اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی با اولویت مودیان بزرگ

به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس اتاق اصناف ایران در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفت: امروز در اتاق اصناف ایران، میزبان رئیس جدید سازمان امور مالیاتی و معاونان ایشان بودیم. هدف از این دیدار آشنایی بیشتر با سیاست‌های مدیریت ایشان بود و دغدغه‌ها و نگرانی‌های مالیاتی جامعه اصناف کشور را هم به اطلاع ایشان رساندیم.
سعید ممبینی بیان کرد: یکی از نگرانی‌هایی که در حال حاضر برای فعالان اقتصادی از جمله اصناف پیش آمده، رویکرد جدیدی است که دولت نسبت به مالیات دارد و این نگرانی باید به شکل منطقی از فعالان صنفی دور شود تا زمینه سرمایه گذاری افزایش یافته و برای افراد بیشتری ایجاد اشتغال کند. یکی از اقدامات جدید، تغییراتی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاده شده است و ما پیش تر به اطلاع اصناف رسانده ایم اما نیاز است با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران شفاف سازی بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی که به منظور شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی اجرایی می‌شود، از سازمان امور مالیاتی خواستیم به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم و عدم آموزش کافی، مشاغل پر درآمد در اولویت اجرای این قانون قرار گیرند و صنوفی اولویت‌دار با هماهنگی تشکل‌های صنفی انتخاب شوند. بنابراین تعیین اولویت‌ها، ضمن تقویت زیرساخت و افزایش آموزش مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به تورم ایجاد شده درخواست افزایش رقم‌های پیشنهاد شده در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ مورد تاکید ما قرار گرفت. ضرایب کاهنده مالیات بر ارزش افزوده و تمدید مهلت ماده ۱۸۶ در خصوص استعلام مالیاتی در زمان صدور پروانه کسب که پیش‌تر مورد موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در کمیته اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسیده نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت و از سازمان امور مالیاتی خواستیم با سرعت بیشتری تصویب و اعلام آن از ستاد ملی مبارزه با کرونا را دنبال کنند.
ممبینی بیان کرد: ضرورت فرهنگ سازی در مورد ابلاغ الکترونیک مالیات‌های تشخیصی نیز از اهم موارد مطروحه بود. مودیان صنفی چنانچه آموزش‌های کافی را در خصوص سامانه مودیان دریافت کنند می‌توانند علاوه بر ثبت درآمدها، از آن به عنوان ابزاری برای ثبت هزینه‌های خود نیز استفاده کنند و در این صورت مالیات‌ستانی بر پایه اطلاعات و نزدیک شدن به عدالت مالیاتی خواهد بود. وی بیان کرد: اخطاریه‌ها و پیامک‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افراد دارای دستگاه کارتخوان ارسال می‌شود که موجب نگرانی کسبه شده است. پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند. این پیشنهاد هم مورد استقبال سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در مجموع این نشست را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

پذیرش ۸۰ درصدی اظهارنامه های مالیاتی اصناف
رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: طی سه سالی که از فعالیت هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران می‌گذرد، ضمن کمک به پیاده سازی سیاست‌های مالیاتی، تلاش کردیم که کمترین حاشیه برای مودیان صنفی ایجاد شود و بدین ترتیب اظهارنامه بیش از ۸۰ درصد مودیان صنفی با استفاده از تبصره ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون نظام صنفی در سال گذشته پذیرش شده است. ضمن این که به واسطه سال‌ها فرهنگ سازی تشکل‌های صنفی اعم از اتحادیه‌ها و اتاق ها، و آموزش و آگاه سازی مالیاتی شاهد هستیم که میزان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی مودیان صنفی طی سه سال گذشته افزایش یافته است. ایشان با ارائه اظهارنامه مشمول جریمه نشده و از دیگر تخفیفات، بخشودگی جرائم و توافقات مالیاتی در اجرای ماده ۱۰۰ استفاده کردند. ما امیدواریم با ادامه این تعامل سازنده، به مرور عدالت مالیاتی افزایش و فرارهای مالیاتی کاهش یابد.
حمایت از تولید با تدابیر و مشوق های مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفت: این نشست نخستین نشست رسمی بنده با مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی است که در اتاق اصناف ایران برگزار می‌شود. هدف ما در این دوره تعامل حداکثری با مودیان مالیاتی به ویژه مجموعه اتاق‌های سه گانه اصناف، بازرگانی و تعاون و سایر تشکل‌ها است. داود منظور بیان کرد: باور ما بر این است که مالیات را وقتی می‌توانیم دریافت کنیم که کسب و کارها در جامعه رونق داشته باشد لذا قبل از این که به وصول مالیات فکر کنیم باید بدانیم که تبعات اخذ آن در اقتصاد چیست. ضمن این که دولت سیزدهم هم نگاهی حمایت محور از تولید با استفاده از مشوق‌های مختلف از جمله تدابیر و مشوق‌های مالیاتی است.
وی ادامه داد: معتقدیم که تعیین مالیات با اشراف به اطلاعات یا مالیات داده محور موجب عدالت مالیاتی خواهد شد. از این رو از مودیان مالیاتی می‌خواهیم با ثبت اطلاعات دقیق و کامل ما را در اجرای این عدالت یاری کنند. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی اجرای دو قانون را در پیش دارد که برای اجرایی کردن آن نیاز به افزایش اطلاع رسانی است. نخست ظرفیت‌های قانون ارزش افزوده جدید است که کمتر از یک ماه دیگر اجرایی خواهد شد. این قانون تفاوت‌هایی با قانون قبل دارد و فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است که باید آن ها را به جامعه معرفی کنیم. در مسیر این آموزش از اتاق اصناف ایران می‌خواهیم که همکاری کند تا جزوات آموزشی تهیه و توزیع شود.
وی ادامه داد: قانون دوم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی است. این قانون باید از چند ماه گذشته اجرایی می‌شد اما از آنجایی که زیرساخت‌های آن فراهم نبود به تاخیر افتاده است که امیدواریم هرچه سریعتر این بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا بتوانیم فراخوانی به مودیان بزرگ داشته باشیم. منظور تصریح کرد: در تلاشیم تا در سامانه‌های موجود، پرونده‌های مالیاتی در اختیار مودیان قرار گیرند تا هر فرد پرونده خود را مطالعه و در صورت لزوم اطلاعات تکمیلی یا اعتراض خود را ثبت کنند.

