سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، دیگر نگرانی پیش آمده این است که در صورت حذف ارز ترجیحی قیمت دارو افزایش خواهد یافت. به گفته فعالان بخش دارو اگر ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شود، قیمت تمام شده افزایش می‌یابد. با این وجود با توجه به مشکلاتی که ارز دولتی به وجود آورده، متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند و باید دید برنامه دولت برای سال آینده چه خواهد بود.
همایون سامه یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل تا انتهای سال ۱۴۰۰ برقرار است و با صحبت هایی که با بانک مرکزی صورت گرفت، تصمیم بر این شد که در این مورد حمایت هایی را انجام دهد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت داروها پس از حذف ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت خواهیم داشت یا خیر؟ عنوان می کند: «سال گذشته هم تصمیم بر حذف ارز دولتی بود اما به این نتیجه رسیدیم که با حذف یکباره و ناگهانی ارز بدون این که برای پرداخت هزینه ها توسط بیمه ها برنامه ای داشته باشیم دچار اخلال خواهیم شد از این رو برای اجرایی شدن حذف ارز دولتی از همان سال گذشته برنامه ریزی هایی در مورد نحوه پرداخت بیمه ها و نحوه پرداخت بودجه به بیمه ها و … انجام شد تا در صورت حذف فشار زیادی متوجه بیماران نباشد.»
در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به “کسب و کار” گفت: سهم بودجه دارویی و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است. در حالیکه داروهای وارداتی حدود ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. به بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی ارز دولتی تعلق می گیرد اما چون این ارز برای پوشش تمامی داروها کافی نیست طبیعتا برای تامین این مبالغ باید از ارز نیمایی استفاده کرد.
محمود نجفی عرب اضافه کرد: با همه این‌ها مهم‌ترین مشکل محدودیت منابع برای تخصیص این ارز است. دولت به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی برای تأمین ارز مواجه است. در سال ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داد ۸,۵ میلیارد دلار ارز را به صورت ترجیحی تخصیص دهد. از این میزان ۲.۵ میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد که از همان ابتدا مشخص بود این میزان برای تأمین نیازهای کشور کافی نیست و وزارت بهداشت با محدودیت روبرو خواهد شد.
به گفته وی، احتمالا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت اما قاچاق معکوس دارو از کشور به کشورهای همسایه در چند سال اخیر از عوارض ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اختلاف قیمت ارز ترجیحی و آزاد میل قاچاق داروهای وارداتی را افزایش داده است. با وجود همه کنترل و نظارت‌ها بر زنجیره‌ی تأمین و توزیع دارو در کشور، داروهای کمیاب از مجموعه های درمانی خارج می‌شود.
نجفی‌عرب، با اعلام اینکه داروهای خارجی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود گفت: فاصله این مبلغ با ارز آزاد بیش از ۲۴ هزار تومان و ۶ تا ۷ برابر اختلاف قیمت است و این فاصله می‌تواند میل به قاچاق داروهای وارداتی به کشورهای همسایه را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران اظهار داشت: ما و همه افرادی که در حوزه کسب‌وکار کالاهای سلامت به خصوص دارو فعال هستند از همان سال ۹۷ که ارز ترجیحی متولد شد مخالفتمان را اعلام کردیم. واقعیت این است که ارز ترجیحی فقط بخش جزئی از قیمت تمام شده داروی تولیدی را پوشش می‌داد؛ چرا که فقط به مواد اولیه تولید دارو اختصاص داده می‌شد. در حالی که بسته‌بندی و لوازم و تجهیزات تولید از ماشین‌آلات و قطعات یدکی، ماده کمکی و جانبی و حتی هزینه دستمزد و سایر هزینه‌های سربار، همه تابع شرایط بازار بوده و به نحوی از تورم تأثیر می‌پذیرند.
