سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مریم بابایی
حذف دلار ۴۲۰۰تومانی به شیوه کنونی با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس قطعیت پیدا کرد. حذف این ارز اگرچه مورد تایید کارشناسان به دلیل رانت و سودجویی‌های صورت گرفته است، اما موضوع نگران‌کننده تاثیر شوک‌های اقتصادی و گرانی‌هایی ناشی از حذف این ارز است. این نگرانی علاوه بر کالای اساسی و دارو در مورد اقلام حساسی همچون تجهیزات و ملزومات پزشکی بیشتر است. فعالان این حوزه معتقدند در صورتی که برنامه خروج مناسب و پیش‌بینی‌های لازم برای پر کردن شکاف و اختلاف نرخ ارز دولتی و نیمایی دیده نشود، آثار و تبعات این شکاف، مشکلات متعددی را برای بیماران، مراکز درمانی و شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات پزشکی در پی خواهد داشت.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران در گفت و گو با «کسب وکار» با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: کاملا موافقیم شکل حمایت در موضوع بیماران و مراکز درمانی تغییر کند و ارز ۴۲۰۰۰ تومانی حذف شود و در نقطه مناسب تر و موثرتر قرارگیرد و ازطرفی شاهد کوچک و ضعیف شدن اقتصاد و نزول کیفیت در تجهیزات و ملزومات پزشکی نشویم اما مشروط به اینکه مولفه‌ها و برنامه خروج از این شرایط دیده و پیش‌بینی شود.
ابوالفتح صانعی افزود: برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید یک برنامه خروج داشته باشیم تا در چرخه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در دو بعد عرضه‌کننده و تامین‌کننده، به مشکل برنخوریم و در زمان مناسب کالاها را عرضه و تامین کرد و در دسترس مراکز درمانی و بیماران قرار داد.
صانعی ادامه داد: در حال حاضر که شکاف نرخ دلار نیمایی و دلار دولتی نزدیک به شش برابر شده است، بدون در نظر گرفتن و پیش‌بینی ملزومات تامین این شکاف، مشکلات قبل چند برابر خواهد شد و قطع به یقین در بخش درمان که متوجه وزارت بهداشت و مسئولان است، با چالش سرنوشت‌ساز رو به رو خواهیم شد و بیماران و مراکز درمانی با محدودیت‌هایی جدی در تامین اقلام ضروری مواجه می‌شوند و تامین‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز در معرض کوچک شدن ، افزایش ریسک زیان و حتی ورشکستگی قرار می‌گیرند.
پر کردن شکاف و اختلاف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با بیان اینکه در شرایط جدید باید به چندین سوال پاسخ داد که با کمترین چالش و تبعات در حوزه ملزومات پزشکی رو به رو شویم. افزود: پرسش‌های اساسی این است که آیا اعتبار لازم برای پر کردن شکاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۵-۲۶ هزار تومانی و این فاصله چند برابری وجود دارد؟ آیا نقدینگی مراکز درمانی برای خریدها پیش‌بینی شده است؟ آیا شرکت‌ها نقدینگی لازم برای این اختلاف چند برابری نرخ ارز را دارند. این شکاف را چه کسی قرار است پر کند؟ آیا از سوی بیمه پیش‌بینی شده که این شکاف پرداخت شود؟ در حوزه تجهیزات پزشکی که ارتباطی به بیمه ندارد و به وزارت بهداشت و مراکز درمانی مربوط است، آیا این شکاف به لحاظ اعتباری پیش‌بینی شده است؟ آیا بیمه این اختلاف ملزومات را پرداخت می‌کند یا برعهده بیمار است؟
صانعی افزود: شاید بیمار روی اقلام با ارزش پایین توان پرداخت به صورت نسبی را داشته باشد اما در زمینه اقلام با ارزش بالاتر این امکان حداقل برای بخش اصلی جامعه وجود ندارد. تنها به عنوان یک نمونه اگر بیمه هزینه پروتز ارتوپدی را پرداخت نکند و این هزینه بر عهده بیمار قرار گیرد، پروتز ارتوپدی از حدود ۱۰ میلیون به ۶۰ میلیون می‌رسد؟ سوال من این است چند درصد از جامعه توان پرداخت این عدد را دارد. آیا بیمار می‌تواند این مابه‌التفاوت ۵۰ میلیون تومانی را در صورت پرداخت نشدن از سوی بیمه پرداخت کند؟
او ادامه داد: بنابراین مهمترین تدبیری که برای حل و پیشگیری از این مشکل و بحران باید در نظر گرفت، پر کردن شکاف و اختلاف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در حوزه تجهیزات، باید اعتبارات لازم به وزارت بهداشت برای پر کردن این شکاف داده شود. در بعد اقلام یک بار مصرف و ملزومات پزشکی نیز این اختلاف قیمت باید به بیمه پرداخت شود.
