تکلیف تخصیص قیر رایگان در سال آتی چه می‌شود؟

به گزارش کسب و کار نیوز ، اجرای بند مربوط به اختصاص قیر برای دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پس از حدود هشت ماه و نیم تاخیر، با صدور حواله‌های قیر بین بخش‌های مختلف آغاز شده است. این قانون که البته طی سال‌های گذشته نیز با تغییراتی تصویب شده بود، به نام قیر تهاتری یا رایگان شناخته می‌شود.

بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت نفت را مکلف کرده است تا معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا بتواند مواد اولیه قیر یعنی وکیوم باتوم مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را تامین کند. درصد و رقم اعتبار هر یک از دستگاه ها نیز طبق جدول زیر تعریف شده است.

دلیل تاخیر چه بود؟

وزارت نفت در دولت گذشته، این قانون را این طور تفسیر کرده بود که اجرای آن باید از نیمه دوم امسال آغاز شود. این مسئله مورد اعتراض دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار گرفت، چون عقیده داشتند که این اقدام وزارت نفت، سبب از دست دادن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در نیمه نخست سال می‌شود.با تغییر دولت، وقفه‌ای در رسیدگی به این مسئله ایجاد شد و در نهایت،  نمایندگان مجلس نیز در ۲۴ شهریور امسال قانون تفسیر این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند که بر اساس آن، وزارت نفت در شش ماهه نخست سال نیز می‌تواند منابع مورد نیاز را به پالایشگاه‌ها تحویل دهد.

دولت جدید نیز حدود یک هفته پس از دریافت این استفساریه یعنی در پایان شش ماهه دوم سال، آیین نامه اجرایی قانون را ابلاغ کرد. موضوع جالب توجه این بود که با ابلاغ این آیین نامه، به طور ناگهانی قیمت وکیوم باتوم در بورس کالا افزایش یافت به طوری که حتی قیمت‌های دو تا سه برابری را تجربه کرد.صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره، ضمن بیان این که در استان‌های سردسیر، پروژه‌ها با تعلل مواجه است اما از فروردین سال ۱۴۰۱، به مدت ۴ ماه استان‌های سردسیر همچنان می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند، گفت: متاسفانه ساختار ارائه مواد اولیه قیر در بازار بورس و همچنین کنترل و نظارت‌هایی که باید توسط دولت صورت گیرد، باعث ایجاد یک مشکل برای تعیین قیمت واقعی قیر شده است.او توضیح داد: برای کشف قیمت، یک درصدی را در بورس و بیشتر از آن را در خارج از سیستم بورس ارائه می‌کنند و می‌فروشند. این‌ها باعث ایجاد مشکل در پروژه‌های عمرانی کشور شده که باید یک ساختار نظارتی مناسبی در مورد بورس تعیین شود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برای تنظیم گری این موضوع با هدف رسیدن محصول با قیمت واقعی به دست مصرف کننده، دولت باید از ابزار سلبی و ایجابی استفاده کند. اگر لازم باشد، قانون را هم می‌توان اصلاح کرد. عایدات مازاد به دست آمده از قیمت تمام شده و فروش نیز باید توسط دولت تنظیم گری شود مثلا در مورد قیمت‌های تامین انرژی کارخانه‌های تولیدی یا مالیات بر درآمد، این مسئله را به صورت دقیق بررسی کنند تا فشار بیشتری بر مصرف کننده واقعی ایجاد نشود.

این ضعف نظارتی در بورس و افزایش قیمت قیر سبب شد تا دولت و مجلس تصمیم بگیرند که اجرای قانون بودجه امسال را به تعیین قیمت در بورس گره نزنند. این اخبار بر بازار بورس تاثیر گذاشت و قیمت وکیوم باتوم تاحدودی کاهش یافت. به همین دلیل، در جلسه روز هجدم آبان ماه کمیسیون عمران مجلس، مصوب شد تا قیمت ثابت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تا پایان سال برای حواله‌های وکیوم باتوم در نظر گرفته شود و دستگاه های اجرایی بتوانند به تناژ مدنظر خود دسترسی پیدا کنند.مابه التفاوت قیمت وکیوم باتوم این حواله‌ها با قیمت‌های موجود در بورس نیز، باید توسط وزارت نفت، از طریق تعدیل نرخ خوراک شرکت‌های پالایش نفت جبران شود.

