دستیابی به توسعه متوازن با تکیه بر سند آمایش سرزمین

سیدمهدی پاک ذات سرپرست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در نشست خبری این سازمان گفت: در ۵ دهه گذشته چهار دوره مطالعات جامع آمایش سرزمینی در کشور صورت گرفته است. با توجه به ضرورت آمایش سرزمین و ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه وظیفه مطالعه و تدوین این سند در شهریور ۹۷ به مرکز پژوهش‌های آینده نگری محول گردید. به منظور سندی جامع به عنوان نقشه راه توسعه کشور، این مهم با شبکه مؤسسات پژوهشی در ۲۱ گروه مطالعاتی به ثمر رسید و در نهایت در ۱۲ اسفند ۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی رسید.

وی ادامه داد: تصویب این سند اتفاقی نادر بود که با وجود تمام تعارض منافع‌های موجود به امضای همگان رسید. تحلیل همه بخش‌ها، مطالعات ژئوپلتیک، مطالعات امور فرهنگی و بررسی دانش گذشته با تاکید بر بومی شدن توسعه از مهمترین ویژگی‌های این سند است که در سه محور آماده شده است.

پاک ذات برای تبیین بیشتر این سند افزود: بر این اساس در افق ۱۴۲۴ تمام بخش‌های سرزمین ما با تکیه بر پتانسیل‌های بومی خود از عدالت سرزمینی برخوردار خواهد شد؛ البته این امر مستلزم پایبندی دستگاه‌ها به این سند است. سنجش تحقق پذیری الگوی ایرانی اسلامی و مطالعات پشتیبان برنامه پساکرونا از برنامه‌های مهم ما در سال‌های گذشته بوده و در حال حاضر نیز ضمن برگزاری نشست‌های علمی تخصصی چهار کلان پروژه با محوریت تکمیل و تصحیح مطالعات آمایش سرزمین، مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه، مطالعات پشتیبان لایحه بودجه و مساله شناسی و ایده پردازی در حوزه برنامه و بودجه در دستور کار این مرکز قرار دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در خصوص تجربه‌های گذشته در زمینه برنامه ریزی اظهار کرد: برای نمونه سند چشم انداز ۱۴۰۴ یک سند ویژن بود که اهداف کمی داشت، اکنون برنامه نویسی به این سبک اصلاً متداول نیست، تفاوت سند آمایش سرزمینی این است که یک نگاه سیستماتیک به موضوعات دارد و به دنبال توازن سرزمینی است. در واقع این سند مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست.

در پایان رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در خصوص آخرین وضعیت برنامه هفتم اعلام کرد: در این خصوص یک احتمال وجود دارد و این است که برنامه ششم یک سال دیگر تمدید شود و یا محتمل است برنامه هفتم از مهر آینده شروع شود. هنوز تصویبی در این خصوص در مجلس رخ نداده و نمی‌توانیم خبر قطعی از شروع این برنامه بدهیم؛ البته مجمع تشخیص مصحلت نظام که سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه‌ای را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، هنوز این ابلاغ را انجام نداده است. ما نیز اکنون مشغول پژوهش‌ها و مطالعات پیرامون این مساله هستیم.