تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو به هفته آینده موکول شد/بلاتکلیفی بازار خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بیش از۲۰ روز است که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در وضعیت نامشخص قرار دارد؛ این در حالی است که طبق آخرین اعلام رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و تعیین قیمت آن‌ها به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. طی این مدت، اظهارنظرهای متفاوتی از مسئولان و مقامات وزارت صمت مبنی بر امروز و فردا شدن تشکیل جلسه ستاد تنظم بازار و اعلام نظر نهایی برای قیمت‌گذاری خودروها شنیده شد. اگرچه انتظار می‌رفت در اوایل آذرماه قیمت‌های جدید اعلام و تکلیف صنعت خودرو مشخص شود اما تاکنون جلسه‌های ستاد تنظیم بازار خروجی در این رابطه نداشته است.

شایان ذکر است که اوایل هفته جاری، محمدصادق مفتح – قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی- اعلام کرده بود که قرار است ستاد تنظیم بازار روز چهارشنبه هفته‌ جاری (امروز،۱۰ آذرماه)، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بررسی و نظر نهایی خود را نسبت به اصلاح قیمت‌ها اعلام کند. البته این نیز شنیده شد که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو است.

همچنین سهیل معمارباشی- دیرکل دفتر نیرو محرکه نیز- چند روز پیش در حاشیه مراسم رونمایی از محصول جدید بهمن‌دیزل، با بیان اینکه با وضعیت حال حاضر خودروسازان و شرایط زیان‌دهی آن‌ها، امکان فعالیت دیگر وجود ندارد، اعلام کرد: این هفته در جلسه ستاد تنظیم بازار جمع‌بندی نهایی برای قیمت‌ها انجام و نتیجه اعلام می‌شود. اما همچنان خبری از نتیجه نهایی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیست و به نظر می‌رسد که ستاد تنظیم بازار هنوز در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو به توافق نرسیده است. همچنین آنطور که شنیده شده گویا کارشناسان ستاد تنظیم بازار درباره نرخ خودروها به جمع‌بندی نرسیده‌اند، و طبق اعلام قائم‌مقام وزیر صمت، احتمال اینکه نشست ستاد تنظیم بازار به هفته آینده موکول شود یا قیمت‌ها بطور کلی تغییر نکرده و ثابت باقی بماند، وجود دارد.

ناکارآمدی سیاست های خودرویی دولت

فربد زاوه، کارشناس خودرو

روشی که دولت ها برای تنظیم بازار به آن علاقه مند هستند تاکنون نه در حوزه خودرو و نه در زمینه کالاهای اساسی پاسخ نداده است. رد کردن مجوز افزایش قیمت خودرو ابهام‌ها را در ارتباط با جهت‌گیری کلان دولت بر‌طرف کرد. دولت و وزارت صمت در نظر دارند بازار خودرو را مانند گذشته مدیریت و کنترل کنند. با این کشمکش ها و جهت گیری ها محال است بازار خودرو اصلاح شود. این شیوه ها نه تنها خودرو را ارزان نمی‌کند بلکه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در این مدت موضوع واردات خودرو داغ شد و حجم معاملات را کاهش داده بود، اما بهانه افزایش قیمت کارخانه و بر هم ریختگی تصمیم‌گیری در دولت برای قیمت خودرو، باعث شروع روند تورمی بازار خودرو شد. دولت توانایی مدیریت بنگاه های اقتصادی را ندارد و باید از آن خارج شود اما این اقدام صرفا کافی نیست. سهام دولت در دو کارخانه خودروسازی در سایپا و ایران خودرو حدود ۱۴ درصد است اما بیش از سهام خود دخالت می کند. آنچه مشخص است هنوز هم دولت برای بازار خودرو برنامه جدی ندارد و بنابراین تا پایان سال نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت. با توجه به مسیر در پیش گرفته شده احتمال افت تولید و عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز چندان دور از ذهن نیست.

از سوی دیگر تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح و آینده مذاکرات مشخص نشود، افزایش قیمت خودرو دور از انتظار نیست. همچنین تا زمانی که فاکتورهای کلان اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و نحوه مدیریت شبکه بانکی اصلاح نشود، نمی توان انتظار داشت با دستور و بازرسی با شرایط تورمی مقابله کرد و این انتظار صرفا یک سرو صدای دولتی خواهد بود.

به طور کلی با روند فعلی قطعا قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. سیاست های کلان اقتصادی نیازمند اصلاح شدن است اما اتفاقی رخ نداده است. همچنین در حوزه صنعت و بازار خودرو نیز تصمیماتی درستی اتخاذ نمی شود. هیچ کدام از اقداماتی که صورت می گیرد نه تنها آرام کننده بازار نیست، بلکه حتی سبب کاهش تورم بخش خودرو نسبت به تورم کل کشور هم نمی شود. در کنار بحث اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو باید بحث اصلاح قیمت تمام شده نیز مدنظر شرکت‌های خودروساز قرار گیرد، زیرا تنها نمی‌توان از مسیر افزایش درآمد تراز منفی خودروسازان را اصلاح کرد.