معاملات خارج از بورس چگونه شفاف خواهند شد؟

داود محمدی رئیس هیئت مدیره انجمن قیر ایران درباره نحوه شفاف شدن معاملات مربوط به این قانون در فضایی خارج از بورس، توضیح داد: متاسفانه به دلیل سفته بازی‌هایی که در بورس انجام می‌شد، قیمت مواد اولیه به طرز فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کرد و وکیوم باتوم با قیمت‌های بسیار بالاتری به دست تولیدکنندگان می‌رسید. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا این معاملات را خارج از بورس انجام دهد.

او تاکید کرد: این معاملات کاملا شفاف خواهد بود، زیرا انجمن قیر ایران که متولی صنعت قیر ایران است، سامانه‌ای را در این زمینه طراحی کرده که در آینده، تمام سیستم‌های اطلاعاتی و نظارتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

تکلیف تامین قیر دستگاه‌های اجرایی یک بار برای همیشه مشخص شود

سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) گفت: از مجموع تولید قیر در کشور، ۸۰ درصد مربوط به بازارهای صادراتی و ۲۰ درصد مربوط به بازار داخلی است؛ بنابراین، باید به نحوی رفتار کنیم که بازار داخلی به بازار صادراتی لطمه‌ای نزند.او با انتقاد از این که برنامه بلندمدت مشخصی در زمینه تامین قیر پروژه‌های داخلی وجود ندارد، گفت: هر سال این مسئله وارد قانون بودجه سالیانه شده و در روند اجرا دچار مشکلاتی می‌شود. اگر قرار است دولت هر سال این طرح را وارد بودجه کند، باید آن را در بخش احکام دائمی بودجه به ثبت برساند، زیرا تنها در این صورت است که تکلیف تولیدکنندگان داخلی، وزارت راه و سایر بازیگران این مسئله مشخص می‌شود.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: موضوع مهمی که در مجلس به دنبال آن هستیم، این است که قانون تامین قیر را به احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بودجه‌ای کشور وارد کنیم تا در اسفندماه امسال تصمیم نهایی در قالب قانون بودجه گرفته شود. این اقدام به منظور این است که در فروردین ماه سال آینده، سهم قیر دستگاه‌های اجرایی مشخص شده باشد و در اختیارشان قرار بگیرد تا در تابستان بتوانند فعالیت کنند.

او گفت: اگر این اقدامات انجام نشود، تمام زحماتی که برای روسازی و بهسازی مسیر‌ها کشیده ایم از بین می‌رود، یعنی قطعا طی دو سال آینده، باید چندین برابر امسال هزینه کنیم؛ بنابراین باید تکلیف قیر در قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه پنجساله توسعه مشخص شود.نماینده مردم اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات همچنین تاکید کرد: باید سهم قیر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را از قیر صادراتی جدا کنیم و نباید آن را در دست انداز‌هایی مثل بازار بورس و صادرات و مسائلی که پالایشگاه‌های خصوصی علاقه‌مند هستند، بیندازیم.

لزوم حذف قیمت گذاری یک طرفه توسط پالایشگاه‌ها

درباره پالایشگاه های خصوصی که این عضو کمیسیون عمران مجلس به آن اشاره کرد، نکات جالب توجهی وجود دارد. این پالایشگاه‌ها پس از اجرائی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، از دولت به بخش خصوصی واگذار شده اند. یعنی دولت قبلا خودش تولیدکننده قیر بود، اما اکنون تمام ظرفیت تولید قیر خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است.در این بین، هر زمان که دولت به قیر نیاز داشته باشد، دچار مشکلات این چنینی از قبیل افزایش غیرمتعارف قیمت مواد اولیه می‌شود. فعالان صنعت قیر و حوزه انرژی، عقیده دارند که پالایشگاه‌های نفت که تولید مواد اولیه را در اختیار دارند، تعمداً سبب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

وحید شیخی کارشناس صنعت قیر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وکیوم باتوم یکی از فرآورده‌های نهایی است که از نفت خام استحصال می‌شود و قیمت گذاری آن به شیوه درستی صورت نمی‌گیرد؛ یعنی پالایشگاه‌هایی که تولیدکننده این خوراک اولیه واحد‌های تولیدی قیر هستند به صورت یکطرفه قیمت گذاری می‌کنند و اینجا نقش نهاد رگولاتوری بیشتر خودش را نشان می‌دهد.او گفت: اگر چنین نهادی وجود داشته باشد و تولیدکنندگان قیر هم بتوانند در سرنوشت خودشان تصمیم گیری کنند، اوضاع بهبود پیدا می‌کند، اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد.

