گوشت قرمز دست نیافتی شد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، این روزها گرانی و تورم جزو جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است. افزایش روز به روز قیمت‌ها به صورت محسوس زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری از اقلام ضروری خوراکی دیگر در سفره‌ها کمتر دیده می‌شود. مثل گوشت گوسفند که در فروردین ۹۶ با قیمت متوسط ۳۶ هزار تومان عرضه می‌شد اما اکنون به طور متوسط ۱۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود و با افزایش چندین برابری مواجه شده است.

در همین رابطه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: قاچاق دام به عراق ادامه دارد و هنوز مسئولان نتوانسته‌اند، جلوی آن را بگیرند و عاملی شده که در کنار گرانی نهاده قیمت گوشت پایین نیاید. قاچاق دام به کشورهای همسایه همواره مشکل اصلی برای تولید کنندگان و بازار گوشت در داخل کشور بوده است، زیرا سیستم عرضه و تقاضا را به هم می ریزد و قیمت‌ها را بالا می‌برد. به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، این بار نیز قاچاق دام به کشور عراق مطرح است.

خوراک دام و طیور یکی از اصلی ترین نهاده‌های این بخش که ۷۰ درصد هزینه تولید را شامل می‌شود، با اختصاص ارز دولتی تامین می شود و وقتی دام به کشور دیگر قاچاق می‌شود، یعنی خوراک دام که با ارز دولتی تهیه شده را د قالب دام می‌برند و در واقع ارزی را که سهم ۸۰ میلیون نفر است را به خارج از کشور می‌برند.

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: «دام زنده از سمت پیرانشهر به کشور عراق قاچاق می‌شود.»وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با وقوع بارش برف و انسداد راه‌ها قاچاق متوقف شود. طبیعی است که امیدواری این مسئول اگر محقق هم بشود، عمر آن بیش از سه ماه زمستان نیست و بهتر است مسئولان فکر اساسی بکنند. در سالهای گذشته پلاک‌گذاری دام‌ها را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از قاچاق دنبال می‌کردند و یا خروج دام از استان ها با مجوز انجام می‌شد، اما ظاهرا هیچ کدام کارساز نشده است.

عامل اصلی خروج دام از کشور، تفاوت قیمت است، فروش درخارج از مرز نسبت به داخل پول خوبی دارد، اما مشکل اصلی اینجاست که این پول هم به جیب دلالان می‌رود نه دامداران. به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هر کیلو گوشت شقه گوسفندی بره نر با نرخ ۱۲۰ هزار تومان و بره ماده ۱۱۰ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود به مصرف کننده عرضه می‌شود.

اما نرخ های عمده مغازه ها بالاتر از این رقم ها است و تا کیلویی ۱۵۰ هزار تومان و بالاتر هم وجود دارد.در سوی دیگر اتحادیه‌های تولید کننده می‌گویند: مازاد دام وجود دارد و باید صادر شود. تناقض مازاد تولید و گرانی گوشت را باید در همین قاچاق دام و عدم نظارت بر بازار و گرانی نهاده‌ها باید جستجو کرد.

در همین زمینه، رئیس هیأت‌ مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های دامداران در گفت و گویی با “کسب و کار” گفت: دولت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درستی در زمینه تأمین علوفه و خوراک دام نداشته و به همین دلیل موفق به مدیریت بازار این محصولات نشد. تنها اقدام دولت در زمینه مدیریت بازار خوراک دام، توزیع نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه بوده که ایرادات این سامانه نیز چالش‌های زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.

فرهاد اکبری اضافه کرد: در واقع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و توزیع دولتی این نهاده‌ها منجر به ایجاد رانتی بزرگ برای عده‌ای خاص شده و باقی دامداران را در تنگنا قرار داده است. این نحوه توزیع نهاده‌های دامی منجر شده که عده‌ای خاص هر روز قدرتمندتر و اتحادیه‌ها و دامداری‌های کوچک‌تر ورشکست شوند.

به گفته این مقام مسوول، افزایش قیمت گوشت در چند سال اخیر نه‌تنها باعث شده است بسیاری از خانوارهای بی‌بضاعت و طبقه متوسط رو به پایین توان خرید خود را از دست بدهند و به‌ناچار مصرف مواد پروتئینی را کاهش دهند بلکه دامداران را نیز نگران کرده است، زیرا گوشتی که با قیمت کیلویی ۱۶۸ و ۱۷۰ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، از دامدار بسیار ارزان یعنی کیلویی تنها ۵۰هزار تومان خریداری می‌شود که بعد از کشتار ۱۰۰ یا در نهایت ۱۱۰ هزار تومان قیمت می‌گیرد اما می‌بینیم که به قیمت ۱۶۰ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.

اکبری اظهار داشت: این تفاوت ۶۰ هزار تومانی سودی است که به جیب دلال می‌رود که خود نتیجه فساد و ناکارآمدی در شبکه توزیع است. بخش دیگری از این فساد به فروش نهاده‌ها در بازار آزاد برمی‌گردد، یعنی دامدار و مرغدار نهاده‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده را به چند برابر قیمت می‌فروشد درحالی‌که نهاده دولتی است و بدون همکاری عده‌ای که صاحب نفوذ هستند این امکان وجود ندارد. در نتیجه راهکار در جلوگیری از فساد و سودبری دلالان است.