا دریافت کنید)
