سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، تورم نقطه به نقطه مسکن تهران در فروردین امسال نزدیک به ۹۲ درصد بود. به این معنا که متوسط قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۱۳۹۹ حدود ۹۲ درصد افزایش داشته، این در حالی است که متوسط اجاره بها در همین بازه زمانی در شهر تهران ۳۲ درصد بود. بنابراین «تورم مسکن» شهر تهران حدود ۳ «برابر تورم» اجاره بود. اما از مردادماه بازار مسکن و اجاره روند کاملا متفاوت به خود گرفت و این بار تورم اجاره، ۳ برابر تورم مسکن در شهر تهران شد.
این در حالی است که در دو سال گذشته نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. در این شرایط سخت روحی، درآمد مردم جوابگوی تأمین مایحتاج اولیه زندگی نیست. افزایش اجاره خانه و مغازه و کارگاه و کارخانه‌ها، باری سنگین‌تر از توان سرپرست خانواده است.
فعالان بازار مسکن بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی حاکم بر کشور به صورت اصولی و مناسب تدوین شود، این درحالیست زمانیکه تورم افسارگسیخته بالا می‌رود، تمامی بازار‌ها نیز با توجه به تورم افزایش می‌یابد، در چنین وضعیتی نیز مسکن نیز به تبع با رشد روبرو می‌شود، بنابراین باید فکری به حال سر منشا اصلی تورم که در حال حاضر کسری بودجه دولت است، شود.
درباره چرایی موفق نبودن دولت‌های قبلی در حل مشکل مسکن باید گفت دو موضوع مهم وجود دارد که یک دلیل آن ساختار اقتصادی کشور است که اجازه نمی‌دهد مشکل مسکن به راحتی حل شود یعنی تلاطم‌های اقتصاد دولتی و بخش اقتصاد دولتی عملا در روند اقتصاد بخش خصوصی که در صنعت ساختمان فعال هستند، اثرگذار شده است و اجازه حرکت به این بخش را نمی‌دهد. دومین موضوع این است که کدام بخش دولت برای مسکن باید برنامه ارائه دهد؛ کدام وزارتخانه باید متولی است مساله باشد غیر از یک معاونت در یک وزارتخانه مسئول بخش مسکن در کشور است؟ آیا این معاونت می‌تواند به مسائل اقتصادی، جمعیتی، بهداشت روانی و سیاسی این بخش، ساخت و ساز این صنعت و … رسیدگی کند؟
کمبود عرضه مسکن
بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن
منحنی‌های کلان اقتصادی در حوزه مسکن نشان دهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود. در طول سالهای گذشته هیچ وقت قیمت مسکن پایین نیامده است. در مقاطعی راکد بوده اما رکود تورمی نهفته داشته است. بدین معنی که در مقاطع رکود، قیمتها مثل یک فنر جمع شده و بعد در زمان رونق، پرش کرده است. تعداد واحدهای مسکونی، کمتر از تقاضا است و قیمت خانه بالا می‌رود؛ اجاره بها نیز به تبعیت از آن رشد می‌کند و نمی‌توان با دستورالعمل و اقدامات پلیسی، بازاری را که ۹۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است کنترل کرد.
در طول ۵۰ سال به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا نتوانسته‌ایم مشکل بازار مسکن را حل کنیم. اما می‌بینیم که هنوز رسانه‌ها، تلویزیون، روزنامه‌ها و کارشناسان حرفهای تکراری می‌زنند که انگار از گذشته درس نگرفته‌اند. مساله مسکن را در حد نوسانات کوتاه مدت می‌بینند. یک ماه معاملات و قیمت اندکی پایین می‌آید با آب و تاب از ریزش قیمتها صحبت می‌کنند؛ غافل از اینکه مسکن در درازمدت بالاترین نرخ رشد را بین بازارهای موازی داشته است. ساماندهی وضعیت مسکن، برنامه‌ای دراز مدت است و باید توجه داشت مشکلات این بخش سابقه ای ۵۰ ساله دارد و ما در نیم قرن گذشته درگیر مشکلات بخش مسکن بوده‌ایم.
بیش از نیمی از جامعه ما با مشکل تامین مسکن درگیر است، و درگیری این بخش مختصر نیست بلکه ۴۸ درصد سبد خانوار به این موضوع اختصاص دارد. بنابراین مسکن، مشکل بسیار بزرگ و عظیمی محسوب می‌شود و دولت‌های قبلی نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند. برای ایجاد تعادل در بازار مسکن احتیاج داریم تا ساختار اصلی اقتصاد را درست کنیم. در این صورت صنعت ساختمان و بازار مسکن که ۹۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است و ۷۰ درصد اشتغال و صنایع وابسته کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است راه می‌افتد. البته با توجه به کسری ۵ میلیون واحد مسکونی، فرآیند متعادل‌سازی بازار مسکن بین ۱۰ تا ۲۰ سال طول می‌کشد.
