سرپیچی بانک ها از نرخ سود تسهیلات

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، نرخ مصوب سود بانکی علاوه بر اینکه الزام قانونی است و تخلف از آن جرم است، یک ضرورت و امری ایده آل و حیاتی  برای بانک  هاست، یعنی با این دو منطق اکثریت قریب به اتفاق بانک ها معتقد و متعهد به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار هستند، مگر چند بانک بسیار اندک که با کسری شدید منابع و ریسک نقدینگی مواجه اند.

بانکهای دولتی، تکالیف زیادی دارند که از طرف مجلس یا دولت به آنها داده شده است؛ تسهیلات اشتغالزایی، تولید، مسکن، خشکسالی، ‌سیل، زلزله، حمایت از محرومان، بهزیستی، وام ازدواج و… از جمله این تکالیف است که اگر منابع کافی در اختیار این بانکها نباشد، نمی توانند اهداف دولت و مجلس را محقق کنند و امکان حمایت از تولید، اشتغالزایی و محرومان را ندارند، چون یکی دو بانک مشکل دار با افزایش نرخ سود، موجب مهاجرت منابع بانک های بزرگ دولتی و نیمه دولتی می شوند.

بانک های مذکور با افزایش نرخ سود می خواهند چاله های خود را پر کنند درحالی که با اختلالی که با افزایش نرخ ها به وجود می آورند موجب می شوند تا بانک های دولتی و نیمه دولتی نتوانند به خوبی تکالیف خود را به اجرا بگذارند و در نتیجه ممکن است مشکلاتی به وجود آید.

محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس همچنین اظهار داشت: ما در حال حاضر حداکثر ۲۰ درصد از قیمت خرید مسکن را در قالب وام به مردم می‌دهیم و در عین حال به دلیل تورم بالایی که داریم، با اینکه نرخ دستوری بهره بانکی ۱۸ درصد است، نظام بانکی با روش‌های خاص خودشان این نرخ را به صورت پنهانی ۲۸ درصد کردند. بنابراین بازپرداخت همین وام ناقص هم برای بسیاری از خانواده‌های جامعه هدف رقم قابل توجهی است که ایجاد مشکل می‌کند که دلیل اصلی آن بالا بودن نرخ سود تسهیلات است.

انحراف منابع بانکها

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

زمانیکه نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی باشد سپرده گذاری در بانک بازده منفی می دهد و موجب کاهش ارزش پول سپرده گذاران خواهد شد. البته در چنین شرایطی که فاصله معنی دار است، صف خرید تسهیلات از بانکها شکل می گیرد. همچنین منابع بزرگ و سنگین توسط دلالان، سوداگران و رانت خواران با تهیه نمایشی از فعالیت تولیدی به جیب زده می شود.

به طور طبیعی این منابع کلان در بخش های مختلف از جمله مسکن تزریق شده و پس از سه سال در سررسید، با فروش بخشی از دارایی ها تسهیلات تسویه می شود. این بدان معناست که بدون آورده خاص و بدون فعالیت، رانت خواران صاحب منابع عظیمی می شوند. در این حالت با ایجاد فساد موجود، تولیدکننده واقعی از دسترسی به منابع باز می ماند و یا برای رسیدن به منابع، بایستی هزینه های غیررسمی بیشتری بپردازد. در این بین حاشیه سود در تولید نیز به حداقل می رسد. البته فاصله معنادار ۳۰ درصدی میان نرخ تورم و نرخ تسهیلات، خود بانکها را به سمت خرید املاک و بنگاهداری هدایت می کند و این نهادها از این طریق، منابع خود را به شرکت های زیرمجموعه خود تزریق می کنند. در این حالت طبیعتا به سودهای نزدیک به نرخ تورم هم می رسند.

این مسائل به خودی خود موجب می شود بانکها از ارایه تسهیلات لازم به مردم، کسب و کارها و واحدهای تولیدی سرباز بزنند. در این شرایط موانع مختلف در جهت عدم پرداخت تسهیلات در پیش پای متقاضیان قرار داده می شود. از جمله اینکه بخشی از سپرده و یا تسهیلات را بلوکه کرده و بر اساس محاسبات واقعی میزان تسهیلات را به بالای ۲۵ درصد می رسانند. همچنین با محاسبه نرخ های مرکب فشار مضاعفی را به مردم عادی و تولیدکنندگان وارد می کنند.

معمولا در سطح خرد قشر ضعیف جامعه و حقوق بگیران اقدام به اخذ تسیهلات می کنند که سود واقعی این تسهیلات نه با افزایش قدرت خرید و نه میزان افزایش حقوق آنها مطابقت دارد. از لحاظ اقتصادی همانند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ جای رانتی نباید در سیستم ها وجود داشته باشد تا انگیزه عادی رانت خواری و دلالی از بین برود و اقشار نیازمند و واحدهای شناسایی شده تولیدی در یک بستر شفاف مورد حمایت قرار بگیرند.

همچنین در حوزه تسهیلات این موضوع می تواند با یارانه تسهیلات جبران شود. به عنوان مثال اگر به یک شرکت تحت عنوان دانش بنیان یا تولیدکننده تسهیلاتی داده می شود بایستی نرخ تسهیلات با نرخ عمومی و نزیدک تورم باشد. با تولید، فروش در داخل و صادرات که توسط سامانه های شفاف قابل رهگیری است در زمان تسویه، یارانه تسهیلات تخصیص یابد. فاصله نرخ تورم و تسهیلات فسادزاست و موجب انحراف منابع گشته و ثروتمندان یک شبه بسیاری را خلق می کند. این امر هم کسب و کار سالم را در اجتماع از بین می برد و هم اینکه موجب ایجاد فاصله طبقاتی و ناهنجاری های اجتماعی می شود.