صفحه اصلی / اسلایدر / ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهدافش نرسید
ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهدافش نرسید

بهینه سازی منابع ارزی دولت-

ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهدافش نرسید

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهدافش نرسید، گفت: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جای اختصاص ارز ترجیحی به واردکننده، مصرف کننده را باید مورد حمایت قرار می دهد.

عباس آرگون در گفت‌وگو با کسب و کارنیوز  در مورد پیش نیاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: هدف دولت قبلی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی حمایت غیرمستقیم از اقشار ضعیف جامعه بوده است، اما در عمل این سیاست به اهدافش نرسید.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر هزینه‌ای که دولت برای واردات کالاهای اساسی انجام می‌دهد و ارزی که به واردکننده اختصاص می‌دهد، ثمره خاصی ندارد و در صورت حذف ارز ترجیحی، و تبدیل آن به نرخ نیمایی، می‌توان مستقیم از مصرف کننده حمایت کرد.

وی تاکید کرد: دولت به جای اختصاص ارز ترجیحی به واردکننده، مصرف کننده را مورد حمایت قرار می‌دهد.

لزوم حمایت دولت از مردم

آرگون گفت: باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اقشار آسیب پذیر فشار زیادی را متحمل شده‌اند از این رو پیش نیاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شناسایی جامعه هدف و ارائه کمک‌های اعتباری یا نقدی به قشر آسیب پذیر و کم درآمد است چراکه در غیر این صورت در مضیقه قرار می‌گیرند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: مردم باید بدانند کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت با قیمت مدنظر دولت به دست مصرف کننده نرسید بنابراین عملاً اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بی ثمر بوده است.

وی در مورد افزایش تورم اقلام خوراکی، تصریح کرد: قطعاً در صورت حذف ارز ترجیحی، تورم اقلام خوراکی افزایش خواهد یافت اما اگر به قشر کم درآمد و آسیب پذیر کمک شود، این مسائل همپوشانی پیدا می‌کنند.

آرگون تاکید کرد: بنابراین حتماً ابتدا باید حوزه حمایت از مردم مشخص شود و بعد دولت مبادرت به حذف ارز ترجیحی ورزد. این حمایت نیز می‌تواند در قالب کارت اعتباری و نقدی باشد تا مردم در خرید کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت و روغن به مشکل برنخورند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه به کارگیری سیاست‌های جبرانی نیاز به کار کارشناسی دارد، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی الزامی است و باید قیمت‌گذاری را به مکانیزم بازار بسپاریم منتهی لازم است که در مقابل از سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده کنیم.

همچنین مطالعه کنید:

صدور بخشنامه ها می تواند به کاهش تخلفات شبکه بانکی منجر شود؟/دعوا بر سر نرخ سود

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.