بورس انرژی باید وارد میدان شود

حسن الماسی کارشناس حوزه انرژی یکی دیگر از راهکارهای رفع این مشکل را فعال کردن سازوکارهای بورس انرژی عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید قرار بود تا بورس انرژی محلی برای شفاف شدن نرخ خوراک پالایشگاه‌ها شود، اما متاسفانه این مسئله هنوز اجرایی نشده است. اگر نفت خام، میعانات گازی و همینطور گاز، در بورس انرژی با ساز و کار درستی عرضه شوند، خوراک پالایشگاه‌ها کشف قیمت می‌شود.

الماسی گفت: کاری که باید در این زمینه صورت گیرد، این است که زیرساخت‌های لازم برای عمل به این قانون از نظر سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد شود. در حال حاضر، نرخ متوسط صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان مبنای نرخ خوراک پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود، اما به دلیل شرایط خاص تحریمی، زمان احراز شدن آن برای مسئولان وزارت نفت طولانی است و مشکلاتی را برای صنایع پالایشی در کشور ایجاد می‌کند، مانند اتفاقی که امسال رخ داد و ارائه صورت‌های مالی آن‌ها به سازمان بورس را با مشکل مواجه کرد.

او افزود: بنابراین در گام اول باید شاخص هم وزن نرخ فروش نفت خام پالایشگاه‌ها در بورس و فرابورس تعیین شود، زیرا با این کار، یک میانگین حاصل می‌شود و سپس با تاثیردادن تخفیفی که وزارت نفت برای پالایشگاه‌ها در نظر گرفته، می‌توان به تعیین نرخ خوراک آن‌ها به شیوه متناسب کمک کرد. با ایجاد شفافیت برای تعیین نرخ خوراک پالایشگاه‌ها در بورس انرژی، رانت‌های موجود در سایه تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها نیز حذف خواهد شد.

این کارشناس در ادامه با بیان این که بسیاری از صنایع پایین دستی پالایشگاه ها، مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا به دست می‌آورند، گفت: این موضوع همچنین سبب می‌شود تا صنایع پایین دستی نیز با عدالت بیشتری بتوانند به مواد اولیه مورد نظر خود دست پیدا کنند، چرا که پس از شفاف شدن نرخ خوراک پالایشگاه ها، دیگر فعالیت‌های غیرمتعارف برای ایجاد رقابت‌های کاذب در بورس کالا و افزایش قیمت محصولات تولیدی آن‌ها که در واقع مواد اولیه صنایع پایین است، رخ نخواهد داد.

بر اساس این گزارش، کارشناسان سه راهکار  برای حل شدن مشکل چند ساله تامین قیر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور بدون آسیب رساندن به صادرات این محصول را مشخص کردند. راهکار نخست، تعیین تکلیف قیر تهاتری یا رایگان در احکام دائمی بودجه‌ای یا برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. راهکار دوم، مربوط به ایجاد یک نهاد تنظیم گر یا رگولاتوری میان فعالان این حوزه است تا پالایشگاه‌های نفت دیگر به طور یکطرفه قیمت گذاری نکنند. راهکار سوم نیز، فعال کردن سازوکار‌های بورس انرژی و هم افزایی آن با بورس کالاست. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، گفت: در بودجه سال آینده ردیف‌های اعتباری برای خرید قیر که مورد نیاز شدید شهرداری‌هاست، اعتبارات مربوط به خرید اتوبوس و مترو که بخشی از آن بر عهده دولت است و باید از طریق فایناس و خرید خارجی اقدام شود، حذف شده است.