سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مریم بابایی
سخنگوی انجمن سازندگان خودرو و مجموعه‌های خودرو با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: سیاست‌های غلط در این بخش منجر به ضرر خودروسازان و قطعه‌سازان شده است و تنها در سال گذشته سود ۴۰ هزار میلیاردی را نصیب دلالان کرده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو و مجموعه‌های خودرو روز دوشنبه برگزار شد.
اعضای این انجمن با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل که بالاتر از قیمت جهانی به فروش می‌رسد، تاکید کردند علت افزایش قیمت خودرو در کنار تورم و افزایش قیمت ارز، افزایش بی حساب و کتاب مواد اولیه داخلی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و.. است که بیش از صد درصد افزایش قیمت داشته است.
قطعه‌سازان خودرو تاکید کردند دست تولیدکنندگان مواد اولیه که اغلب دولتی هستند، برای به روزرسانی و افزایش قیمت مواداولیه در ابتدای زنجیره باز است و کسی جلودار آن‌ها نیست.
اعضای این انجمن همچنین با تاکید بر اینکه این انجمن علاقه‌ای به افزایش خودرو ندارد و از افزایش تولید سود می‌برد، واردات خودرو در شرایط فعلی را به صلاح کشور ندانستند و بر سرمایه‌گذاری در صنعت و حمایت از بخش خصوصی تاکید کردند.
زیان ۱۰ها هزار میلیادری قطعه‌سازان با دخالت دولت
گلوردی گلستانی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با انتقاد از نگاه برخی دستگاههای دولتی به بخش خصوصی گفت: متاسفانه نگاه غالب به این بخش همچنان دولتی و سیاسی است در حالی که دولت باید در راستای کمک به بخش خصوصی فعالیت کند و دخالتی نداشته باشد اما متاسفانه به دلیل دخالت دولتی قطعه‌سازان زیان ۱۰ ها هزار میلیاردی را متحمل شدند و تنها دلالان سود کردند.
گلستانی با بیان اینکه مواد اولیه تولید خودرو عمدتا در دست بخش دولتی است، گفت: مواد اولیه تولید قطعه و خودرو توسط شرکت‌های داخلی بالاتر از نرخ جهانی در ایران فروخته می‌شود، اما با وجود گرانی مواد اولیه، تورم و… خودرو کمترین افزایش قیمت را داشته است و دلالان سود کرده‌اند و خودروساز و قطعه‌ساز مجبور هستند مواد اولیه را گران خریداری کنند.
واردات خودرو در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست
اصغر خسروشاهی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در ادامه با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای واردات خودرو گفت: در شرایط فعلی تحریم و… که تحت فشار اقتصادی هستیم، واردات خودرو به صلاح کشور نیست.
خسروشاهی افزود: در دولت نهم و دهم و اوایل یازدهم و از سال ۸۷-۹۶، ۶۰۰ هزار خودرو وارد کردیم و۱۳میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد اما آیا خروج این میزان ارز توانست کمکی به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور کمک بکند؟ این در حالی است که این ۱۳ میلیارد دلار ارز می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری و تقویت صنعت شود.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر وزارت صمت به دلیل کمبود ارز ثبت سفارش خودرو انجام نداده است، گفت: سوال این است که در حال حاضر مشکل خودرو حل شده است که اصرار به واردات خودرو داریم؟ واردات در مقابل صادرات نیز منجر به حل مشکل ارز و .. نخواهد شد.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه لازم است دولت و مجلس برنامه کلان ۱۰ساله برای تقویت تولید و بخش خصوصی تدوین کند، گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود ارز و نقدینگی کارخانه‌ها با ۵۰ درصد ظرفیت مشغولند و اگر ارزی وجود دارد اولویت برای سرمایه‌گذاری در این بخش است.
خسروشاهی با بیان اینکه انجمن سازندگان قطعات علاقه ای به افزایش قیمت خودرو ندارد، گفت: قیمت پایین باعث افزایش فروش می‌شود و ما به عنوان قطعه‌ساز از افزایش تولید سود می‌بریم.
وی با بیان اینکه مواد اولیه همچون فولاد، آلومینیوم، مس، پلیمر در کمترین حالت بیش از۵۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند، گفت: برای کنترل قیمت خودرو باید جلوی افزایش قیمت در این بخش گرفته شود.
این بخش را دولت ازاد گذاشته مواد اولیه را به قیمت جهانی بفروشند اما در داخل حتی بالاتر از قیمت جهانی می‌فروشد.