از تجارت و ارز آزاد استقبال می‌کنیم
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با بیان اینکه از تجارت آزاد و ارز آزاد استقبال می‌کنیم، گفت: منافع و مصلحت فعالان اقتصادی در تجارت آزاد با فرصت‌های برابر است، اگر تجارت آزاد نباشد، ابتکار عمل و برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی به حداقل می‌رسد. از همین رو برای حوزه تجارت بهترین فضا، مسیر تجارت آزاد است که قید و بندهای اضافه نداشته باشد تا فعال اقتصادی بتوانند کالایی که نیاز دارد را متناسب با سرمایه و ظرفیت بنگاه سفارش دهد و برنامه تامین کالا و فروش داشته باشد.
بیش از دو سال است اقلام تجهیزاتی از ارز دولتی استفاده نمی کند
این فعال اقتصادی باسابقه با بیان اینکه ۴۵ درصد از کل چرخه اقتصاد حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی را تجهیزات در برمی‌گیرد، گفت: در حوزه تجهیزات بیشتر از دو سال است که از ارز دولتی استفاده نمی‌کنیم و با ارز نیمایی تجهیزات مورد نیاز را وارد کردیم. طی این مدت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از تجهیزات پزشکی محدود شده بود و در واقع کمتر از ۵۰ درصد ملزومات پزشکی از این ارز استفاده می‌کنند.
وی افزود: طی سال‌های اخیر مراکز درمانی به دلیل عدم کفایت اعتبار و بودجه، تجهیزات مورد نیاز و ضروری را جایگزین و تهیه نکرده‌اند و یا این کار را در حداقل ممکن انجام دادند. اپیدمی کرونا باعث شد ضرورت این نیاز تاحدی پنهان شود و بسیاری از عمل‌های جراحی و درمانی به دلیل تمرکز بخش درمان بر کرونا، از اولویت خارج و نیازهای ضرروی در حوزه تجهیزات پزشکی وارد حاشیه شد.
کمبود نقدینگی و محدودیت استفاده از منابع بانکی
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران اقتصادی تاکید کرد: وقتی شکاف ارز شش برابر شود، شرکت‌ها نیز در تامین اقلام ضروری به دلیل کمبود نقدینگی دچار مشکل می‌شوند. شرکت‌های تجهیزات پزشکی تجارت خرد محسوب می‌شود که سرمایه محدودی دارند و در کنار این سرمایه خرد از منابع بانکی استفاده می‌کند. این در حالی است که استفاده از منابع بانکی نیز محدودیت‌های خود را دارد. شرکت‌ها به اندازه نیاز نمی‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند و این اعتبارات به صورت محدود به آنها تعلق می‌گیرد. در نتیجه در مورد بانک‌ها نیز باید تجدید نظری صورت بگیرد. مثلا بانک مرکزی شرایط تکلیفی برای بانک‌ها در نظر بگیرد که بانک‌ها موظف باشند بخشی از اعتبارات خود را به حوزه سلامت و تامین تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص دهند.
۹۵ درصد شرکت‌ها امکان استفاده از منابع بانکی را به تناسب این تغییرات نرخ ندارند
صانعی ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که واردکننده تجهیزات پزشکی از زمانی که سرمایه‌گذاری می‌کند که یک کالا را وارد کند، بین ۴ تا ۶ ماه زمان صرف می‌شود و زمانی که کالا فروخته می‌شود، تا زمانی که با مراکز تسویه شود، بین ۶ تا ۸ ماه زمان می‌برد. در واقع این سرمایه بعد از یک سال تا یک سال و دو سه ماه قرار است، برگردد. این رقم، رقم کمی نیست که شرکت‌های تجهیزات پزشکی توان پوشش آن را داشته باشند. در نتیجه باید دو اتفاق بیفتد؛ هم باید پیش‌بینی جیب مشتری و مراکز درمانی و بیمار را کرد. هم واردکننده که از چند ماه قبل باید این سرمایه‌گذاری را انجام دهد، باید امکان استفاده مناسب از منابع بانکی را داشته باشد. در حالی که با ضوابط و ساز و کارهای موجود بانکی، این امکان برای شرکت‌ها تقریبا وجود ندارد.
