افزایش تورم با حذف ارز دولتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی حذف این ارز به دلایل بسیاری تاثیری بر روی قدرت خرید مردم و کاهش قیمت کالاها نخواهد داشت. چراکه تورم ۴۵ درصدی اجازه تعادل و ثبات قیمتها را نخواهد داد. از سوی دیگر ارزبگیران دولتی محدود هستند و توانایی شناسایی آنها با نظارت بر نحوه دریافت و واردات کالا امری دشوار نخواهد بود.

مسئولان بر این باور هستند که با حذف ارز ترجیحی وضعیت بهتر می‌شود، ولی واقعیت این است که بدتر خواهد شد. به دلیل اینکه در حال حاضر دولت کمبود نقدی دارد و با علم به این موضوع که کمبود پول دارد، دست به چنین اقدامی زده است. اگر پازل‌ها را کنار هم قرار بدهیم، می‌توانیم نتیجه بگیرم که هدف دولت از این اقدام جبران کسری بودجه است. بنابراین، چشمش را به روی ریسک احتمالی و احتمال اینکه تنش سیاسی هم به دنبال داشته باشد، بسته است. در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً تبعاتی را خواهیم داشت.

فعالان اقتصادی معتقدند که تنها راهی که دولت می‌تواند در پیش بگیرد، این است که در کوتاه‌مدت سراغ مسئله تحریم‌ها برود و بتواند راه‌حلی برای برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانیپیاده کند. در غیر این صورت در داخل هیچ اقدامی در کوتاه‌مدت نمی‌توانند انجام بدهند. کسری بودجه دولت را به تنگنا انداخته که متأسفانه با افزایش قیمت ارز می‌خواهد کسری را حل‌وفصل کند. قطعاً موفق خواهد شد، ولی پرسش این است که تبعات جامعه و معیشت مردم را چگونه می‌خواهد حل کند.

زنگ خطر افزایش تورم

مرتضی افقه، اقتصاددان

تورم ناشی از حذف ارز دولتی به طور قطع بیشتر از رقمی است که دولت اعلام می کند. تاثیر حذف این ارز بر روی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قابل مشاهده خواهد بود. تجربه دور قبلی هدفمندی یارانه ها که توسط دولت احمدی نژاد انجام شد نشان می دهد نرخ یارانه تا مدتها و سالها ثابت خواهد ماند اما رشد قیمتها به واسطه افزایش تورم متوقف نخواهد شد. یارانه تا سالهای سال همان مبلغ ۴۵ هزار تومان باقی ماند اما قیمت کالاها هر روز افزایش یافت.

هرچند ممکن است در سال اول افزایش مبلغ یارانه کمی از افزایش قیمتها جبران شود اما به دلیل ساختارها، نظام اجرایی و اداری و نوع مدیریت کشور، هر سال تورم شدید را شاهد خواهیم بود و سال به سال از ارزش مبلغ یارانه کاسته خواهد شد. نتیجه اینکه دولت قیمت ها را افزایش خواهد داد اما قدرت خرید مردم جبران نخواهد شد. در این میان تنها مردم ضرر می کنند و نسخه ها و راهکارهای ناکارآمد تنها منجر به رشد قیمتها خواهد شد.

به نظر می رسد دولت با حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی قصد دارد بخشی از  بودجه دولت را تامین کند. در شرایط فعلی پول فروش نفت تامین نمی شود و دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۱۷ هزار تومانی یا همان ارز نیمایی بخشی از کسری بودجه را جبران می کند. رشد درآمدهای دولت نتیجه حذف ارز دولتی خواهد بود. چراکه دولت به دنبال این است که کمبودهای درآمدی بودجه را تامین کند و حذف ارز دولتی به بهانه رانت و فساد را در بوق و کرنا کرده است. تعداد افرادی که ارز دولتی برای واردات کالا دریافت می کنند اندازه ای نیست که نتوان نظارت و مدیریت بر روی آن داشت بنابراین طرح حذف ارز دولتی تنها بهانه ای برای رشد درآمدهای دولت است.

این در حالی است که افزایش قیمت ها در شرایط فعلی تنها به دلیل دریافت ارز دولتی برای واردات کالاها و فروش با قیمت ارز آزاد در بازار نیست. نرخ تورم ۴۵ درصدی یکی از دلایل اصلی رشد قیمت هاست. اگر همین ارز دولتی وجود نداشت قیمت ها کالاها بیش از حد انتظار افزایش پیدا می کرد. با تخصیص این ارز قیمت کالاها کمتر از حد انتظار افزایش یافت. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ اصلاً به نفع مردم خصوصاً آن گروه‌های کم‌درآمد نیست. حتی به نفع طبقه متوسط هم نیست. قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و قدرت خرید عده زیادی کاهش پیدا می‌کند. تعداد بیشتری از فقرا، فقیرتر می‌شوند و تعداد بیشتری از طبقات متوسط به زیر خط فقر سقوط پیدا می‌کنند. از همه مهم‌تر شاهد تورم بی‌سابقه خواهیم بود.