تصمیمات دولت برای کنترل پیامدهای حذف ارز دولتی/شکاف نرخ تورم و دستمزد کارگران

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، با این اوصاف حذف این ارز می تواند در زندگی مردم بخصوص کارگران و روزمزدها تاثیرات بسیار ناگواری داشته باشد. از سوی دیگر بسیاری از فعالان بازار کارگری معتقدند دولت اگر قصد جدی برای حذف این ارز را دارد می بایست راهکاری جدی برای جبران خسارت این اقدام برای اقشار آسیب پذیر بخصوص کارگران داشته باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازگشت کوپن را راه حل جبران آسیب های حذف ارز دولتی عنوان کرده اند.

همچنین در بسیاری از اظهارنظرها در رابطه با تاثیرپذیری زندگی کارگران از حذف ارز دولتی اعلام شده است سوال این است که دولت برای مدیریت این وضعیت چه برنامه ای دارد؟ آیا می خواهد کالا را مستقیماً در اختیار مردم قرار دهد؟ اگر چنین برنامه ای نداشته باشد، طبیعتاً باید دستمزدها را افزایش دهد. یعنی اکنون چاره ای جز افزایش دستمزد وجود ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این رابطه می گوید: حقوق کارگر ۴ میلیون تومان در ماه است. قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا تصمیمی برای بهبود معیشت این افراد گرفته‌اند؟ اگر این گونه است ابتدا این تصمیم را اجرایی کنند و بعد به دنبال اصلاح نرخ ارز باشند زیرا مردم هم اکنون گرفتار معیشت هستند.

ابراهیم رزاقی گفت: یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به طوری که کالاها از طریق تعاونی‌ها و بر اساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار گیرد.

اما یک کارشناس بازار کار در گفت و گویی با “کسب و کار” سناریوهای پیش روی دولت برای کارگران را توصیف کرده و گفت: اگر دولت قصد حمایت نقدی از کارگران را ندارد نباید دستمزد آنها را کمتر از تورم افزایش دهد. در واقع افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم بر اساس اصل ۴۱ قانون کار جزو حقوق کارگران است و فکر می کنم آنچه دولت امروز در بودجه به دنبال آن است با آنچه در اعظم می گذرد قطعا متفاوت خواهد بود.

حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حتما ایجاد تورم می کند چون بخشی از مواد اساسی و بخشی از مواد غذایی نیز به صورت مستقیم از خارج وارد می شود. متاسفانه تولید به اندازه کافی در جامعه نداریم و زمانی که دولت در مبدا تخصیص ارز را حذف می کند، تولید کننده مجبور است با ارز گرانتری که نهایتا ارز نیمایی یا ارز آزاد خواهد بود محصول خود را تهیه کند که بر روی قیمت کالاها نیز تاثیر بسزایی دارد.

به گفته وی،  اثر دلار ۲۸ هزار تومانی و بالاتر بر روی سطح زندگی حقوق‌بگیران و بخصوص کارگران کاملا مشهود است. با وجود افزایش سطح درآمد حقوق‌بگیران و بازنشستگان، اما تورم ناشی از رشد نرخ ارز، هزینه خانوار را بالا برده و نشانی از افزایش حقوق‌ها در سطح زندگی خانوار دیده نمی‌شود.

وی همچنین اظهار داشت: به طور قطع اولین آثار تورم در کشور بر روی زندگی و معیشت حقوق بگیران، بازنشستگان و دهک های پایین خود را نشان خواهد داد و آنها هستند که به سرعت دچار کاهش قدرت خرید می شوند و داراریی های خود را از دست می دهند؛ به طوری که پس انداز آنها در مدت کوتاهی استفاده و دچار مشکلات شدید تامین معیشت خواهند شد.