صفحه اصلی / اسلایدر / مذاکرات برجام چه تاثیری بر بازار اجاره دارد؟/کمبود اعتبار برای وام ودیعه
مذاکرات برجام چه تاثیری بر بازار اجاره دارد؟/کمبود اعتبار برای وام ودیعه

مذاکرات برجام چه تاثیری بر بازار اجاره دارد؟/کمبود اعتبار برای وام ودیعه

کسب و کار نیوز - در حالی قرار بود وام ودیعه مسکن کمک حمایتی برای مستاجران در گرانی های بی سابقه این بازار باشد که بانکها اعلام کرده اند اعتبار تخصیص یافته برای اعطای این وام به اتمام رسیده است. به عبارتی ثبت نام وام ودیعه مسکن در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی از اتمام اعتبار بانک‌ها خبر می دهد ولی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی این اتمام اعتبار را قبول ندارد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، این در حالی است که تورم بازار اجاره هم که در فروردین با اختلاف عقب از بازار فروش بود، از نیمه تابستان روند معکوس به خود گرفت و از بازار فروش پیشی می گیرد. براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال ۱۳۹۹ رشد ۵۱.۶ درصدی را ثبت کرده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در کل مناطق شهری میزان افزایش اجاره‌بها در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۵۴.۹ درصد است.

کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که این بازار همچنان چشم انتظار مذاکرات و تحقق برجام است. در همین رابطه منصور غیبی، کارشناس مسکن می گوید: آینده مذاکرات بر بازار مسکن بی‌تاثیر نیست. بازار مسکن در انتظار تحولات سیاسی کشور است. چنانچه برجام به نتیجه مثبت برسد قاعدتا جلوی رشد بی‌رویه قیمت مسکن گرفته می‌شود. به گفته وی، فعلا مردم قدرت خرید خانه‌ با متراژهای بالا را ندارند و بازار مسکن فعلا راکد است. پیش‌بینی می‌شود از این پس معاملات خانه‌های نقلی رونق بیشتری بگیرد.

چشم انداز بازار مسکن بعد از مذاکرات

بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن

برای چشم انداز بازار مسکن بعد از مذاکرات دو فرضیه وجود دارد. اول اینکه اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد مانند قبل همان رویه افزایش قیمت ها با چاشنی رکود تورمی ادامه خواهد داشت. بنابراین در صورت ادامه تحریم ها رکود بیشتری بر بازار مسکن حاکم خواهد شد چراکه با رشد قیمتها دیگر کسی توان خرید را ندارد. در همین شرایط فعلی نیز کمتر کسی قدرت خرید خانه را دارد. به عبارتی بهتر در این صورت وضعیت مسکن با توجه به کسری و کمبود رشد خاص خود را همراه با رکود و کاهش قدرت خرید خواهد داشت.

در وهله دوم اگر فرضیه تحقق برجام و رفع تحریم ها باشد به طور قطع رونقی در بازار ایجاد خواهد شد. کشور شروع به توسعه می کند و از الزامات توسعه هم ساخت و ساز و پروژه های عمرانی است. باید فضاهای اداری، تجاری و مسکونی ساخته شود اما در این شرایط نیز افزایش قیمت وجود خواهد داشت چراکه کسری زیادی در بازار مسکن وجود دارد. از طرفی دیگر اما در تولید مسکن موفق تر خواهیم بود. دولت تقریبا تمام حرکت‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مبتنی بر این مذاکرات قرار داده و اتفاقا بودجه را نیز بر نتیجه مذاکرات دیده است.

پس اگر اقتصاد کشور از رکود خارج شود، مطمئن باشید که بازار مسکن نیز از آن تبعیت خواهد کرد. متاسفانه وقتی تمدید مذاکرات رخ داد، هم خریدار و هم فروشنده مسکن به طور خودکار به یک انتظار ناخواسته کشیده شدند. همچنین چون مسکن یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، نه خریدار و نه فروشنده تمایلی به ورود به بازار مسکن از خود نشان نمی دهد.در رابطه با کمک های حمایتی مسکن نیز دولت باید این واقعیت را بداند که کمک نقدی در بازار اجاره تاثیری بر قدرت مستاجران برای اجاره واحد مناسب شان ندارد.

چطور می توان قیمتها را بازار با پرداخت کمک ودیعه ثابت و یا پایین نگاه داشت. اجاره مسکن با قیمت مسکن تناسب خاص و مستقیمی دارد. وقتی قیمت مسکن به طور میانگین هر متر در تهران به ۳۲ میلیون تومان رسیده است چطور می توان انتظار داشت قیمت ها در بازار اجاره همچنان ثابت مانده و حتی پایین تر برود. ودیعه هایی که به عنوان کمک حمایتی به مردم پرداخت می شود تنها خاصیت تورم زا دارند و جز افزایش قیمت ها تاثیری در بازار مسکن ندارند. مشکل مسکن با این روش ها حل نمی شود. هر چقدر هم دولت به بخش مسکن تسهیلات دهد نتیجه ای نخواهد داشت. اگر دولت حتی دو میلیارد تومان تا ده میلیارد تومان نیز به مردم کمک هزینه مسکن پرداخت کند باز هم کسی نمی تواند خانه بخرد. چراکه باز هم تورم مسکن به ازای هر کمک هزینه همانقدر بالا می رود.

از سوی دیگر بهترین راهکار مهار قیمت‌ها در بازار مسکن این است که دولت نرخ تورم را کنترل کند. چرا که با این اقدام نه تنها انگیزه سودجویی در بازار مسکن تضعیف می‌شود که تقاضا برای مسکن افزایش داشته و باعث تحریک عرضه خواهد شد و در واقع با مهار نرخ تورم به صورت خودکار بازار مسکن تنظیم خواهد شد.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌­ای در سال ۱۴۰۳

به گزارش کسب و کار نیوز، این بانک در راستای مأموریت خود مبنی بر تنظیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.