خسروشاهی با بیان اینکه شرکت‌های فولاد، پتروشیمی، مس و …سودهای کلام از بازار داخلی و صادرات دارند و ۵۰درصد تولید خودرو نیز مربوط به همین مواد اولیه است که با قیمت بالا باید از تولیدکننده‌های داخلی خریداری شود. به این موضوع تورم، مالیات، بهره بانکی و …هم اضافه می‌شود و در این میان هیچ کس حتی دولت حاضر نیست از سود خود بگذرد و تنها از حلقه آخر زنجیره تولید که خودروساز است می‌خواهند قیمت را افزایش ندهد که این امکان‌پذیر و واقع‌بینانه نیست.
وی با بیان اینکه قطعه‌ساز و خودرو ساز سودی از افزایش قیمت خودرو نمی‌برد، افزود: باید تعرفه قیمت مواد اولیه برای داخل کاهش پیدا کند ویا در بخش مالیات و …تخفیفی برای تولیدکننده باید قائل شد.
خسروشاهی در پاسخ به سوالی گفت: از سال ۹۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۸۵ هزار میلیارد تومان زیانِ خودروسازان بوده است. با این افزایش قیمت احتمالا شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج می‌شوند.
پول افزایش خودرو به جیب دولت و فروشندگان مواد اولیه داخلی می‌رود
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز با بیان اینکه پول افزایش خودرو به جیب دولت و فروشندگان مواد اولیه داخلی می‌رود، گفت: افزایش قیمت می‌توانست با راهکارهایی که ما چندین سال است ارائه می‌دهیم، به این شکل صورت نگیرد.
وی افزود: نمایندگان مجلس صحبتی از افزایش قیمت مسآ فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و .. نمی‌کنند. در حالی که با افزایش قیمت مواد اولیه داخلی که ربطی به تحریم ندارد باید برخورد شود تا بتوان قیمت‌ها را کنترل کرد.
بیگلو ادامه داد: در ۴۳سال گذشته قیمت‌گذاری دستوری در یک مورد هم موفق نبوده ونهایتا به ضرر مصرف‌کننده است.
۳۵ هزار تا ۳۶ هزار میلیارد تومان میزان تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان
شاپور سامعی، رئیس کمیته پولی و بانکی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش توان پرداخت خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. میزان تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان ۳۵ هزار تا ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن سررسید گذشته است. با کاهش میزان تولید هم فروش قطعه‌سازان کمتر می‌شود.
وی افزود: پرداخت ۱۲۰ روزه برای قطعه‌سازان تبدیل به رویا شده است. در وضعیت فعلی طی ۳ تا ۴ ماه بین ۵ تا ۱۰ درصد پرداخت می‌شود و خرید دِین داده می‌شود. با توجه به اینکه قیمت تمام شده بانک‌ها بالا است و نمی‌توانند بیش از ۱۸ درصد سود بگیرند، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از وامی که می‌خواهند بدهند را مسدود می‌کنند که یک سال بعد آزاد می‌شود. بهره این پول به علاوه ۱۸ درصد محل سود بانک‌ها است.
وی اضافه کرد: اگر یک خودروساز بخواهد به قطعه‌ساز ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند، بانک با این روش پرداخت دِین ۲۵ درصد پول را مسدود می‌کند و با ۱۸ درصد بهره‌ای هم که وجود دارد در ازای ۱۰۰ میلیارد تومان ۵۷ میلیارد تومان به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند. علاوه بر این بیشتر چک‌های خودروسازها هم به موقع پاس نمی‌شود.
۴۰ هزار میلیارد تومان سود نصیب دلالان شد
فرهاد بهنیا، عضو هیات مدیره و سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز تصریح کرد: در سال ۹۰ ایران رتبه ۱۸ را در بین تولیدکنندگان خودرو از نظر تعداد تولید با یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه داشت که این رتبه در میان کشورهای در حال توسعه پنجم بود. با این روند تا سال ۱۴۰۰ ما باید به تولید ۳ میلیون خودرو در سال می‌رسیدیم اما با سرکوب قیمتی، این رقم در سال ۹۸ حتی به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید و زیان انباشته خودروسازان نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان شد که این میزان هم به قطعه‌ساز منتقل شد. این در حالی است که در این مدت ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده است که این موضوع نشانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز در مقابل سود دلالان می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر شورای رقابت هم بخواهد نمی‌تواند قیمت مواد اولیه را کاهش بدهد چراکه زور شورای رقابت به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه نمی‌رسد.
