سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا اینجا تصمیم گرفته شده سایت های خرید و فروش اینترنتی خودرو افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون عمده قیمت خودرو در این سایت‌ها به صورت «توافقی» درج می‌شود.؛ وقتی اصل افزایش قیمتها، کف بازار اتفاق می‌افتد، چه چیزی را از این سایت‌ها بخواهیم؟
وی عنوان کرد: عدم درج قیمت نه تنها تاثیری ندارد بلکه به سود دلال‌هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود، فزایش قیمت به صورت زیرزمینی و پنهان صورت می‌گیرد و کسی هم متوجه نمی‌شود اینها چه می‌کنند؛ اگر ملاک داشته باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌هاست؛ کسانی که از درج این قیمتها، مفاسدشان آشکار می‌شود، مخالف درج قیمت هستند.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر اتخاذ سیاست قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل زیان انباشته به صنعت خودرو کشور موجب زیان خریداران خودرو و سهامداران شده، سیاست اشتباهی که سود آن فقط نصیب دلالان شده و واقعیتی که اگر قرار باشد ادامه یابد و درب بر روی همین پاشنه بچرخد در آینده ای بسیار نزدیک شاهد نفس های آخر صنعت خودروسازی خواهیم بود. مشکلات موجود در بازار خودرو را باید در دل مسائل کلان اقتصادی و چالش های موجود در این بخش تعریف کرد مدیریت غلط اقتصادی در این سالها اثرات خود را در بخش‌های مختلف نشان داده و صنعت خودرو نیز از آن مصون نبوده است.
افزایش ابهامات بازار خودرو
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو
حذف قیمت خودرو از سایت ها و فضای مجازی منجر به ابهامات بیشتر در این بازار خواهد شد. به عبارتی حذف قیمت ها به آشفتگی در بازار خودرو دامن می زند و هر کسی هر مبلغی که می خواهد بر روی خودروی مورد نظر خود برای خرید و فروش قیمت خواهد گذاشت. بنابراین اعلام پنهانی قیمت خودرو به ضرر خریداران واقعی و افرادی می شود که برای نیاز خود اقدام به خرید و یا فروش خودرو خواهند کرد. هرچند به این قیمتها نمی توان خیلی استناد کرد اما همین اتفاق نابسامانی را در بازار خودرو تشدید خواهد کرد. محدود کردن فضای مجازی سیاست نادرستی است که مغایر جریان یافتن اطلاعات است. مردم از فضای مجازی استفاده می‌کنند، به دلیل نبودن کمپین قیمت گذاری و نبود مراجع قیمت گذاری این فضا در اختیار واسطه‌های قرار داده شده است و آنها قیمت گذاری می‌کنند.
دستگاه سیاست گذار باید بداند که با دخالت دستوری در بازار و صنعت نمی تواند شرایط را باثبات کند. سیاست گذار باید دست از دحالت بردارد و رگولاتوری با قوانین دست به تنظیم گری در بازار بزند. ابزارها باید طوری تنظیم شوند تا انگیزه فروش کالا بیش از قیمت واقعی وجود نداشته باشد. در شرایطی که امروز برای بازار خودرو ایجاد شده است هر ۸۵ میلیون نفر می توانند دلال شوند. یعنی انگیزه و ظرفیت دلالی وجود دارد. تمامی مردم می توانند با خرید خودرو و فروش آن با قیمت بالاتر به دلال تبدیل شوند و این واقیعتی است که در بازار دیده می شود. متاسفانه سیاست گذار به جای اینکه با حکمرانی هوشمند با انگیزه های دلالی مقابله کند به دلال مقابله می کند. راهکاری که برای مقابله با انگیزه های دلالی وجود دارد قوانین هوشمند و راه اندازی سامانه جامع معاملات خودرو است. همچنین سیاست گذار می بایست با ابزارهای مالیاتی و ممنوع کننده جلوی این اتفاقات در بازار خودرو را بگیرد.
در رابطه با واردات خودرو نیز همین دخالت به نوعی دیگر مطرح است. امری که مربوط به وزارت اقتصاد و صنعت است با و می توان با سیاست گذاری و تعرفه بندی هوشمند آن را حل کرد، مجلس با ورود غیر ضرور دخالت کرده و موجب آشفتگی بازار می شود. دخالت بی ربط مجلس موجب بروز ایرادات زیادی شده و هر بار با فرآیند واردات خودرو توسط نهادها برگشت می خورد. فرآیند عیب گیری و ایراد گذاری این طرح به قوه مجریه مربوط است نه قوه مقننه. متاسفانه با این دخالت ها دلالی و رانت خواری بیشتر می شود و هر کسی می تواند در بازار خودرو به دلال تبدیل شود.
متاسفانه اقتصاد و صنعت ما به شدت وابسته به نرخ ارز است. به سبب اینکه صنعت خودرو با قطعات عمدتا وارداتی کار می‌کند و در حقیقت بخش عظیمی از آن برپایه مونتاژی‌کاری است. زیرا علیرغم افزایش سطح داخلی‌سازی‌ها اما در عمق داخلی‌سازی‌ها بازهم نیازمند واردات قطعات حساس و نیمه حساس از خارج هستیم. با امضای برجام و رفع تحریم‌ها، ورود این قطعات بیشتر و راحت‌تر خواهد شد ضمن اینکه تبادل‌های مالی بیشتر و هزینه‌های انتقال پول کمتر می‌شود. بنابراین اینها سبب خواهد شد که تولید خودرو به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. در حقیقت علاوه براینکه در کلاس‌های مختلف، خودرو خواهیم داشت و سبد محصولات متنوع‌تر می‌شود، تیراژ تولید هم بالا می‌رود؛ لذا عرضه خودرو بیشتر و بهتر خواهد شد.
بدبینانه‌ترین حالت نیز این است که نه برجام رخ دهد و نه تغییری در روش‌ها و سیاست‌گذاری‌های صنعت ایجاد شود. در این صورت پایان صنعت خودروسازی چندان دور از ذهن نخواهد بود. آنچه که اکنون به وزارت صمت بستگی دارد ایجاد اصلاحات در روش‌ها و سیاست‌های اداره صنعت خودرو است. زمان به سرعت برای وزارت صمت چه با برجام و چه بدون برجام در حال طی شدن است.
