صفحه اصلی / اسلایدر / درج آزمایشی قیمت تولیدکننده بر روی ۸ قلم کالا کلید خورد/مکانیزم جدید کنترل قیمتها
درج آزمایشی قیمت تولیدکننده بر روی ۸ قلم کالا کلید خورد/مکانیزم جدید کنترل قیمتها

درج آزمایشی قیمت تولیدکننده بر روی ۸ قلم کالا کلید خورد/مکانیزم جدید کنترل قیمتها

کسب و کار نیوز - یکی از چالش های اصلی در بازار، درج قیمت های غیر قانونی و غیر واقعی بر روی کالاها است. بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار، در راستای شفاف‌سازی و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار قیمت تولیدکننده از شنبه ۲۷ آذرماه به صورت آزمایشی بر روی چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایه‌ای درج خواهد شد. چهار قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آب‌میوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکرویو خواهد بود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به مطالبه عمومی و با هدف شفاف سازی قیمت‌ها و بهره‌ مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و اطلاع رسانی مستمر از قیمت انواع کالا و خدمات و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان لازم است با تغییر در شیوه درج قمیت کالا به عنوان الزام قانونی، موجبات استیفای بیش از پیش حقوق مصرف‌ کنندگان فراهم شود.

در شرایط فعلی بواسطه اینکه رقابت حداکثری بین واحدهای تولیدی برای بدست آوردن سهم بازار از طریق اختصاص حاشیه سود بیشتر برای شبکه توزیع وجود دارد و عملا قیمت کمتر مبنای رقابت نیست، میزان بهره مندی شبکه توزیع از حاشیه سود تخصیص یافته تعیین کننده فروش می باشد. همچنین نظام اطلاع رسانی قیمت باید به گونه ای تعریف شود که رقابت بین تولید کنندگان و رقابت بین شبکه های مختلف توزیع را ایجاد نماید. این پروژه به دنبال ایجاد فضای رقابتی از طریق استفاده از ظرفیت های مصرف کنندگان برای خرید کالای با کیفیت و قیمت پایین تر تعریف شده است.

گفتنی است که درج قیمت بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف کنندگان انجام می‌شود و در همین راستا دستورالعمل درج قیمت تامین کننده (تولید کننده و وارد کننده) در۲۰ آذر ماه امسال ابلاغ شد. کارگروه تنظیم بازار همچنین مقرر کرده که  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابی‌های لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه کند.

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از آغاز اجرای پروژه درج قیمت تامین کننده خبر داده و گفته بود که با این پروژه ساز و کارهایی شفاف برای مردم و بازرسان ایجاد می‌شود و در آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل و شفافیت ایجاد خواهد شد.

 

شرایط کاهش قیمت تمام شده تولید

محمدرضا نجفی منش، عضو کمسیون صنعت اتاق تهران

راهکارهایی که در ایران برای کنترل قیمتها و تنظیم بازار ارایه و اجرایی می شود در هیچ جایی از دنیا قابل مشاهده نیست. اینکه بخواهیم قیمت تولیدکننده را بر روی کالاها درج کنیم نیازمند در نظر گرفتن نکات بسیاری برای موفقیت در تحقق آن است. زمانی که یک کالا در تهران تولید می شود و برای ارسال آن به دیگر نقاط کشور هزینه حمل و نقل گرفته می شود چطور می توان از موفقیت طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا اطمینان داشت. همچنین قیمت مواد اولیه تولید در تهران و دیگر شهرها با هم تفاوت دارد و موجب تغییر قیمت در قیمت تمام شده کالا می شود.

باید جزئیات بیشتری از این طرح اعلام شود تا ابهامات آن برطرف و چگونگی اجرای آن مشخص شود. آن موقع می توان میزان تاثیرگذاری آن را بر روی بازار و قیمتها مشاهده کرد. از طرفی دیگر موضوع توجه به بازار و استفاده از مکانیزم بازار یک مفهوم عمومی است که همیشه کسانی که به اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد اعتقاد دارند براین باور هستند مبنای اولیه باید اعتماد به بازار باشد مگر اینکه بازار به دلایل مختلف هیجانی یا محیطی شکست بخورد که لازم است دولت در آن دخالت های کوتاه مدتی داشته باشد. امروز بزرگترین مشکل تولید نقدینگی است و اگر بخواهیم اصلی‌ترین معضل این بخش را بیان کنیم، تماما در کمبود نقدینگی خلاصه می‌شود. لازم است مسولان بر این موضوع تمرکز کند تا بتوان قیمت تکام شده کالاها را کاهش داد. از این طریق قدرت مصرف کننده افزایش پیدا می کند و راهکارهایی که امروز برای کنترل بازار رونمایی می شود دیگر نیاز نیست.

در حال حاضر با توجه به شرایط تحریمی و افزایش نرخ ارز، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی سه برابر شده است و همین معضل با توجه به موانعی که شبکه بانکی برای تامین مالی تولید ایجاد کرده است، بیشتر به چشم می‌آید. معاملات نقدی شده و کمتر کسی به حساب اعتبار تولید کننده نیاز وی را پاسخ می‌دهد و تا پول نقد نباشد، معامله‌ای در کار نیست. همین عامل موجب افزایش قیمتها شده است. بنابراین لازم است برای جلوگیری از افزایش قیمتها به جای سیاست های دستوری و آزمایشی به تولید و تامین مالی آن توجه شود. طی این سال‌ها کارهای مطالعاتی زیادی در رابطه با موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است که این موانع رفع شوند. چرا که در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم و زور از سوی سایر کشورها فراهم خواهد بود.

 

 

 

 

همچنین مطالعه کنید:

واحدهای کوچک توان ارائه وثایق سنگین دریافت تسهیلات را ندارند/کمبود نقدینگی در بنگاه‌های کوچک

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه مدیرعامل صندوق ضمانت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.