سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، گویا دولت هیچ برنامه ای برای ساماندهی بازارها غیر از قیمت گذاری دستوری ندارد. راهکارهای که تجربیات گذشته نشان می دهد نتیجه ای جز نابسامانی و رشد قیمتها نداشته است. حال باید دید عزم دولت برای قیمتگذاری دستوری سیمان و فولاد به عنوان اصلی ترین کالاهایی ساخت مسکن، چه تاثیری بر قیمت تمام شده مسکن در طرح حمایتی دولت خواهد داشت.
این اتفاقات در حالی در شرف وقوع است که به دلیل اتخاذ سیاست‌های دستوری قیمت، بهای فولاد و سیمان نه تنها در دوره وزرای دولت دوازدهم کاهش نیافت، بلکه بازار با قیمتگذاری دستوری به دلیل رواج دلالی و توزیع رانت حاصل از قیمت دولتی و آزاد، آشفته شد. پس از استقرار دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد، وزرای اقتصاد و صمت بر حذف قیمتگذاری تاکید کردند. اما انتشار خبر قول وزیر صمت برای کاهش قیمت سیمان و فولاد از سوی نیکزاد، نایب رییس مجلس، بازار سرمایه را قرمزپوش و سهامداران شرکت‌ها را نگران کرد.
این در حالی است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسه با انجمن انبوه‌سازان مسکن از مذاکره با وزارت صمت برای تثبیت قیمت سیمان و فولاد تا پایان اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد. این اظهارات قاسمی، به وضوح از قصد دولت برای قیمتگذاری دستوری این دو کالای مهم در صنعت ساختمان‌سازی حکایت دارد. با وجود اینکه ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری و اثرات مخرب آن بر اقتصاد، بارها اثبات شده است، اما به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد بار دیگر در سنگر قیمت‌های دستوری پناه بگیرد.
فردین آقابزرگی، از کارشناسان باسابقه بازار سرمایه، به نقد این طرح دولت پرداخت و گفت: اگر طرح قیمتگذاری فولاد و سیمان، در کوتاه مدت موفقیت‌آمیز باشد و بتواند قیمت فولاد و سیمان را ثابت نگه دارد، باعث می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنایع به شدت کاهش یابد. این، همان اتفاقی است که در صنعت برق و حتی نفت ایران رخ داده است که نتایج آن را در حال حاضر می‌بینیم و در آینده نیز خواهیم دید. اولین بازتاب قیمتگذاری دستوری در هر صنعتی، ایجاد فضایی است که تولیدکننده را مجبور کند تا به هر شکل ممکن، منافع سهامداران را حفظ کند.
آسیب قیمت گذاری دستوری
منصورغیبی، کارشناس مسکن
قیمت گذاری دستوری جز ایجاد یک انتظار کاذب هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نتیجه دیگری ندارد. در قیمت گذاری دستوری تولیدکننده و مصرف کننده خواهان این موضوع هستند تا قیمت به نفع خودشان تعیین شود. بنابراین این قیمت گذاری به نفع هر کدام از این دو طرف تعیین شود تبعات خود را خواهد داشت.
تولیدکننده چشم امید به این دارد که قیمت گذاری در حوزه سیمان، فولاد و میلگرد بتواند قیمتها را به ثبات و تعادل برساند تا بتوانند حداکثر منافع را از این فضا داشته باشند. یعنی قیمت گذاری دستوری بتواند گره و مشکلات را از حوزه تولید حذف کند. مصرف کننده نیز انتظار دارد با این حرکت قیمت تمام شده ملک و محصول نهایی کاهش پیدا کند. بنابراین اگر این فرآیند به نفع هیچ کدام از این دو طرف تمام نشود طبیعی است که دستورات داده شده عقیم و معطل خواهد ماند. نتیجه اینکه افزایش قیمت در حوزه اقتصاد مسکن اتفاق خواهد افتاد.
قیمت گذاری دستوری در نهایت به ناامیدی مصرف کننده برای کاهش قیمت محصول نهایی منجر شده و موجب می شود در قیمت گذاری محصول نهایی که همان ملک، آپارتمان و طرح های مسکنی است رشد کاذب قیمت اتفاق بیفتد. بنابراین قیمت گذاری دستوری در این بخش اصلا توصیه نمی شود. همچنین تجربیات تمامی بازارها نیز نشان می دهد هر کالایی که مشمول قیمت گذاری دستوری شده چطور دچار رشد کاذب و بی رویه قیمتی شده است. توصیه می شود تولید مسکن با پشتیبانی و نظارت و با ارایه تسهیلات لازم شکل گیرد تا تولیدکننده با خیال راحت و فارغ از نگرانی های ناشی از فوران های اقتصادی و ریالی تولید را ادامه دهد.
از طرفی دیگر هدف دولت با اجرای طرح جهش مسکن این است که بازار مسکن را دستوری به آرامش برساند اما با دستور قیمت مسکن ثابت نمی‌ماند. دولت طرح ساخت مسکن را در بوق و کرنا کرده این در حالی است که هنوز مشخصا اعلام نشده با کدام بودجه می‌خواهد برای مصرف‌کنندگان خانه بسازد. دولت قصد دارد قیمت خانه را دستوری کنترل کند اما یکی از دغدغه‌های اصلی این است که با توجه به شرایط سیاسی کشور و کسری بودجه، نتواند به تعهداتش عمل کند.
