در اکثر کشورها قانون مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می شود. این قانون موجب می شود از اصل بازدارندگی قوانین مالیاتی در جهت کاهش دلالی استفاده شود. همچنین منابع به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت شود. در کشور ما نیز با تاخیر بسیار ناشی از لابی سنگین دلالان و سوداگران، کلیات این قانون در مجلس تصویب شده و در طول یک تا دو هفته آینده نیز جزئیات آن بررسی و به تصویب خواهد رسید.
قانون مربوطه می تواند به جز موضوع هدایت گری نظام مالیاتی از فعالیت های دلالی مالیات اخذ کند. اشخاصی با دلالی در بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو سودهای چند صد درصدی به جیب می زنند. این افراد نه مالیاتی می پردازند و نه اینکه تاثیر مثبتی بر بخش اقتصادی دارند. همچنین موجب ایجاد التهاب در بازار، رونق دلالی، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف تولید می شوند. این در حالی است که کارمندان در حالی که در زیر خط فقر زندگی می کنند با کوچکترین دریافت حقوق یا اضافه کار بایستی مالیات بپردازند. از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز برای کالاهای خود مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد ۲۵ درصدی پرداخت می کنند.
در مجموع بسیاری از ثروتمندان امروزی از راه دلالی، رانت خواری، سوداگری و احتکار که رویکردی ناثواب و نامطلوب در کسب ثروت است به منابع رسیده اند. پس هم باید از چنین فعالیت هایی مالیات اخذ شود و هم اینکه مالیات سنگین بایستی فضای بازدارنده در حوزه دلالی ایجاد کند. باید منابع را به سمت کسب روزی شرافتمندانه از طریق فعالیت های اقتصادی مولد با پرداخت مالیات مربوطه پیش برد.
البته برای فعالیت های جزئی و خرید و فروش های خرد و معمولی مالیاتی اخذ نخواهد شد. مثلا در حوزه مسکن، خانه اول، در حوزه خودرو، خودرو به تعداد افراد خانواده و در حوزه طلا و ارز خرید و فروش در عرف معمولی یک خانوار مثلا حدود ۸۰ گرم معاف از مالیات خواهد بود. از طرفی دیگر برای فعالان صنف مربوطه نیز معافیت هایی لحاظ خواهد شد. اما حضور، سرمایه گذاری و دلالی در این حوزه ها مشمول مالیات می شود تا منابع به سمت تولید و بورس در جهت تامین مالی بخش مولد اقتصاد هدایت شود.
به نظر می رسد مسوولین و مردم نباید تحت تاثیر القائات منفی و جوسازی دلالان مفت میلیاردر شده و کاسبان ثروت بادآورده قرار بگیرند. همچنین در مطالبه حق و حقوق خود از بخشی که هم به اقتصاد ضربه وارد می کنند، هم ترس ایجاد کرده و هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند قرار نگیرند.