سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز؛ مهدی فاطمیان از فعالان استارتاپی در این خصوص می گوید: منوط کردن شروع یک کسب و کار به دریافت اینماد، مرگ نوآوری، خلاقیت و پایان استارتاپ‌هاست. الزام اینماد برای دریافت خدمات پرداختی هیچ‌گونه توجیه و منطقی به همراه ندارد.
به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز از جمله منتقدان به این تصمیم است. وی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دلایل متعددی از جمله، توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور، سخت‌تر شدن ورود فعالان اقتصادی به تجارت الکترونیک، فرار نوآوری، روی آوردن برخی از کسب وکار‌ها به روش‌های پرداخت غیررسمی از جمله کارت به کارت، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی و… را برای مخالفت با این اقدام عنوان کرد. توانگر همچنین تغییر مفهوم نماد اعتماد الکترونیک از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی را در حیطه اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی دانسته است.
کمیسیون تحول دیجیتال اتاق بازرگانی نیز نسبت به اجباری‌شدن اینماد انتقاد دارد. کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه‌‌‌‌ای نسبت به اجباری‌شدن اینماد برای کسبوکارهای نوین و فناوری‌‌‌‌محور انتقاد کرد و آن را عامل افزایش مهاجرت نخبگان در سال‌های آینده پیش‌‌‌‌بینی کرد. در این بیانیه آمده است؛ برخلاف رشد منفی اقتصاد سنتی کشور، اقتصاد دیجیتال ایران با رشد ۴ تا ۶درصدی طی ۸سال گذشته، پیشران توسعه کشور و امید‌بخش برای سایر صنایع بوده، لذا باید با هوشمندی ضمن حفظ این دستاورد، آن را به سایر حوزه‌‌‌‌های اقتصادی تسری داد.
بر اساس این بیانیه تبدیل‌شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری در واقع به مثابه پنجره واحد مجوزهای فضای‌مجازی شده و کاملا برخلاف رویکرد مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌‌‌‌وکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سال‌های آتی خواهد بود. در این بیانیه همچنین آمده است: امروز بزرگ‌ترین تهدید کشور، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان و عدم‌توسعه اقتصادی و فناورانه کشور است. راهکار کنترل ریسک در محیط کسب‌‌‌‌وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسبوکارها نیست، بلکه تنظیم‌‌‌‌گری به‌موقع توسط نهادهای مسوول با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ‌وجه نباید دچار تحریم‌‌‌‌های داخلی شد.
ایجاد یک سامانه مجوزمحور جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به یک نماد اجباری یا در واقع یک رگولاتور کسبوکارهای فضای‌مجازی، تبعات جدی در فرآیند توسعه نوآوری و گسترش کسبوکارهای خرد داشته و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران توصیه اکید به بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه اصلی خود یعنی احرازهویت و ثبت نظر کاربران به‌صورت اختیاری دارد. گفتنی است بحث اجباری‌شدن اینماد طی روزهای اخیر با واکنش بسیاری از فعالان عرصه کسبوکارهای نوپا رو‌به‌رو شده و تعدادی از کسبوکارها از حذف اینماد از روی سایت خود خبر داده‌‌‌‌اند.
چالش اینماد برای کسبوکارها
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
از ابتدا، شکل‌گیری اینماد اقدامی اشتباه بود. بحث احراز هویت باید در شبکه بانکی انجام می‌شد. اگر بانک‌ها به وظیفه اصلی خود عمل می‌کردند اصلا نیازی به راه‌افتادن اینماد نبود. به دلیل عدم اخراز هویت صاحبان حساب و همین‌طور عدم کنترل گردش حساب که وظیفه ذاتی بانکی است، در فضای اینترنت برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها و تخلف‌ها، اینماد راه افتاد. برخی از افراد از خلاء‌های موجود در سیستم بانکی برای سوء استفاده در فضای آنلاین استفاده کردند و بعد برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها اینماد راه‌افتاد. هنوز هم بهترین راه این است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و نیاز به صدور مجوز جدیدی مانند اینماد نداشته باشیم.
شبکه بانکی بدون حساب و کتاب برای افتتاح حساب و جذب مشتری جدید کار می کند در حالیکه سختگیری ها برای کسب و کارهای آنلاین صورت می گیرد. البته، اینماد در قدم اول زمانی که برای احراز هویت استفاده شد خوب بود و جلوی سوء استفاده‌ها را در شرایطی که بانک‌ها کوتاهی می‌کردند گرفت ولی امروز که وارد حوزه تعیین صلاحیت شده است قابل دفاع نیست.
هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد نبود. نهایتاً ایجاد اعتماد آن هم با احراز هویت بود. واقعیت این است که هزاران میلیارد تومان در کشور پولشویی می‌شود و سوء استفاده و اختلاس می‌شود. اما خبری از برخورد و کنترل این تراکنش‌ها و افراد دخیل در این امور نیست. در حالیکه همین افراد برای اینترنت و کسب و کارهایی که به صورت قانونی در این بستر فعالیت می کنند مانع تراشی می کنند. هر روز از یک سمت برای دریافت مجوزهای مختلف بر کسب و کارهای اینترنتی فشار وارد می شود و گویا هر کسی به صورت قانونی هم کسب و کاری دارد و در حال فعالیت است باید موانعی بر سر راهش قرار دهند.