ضوابط واردات اصلاح شود
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با اشاره به محدودیت‌های شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی گفت: برای خروج از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز چندبرابری باید بررسی شود آیا روش‌ها و ضوابط موجود واردات مناسب است که باید گفت خیر این ضوابط هم مناسب نیست. واردکننده تجهیزات پزشکی باید این امکان را داشته باشد که به نحوی از اعتبار خارجی و یا از روش‌های نسیه با عرضه‌کننده ارز برای واردات کالا استفاده کند تا بتواند این شکاف را پر کند. اما متاسفانه ساز و کار موجود این امکان را از ما گرفته است. بنابراین ضوابط واردات نیز بازنگری شود و برای شرایط استفاده از ارز آزاد یا نیمایی این شرایط را باید تعریف کرد که بتوان از فرصت‌های رایج ومرسوم استفاده اعتبار ی درتجارت استفاده کرد و به پیشگیری از کمبود و بحران کمک کرد.
فرسودگی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ادامه داد: بی‌اعتنایی به لزوم تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی باعث افت کیفیت در بخش تشخیص می‌شود. بخش درمان نیز به تجهیزات و ابزار روز نیاز دارد و در صورت به روز رسانی نشدن این تجهیزات، با افت کیفیت و طولانی شدن فاصله درمان و افزایش هزینه بیماران مواجه خواهیم شد. به عبارتی اگر تجهیزات پزشکی به روز نباشد و حداقل با عمر مفید سرویس ندهد، این تجهیزات در حوزه تشخیص قطعا دچار خطا خواهند شد و کیفیت مورد نیاز را نخواهند داشت. خطای دستگاه‌های فرسوده نیز قطعا هزینه و زمان درمان را افزایش خواهد داد.
کمبود اعتبار مراکز درمانی به عنوان مشتری تجهیزات پزشکی
صانعی با بیان اینکه با کمبود اعتبارات لازم، در فروش اقلامی که به صورت ضروری مورد نیاز مراکز درمان است و حتی در وصول وجوه فاکتورهایی مراکز درمانی به مشکل برخواهیم خورد، گفت: حدود ۸۵ درصد مراکز درمانی کشور یا دولتی است و یا متعلق به نهادهای عمومی است(۵۵ درصد دانشگاهی،۱۸ درصد تامین اجتماعی، ۱۲ درصد نیروهای مسلح). این مراکز دولتی و عمومی همواره با کمبود اعتبار برای رفع نیازها مواجه هستند. قبل از سال ۹۷ که ارز ۴ هزار تومان بود نیز مراکز درمانی تسویه مطالبات شرکت‌ها را بالای یک سال انجام می‌دادند و حتی در یک سری مقاطع، مطالبات شرکت‌ها از مراکز درمانی به بالای ۲۵۰۰ میلیون تومان رسیده بود.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با اشاره به تفاوت ساز و کار و نوع مشتری دارو و تجهیزات پزشکی گفت: به لحاظ نوع پرداخت و تسویه بدترین مشتری شرکت‌های دارویی مراکز درمانی هستند که بین ۲۵ الی ۳۰ درصد از مشتریان شرکت‌های دارویی با بخش های سراسری را شامل می‌شود و باقی مانده در حدود ۷۰ درصد داروخانه های بخش خصوصی در سطح کشور هستند لذا دارو تا حدی به دلیل این ترکیب مشتری که عمده آن بخش خصوصی است شرایط بهتری دارد، چون بخش خصوصی امکان تأمین و انجام تعهد را از طریق چک دارند، شرکت های دارویی از این اسناد (چک) بعنوان سند اخذ تسهیلات از منابع بانکی استفاده می کنند. اما این امکان برای حوزه تجهیزات به علت اینکه ۸۵ درصد از مشتریان که دولتی یا متعلق به نیازهای عمومی هستند امکان صدور چک وعده‌دار را ندارند ضمن اینکه همواره کمبود نقدینگی دارند. در نتیجه بدترین مشتریان بخش دارویی به لحاظ پرداخت بیشترین مشتریان ما را شامل می‌شوند که این معضل محدود به ارز نیمایی نیست و مراکز درمانی حتی با کالایا پایه ارزی ۴۲۰۰۰ ریالی همواره این مشکل را داشته‌اند.