بهنیا گفت: ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی و تهران رتبه ۴ آلودگی کلانشهرها را دارد. ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند. هر خودروی فرسوده ۶٫۶۵ لیتر مازاد سوخت دارد که با نرخ میانگین سوخت در ایران و جهان حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان برای سوخت این خودروها هزینه می‌شود. حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان هزینه جانی ناشی از آن بوده و بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان اتلاف ترافیک داریم. علاوه بر این برای این خودروهای فرسوده جاده و پارکینگ هم لازم است که هزینه دارد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: با این روند در سال ۱۴۰۴، ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد خواهند کرد. مجموع این هزینه‌های تحمیل شده برای کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۴ به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این هزینه بیماری‌ها و تخریب محیط زیست هم بسیار زیاد است.
بهنیا یادآور شد: در سال ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه قطعات یدکی داریم که ۷۰ درصد آن واردات است که از این ۷۰ درصد هم ۷۰ درصد نصیب خودروهای فرسوده می‌شود. پیشنهاد ما این است که واردات خودرو منوط به اخذ ۸ تا ۱۰ گواهی اثبات خودرو شود. با این روند واردات خودرو جایگزین خودروهای فرسوده می‌شود.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: دولت رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تسهیلات تعویض خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده تعریف کند تا انگیزه‌ای برای تغییر خودروی خود داشته باشند. با این حال جلوی اتلاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را در سال می‌گیرد.
ظرفیت خودروسازی بالای دو میلیون دستگاه است
محمد شهپری، عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه ۸۰-۹۰هزار میلیارد ضرر انباشته خودروسازان است، گفت: مولفه‌های تولید در یک سال گذشته بالای صد درصد افزایش قیمت داشته است و قیمت دلار هم افزایش یافته است و در این میان خودروساز و قطعه‌ساز ضرر کرده‌اند.
وی با بیان اینکه ظرفیت خودروسازی بالای دو میلیون دستگاه است، گفت: تا اخر امسال تولید نهایتا به یک میلیون دستگاه می‌رسد این در حالی است که افزایش تولید اشتغالزایی را به دنبال دارد.
سرکوب قیمتی بیشتر در مورد قطعه‌سازان صورت گرفته است
ریاست کمیته خودکفایی و ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان در ادامه با بیان اینکه تامین ۷۰-۸۰ قطعات خودرو بر عهده خودروسازان داخلی است، گفت: در مجموع ۴میز داخلی سازی، حدود ۱۴۰میلیون یورو کاهش ارزبری داشتیم
علی نادری با بیان اینکه از سال گذشته قیمت‌ها به روز رسانی نشده است، گفت: سرکوب قیمتی بیشتر در مورد قطعه‌سازان صورت گرفته است وجز دلالان کسی از وضعیت صنعت خودرو راضی نیست.
وی افزود: صنعت خودرو صنعت مادر است و با ۶۰ صنعت ارتباط مستقیم دارد از همین رو نیاز به نقشه راه و استراتژی بلندمدت دارد و زنجیره تولید و قطعه‌سازی باید تقویت شود.
ریاست کمیته خودکفایی و ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان در ادامه با بیان اینکه سرمایه اصلی ما نیروی انسانی است، گفت: این نگرانی وجود دارد که با کمبود نیروهای متخصص رو به رو شویم.
صنعت الکترونیک در کشور باید تقویت شود
عادل پیرمحمدی، عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز با بیان اینکه کل ارزبری به ازای هر خودرو ۲ هزار دلار یا۱۷۵۰یورو است، گفت: از این مقدار ۶۰۰ یورو مربوط به قطعات برق الکترویک است که مربوط به خودروساز نیست.
وی با بیان اینکه در هر خودرو، ۲۴برد استفاده می‌شود، گفت: قطعات برد ساخت داخل نیست در حالی که صنعت الکترونیک باید صنعت خودرو را حمایت کند.
پیرمحمدی با بیان اینکه به عنوان نمونه شرکت هیوندایی در صنعت الکترونیک هیچ نوع سرمایه‌گذاری نکرده است، گفت: بخشی از مشکل خودروهای ناقص در بخش الکترونیک است، باید این بخش در کشور تقویت شود.
وی افزود: ۳۵درصد وابستگی به خارج در این بخش به دلیل قطعات برق و الکترونیک است و ۵۵۰یورو حدودا واردات دیگر مواد اولیه است و از ۱۷۵۰یورو، ۵۰۰یورو ارزبری بر عهده خودروساز است که قطعات های تک را شامل می‌شود و تلاش داریم تا ۸۰درصد داخلی‌سازی انجام دهیم.
پیرمحمدی ادامه داد: از دو هزار دلار یا ۱۷۵۰یورو واردات،۳۰درصد درزمین خودروساز است که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