اجحاف در حق مودیان با تغییر کد پستی
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه به برخی از مشکلات مالیاتی اصناف اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد جامعه از جمله فعالان اقتصادی بدون جبر قانونی خمس مال خود را پرداخت می‌کنند، یا در پویش‌های کمک به سیل‌زدگان، زلزله‌زدگان و اقشار ضعیف شرکت کرده و حتی از معافیت‌های مالیاتی مشمول اقدامات در راستای مسئولیت اجتماعی استفاده نمی‌کنند اما در برابر پرداخت مالیات که رقمی به مراتب پایین تر را شامل می‌شود، گاها مقاومت‌هایی وجود دارد. علت آن این است که مودیان از نبود عدالت مالیاتی ناراضی هستند که این عدالت لازم است ایجاد شود. حسین طاهرمحمدی بیان کرد: در قانون اصلاح مالیات‌ها اثر علی الرأس و ضریب را برداشتیم و آیین نامه ماده ۲۱۹ وضع شد که دقیقا مغایر با مبارزه با ممیز سالاری و تشخیص مالیات علی الرأس است. این یعنی دور خود چرخیدن و همه چیز از سر گرفته شدن که باید اصلاح شود.
وی افزود: در گذشته کد پستی‌ها مکانیزه نبود. با اصلاح سامانه ایرانیان اصناف طی سه سال اخیر، کد پستی‌ها مکانیزه شد و استعلام آن از پست و استعلام ثبت احوال از سازمان ثبت احوال انجام می‌شود. بعضی از افراد کد پستی هایشان تغییر کرد و به ادارات مالیاتی مراجعه کردند. ادارات مالیاتی پرونده پیشین آن‌ها را بستند و پرونده جدیدی باز کردند. این‌ها افرادی بودند که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده بودند و مالیات ۲۰۰ هزار تومان آن‌ها یک مرتبه ۱۲ میلیون تومان شد. بعد از چندین ماه سازمان امور مالیاتی این مشکل را رفع کرد اما اجحافی که به این افراد شد جبران نشد. این افراد امروز یک به یک به هیات‌های حل اختلاف شکایت می‌کنند و معلوم نیست که شکایتشان مورد پذیرش قرار گیرد و یا خیر. بنابراین انتظار می‌رود تا سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای در این باره داشته باشد.

بخشودگی جرائم، تشویق متخلف است
رئیس اتاق اصناف شمیرانات و دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی نیز تاکید کرد: افرادی که مالیات خود را به هر دلیلی پرداخت نکرده اند، بعد از چند سال مورد بخشودگی قرار می‌گیرند و به عبارتی بابت تاخیر در پرداخت مالیات مورد تشویق قرار می‌گیرند. مسلم است که این روش نادرست است و از سازمان امور مالیاتی انتظار داریم افرادی که مالیات خود را به موقع پرداخت کرده‌اند را مورد حمایت قرار دهند.

بیشتر اصناف قانونمند هستند
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز در این نشست بیان کرد: می‌دانیم که سرریز جامعه بیکار به اصناف است و با این میزان اشتغال زایی بار مالی و اجتماعی زیادی را از دوش دولت برداشته است. در این شرایط از دولت و سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم که نسبت به اصناف که اکثرا قانونمند هستند نگاه حمایتی داشته باشند. رسول جهانگیری افزود: نیاز امروز ما این است که عدالت مالیاتی ایجاد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
وی گفت: اولویت اتاق اصناف ایران، ایجاد آرامش در بازار است تا به مصرف کنندگان و سطح عرضه کمترین آسیب وارد شود و سرمایه گذاران تشویق به سرمایه گذاری شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به پذیرش ۸۰ درصدی اظهار نامه‌های مالیاتی اصناف گفت: این آمار خود گواهی دهنده قانونمندی اصناف و تعامل رضایت بخش سازمان امور مالیاتی و مودیان صنفی است که امیدواریم در آینده بیشتر شود.

نماینده وزیر صمت و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این نشست گفت: آنچه مسلم است این که قانون باید اجرا شود و ما توصیه می کنیم که تمامی فعالان اقتصادی، مالیات تعیین شده را در زمان مشخص پرداخت کنند که این روش، به توسعه اقتصادی منجر می شود. ابراهیم درستی بیان کرد: در مقابل لازم است تا با اصلاح قوانین و زیرساخت ها و با افزایش اطلاع رسانی و آموزش قوانین اعتماد متقابل بین اصناف و سازمان امور مالیاتی را افزایش داد. اگر خمس و زکات پرداخت می شود به این علت است که ما درستی آن را قبول داریم. برای افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در پرداخت مالیات هم باید این اعتماد بیشتر شود.