سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، قطعاً دولت سیزدهم راه بسیار سختی در پیش دارد. اما مهمترین توصیه سیاستی این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.
شکاف معیشتی و کاهش قدرت خرید، خانوارهای متعددی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط، اما افزایش بیش از حد دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. راهکار چیست؟
نرخ تورم در چند سال گذشته از درصد افزایش دستمزد جلو افتاده و در نتیجه قدرت خرید دستمزدبگیران به شدت کاهش یافته است. در واقع انباشت تورم در سال‌های اخیر، بیش از میزان افزایش دستمزد بوده است. بر همین اساس سال گذشته، شورای عالی کار تلاش کرد حداقل حقوق سال جاری را به گونه‌ای تعیین کند که این شکاف تا حدودی ترمیم شود. اما آنچه در عمل رخ داده این است که باز هم رشد تورم بر افزایش دستمزد پیشی گرفته؛ به گونه‌ای که شرایط اکنون به ضرر دستمزدبگیران است.
محمد علیپور،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه می گوید: دولت در نظر دارد برای کارمندان، حقوق‌بگیران و مستمری بگیران افزایش پلکانی حقوق‌ها را در سال ۱۴۰۱ اعمال کند تا این افزایش به طور یکسان نباشد. به این ترتیب که حقوق‌های بالا با درصد کمتر و حداکثر ۵ درصد افزایش می‌یابد و حقوق‌های پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین این افزایش پرداخت‌ها پلکانی خواهد بود.
به گفته وی، تورم فعلی ۴۰ درصد است اما دولت بنا دارد تورم را تک رقمی کند و بودجه هم برای سال آینده است و دولت می خواهد تورم را پایین بیاورد. اگر افزایش بی رویه و بی حساب و کتاب در حقوق‌ها اتفاق بیفتد این خود به تورم کمک می‌کند و ارزش پول مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و در این صورت دور تسلسل را شاهد خواهیم بود.
شرایط تحقق کاهش نرخ تورم
مرتضی افقه، اقتصاددان
در شرایطی که امروز اقتصاد ایران در آن قرار دارد تنها به شرط رفع تحریم ها می توان به کاهش تورم امیدوار بود. تورم تک رقمی که فعلا رویایی بیش نیست و شاید با رفع تحریم ها تورم در مسیر کاهشی قرار بگیرد. البته هر کاهش نرخ تورمی الزاما مطلوب نیست چراکه در حال حاضر اقدامات دولت در جهت سیاست های رکودی است. این بدان معناست که سیاست های دولت در مسیر کاهش تقاضا پیش می رود. کاهش نرخ تورم زمانی مطلوب است که مازاد تقاضا وجود داشته باشد نه اینکه به کاهش تقاضای مردم منجر شود. درست است که دولت در بودجه سال آینده نیز به دنبال کاهش تورم است اما این اقدام قرار است با افزایش فشار بر مردم محقق شود. این در حالی است که تنها با رفع تحریم ها می توان به کاهش تورم رسید.
نکته بسیار مهمی که معمولا در این مباحث اقتصادی دیده نمی‌شود، این است که الزاما هدف کاهش نرخ تورم نیست، کاهش نرخ تورم ابزاری برای افزایش رفاه و بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید مردم است اما وقتی پول در جیب مردم نباشد و تقاضایی وجود نداشته باشد و از این طریق بگویند که نرخ تورم کاهش یافته، روند درستی نیست.
اما اینکه افزایش دستمزد تا چه اندازه بر روی نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود باشد اشاره داشت که اتفاقا آنچه که در بودجه ۱۴۰۱ برای دستمزدها تدوین شده است کمتر از نرخ تورم است. سیاست ها کاملا رکودی است. افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها با تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی نه تنها موجب رشد تورم نخواهد شد بلکه قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. طبق قانون افزایش دستمزدها می بایست همسو با نرخ تورم باشد تا قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند. از سوی دیگر برای کنترل تورم ناشی از رشد دستمزدها دولت می بایست به سمت مالیات ستانی از بخش های غیرمولد برود. اگر بخواهد با استقراض از بانک مرکزی و یا سیستم بانکی این میزان افزایش را پوشش دهد تورم بیشتری در انتظار خواهد بود.
به طور کلی با اینکه اقدامات عملی در بخش های داخلی می تواند زمینه های کاهش نرخ تورم را فراهم کند اما نباید فراموش کرد بخشی از کاهش نرخ تورم وابسته به سیاست خارجی کشور، سرمایه گذاری خارجی و افزایش تجارت خارجی است. رفع و لغو کامل تحریم ها از راه های مختلف همچون فعال سازی دیلماسی اقتصادی برای رونق و گسترش تجارت خارجی موضوع مهمی است که در سیاست خارجی دولت باید مورد توجه قرار بگیرد. بی تردید حل مشکلات سیاسی و رفع تحریم ها در کنار رفع موانع داخلی که منجر به افزایش تولید و عرضه بیشتر کالاها و اشتغالزایی بیشتر در بخش های تولیدی شود می تواند دولت را در تحقق عبور از نرخ تورم و خط قرمز بودن تورم موفق کند.
