سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، آمار قراردادهای کاری موقت در کشور از مرز ۹۶ درصد گذشته است و دیگر کارگری را نمی‌توان دید که قرارداد دائمی داشته باشد و خیالش از شغلی که به آن مشغول است آسوده باشد میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور کارگران زحمتکش هستند که با در نظر گرفتن خانواده هایشان ۴۰ میلیون نفر یا بهتر است بگوییم نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و این یعنی قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی و پیامد‌های منفی که با خود به همراه دارند زندگی میلیون‌ها نفر را دچار بحران کرده اند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره قراردادهای کار کارگران می گوید: بیشتر از ۵۰ درصد کارگاه ها قرارداد تک نسخه ای دارند و نسخه قرارداد دست کارگر نیست. امام قلی تبار افزود:کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند,بنابراین خروجی از این طرح وجود ندارد. واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصدی زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی دانند,بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند که حداقل دستمزد وزارت کار, همان حداقل حقوق است, حق مسکن, پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی دانند.
اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین در ادامه اظهار داشت: با اجرای طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت، جلوی امضاهای طلایی برای استخدام گرفته می‌شود. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نزدیک به ۴۷۰ هزار نیروی شرکتی، قراردادی و غیره داریم، گفت: بیش از ۱۷ نوع قرارداد داریم و کارمندان امنیت شغلی ندارند؛ در صدد هستیم که این‌ها را ساماندهی کنیم. وی بیان کرد: بسیاری از کارکنان دولت دارای قراردادهایی به‌عناوین مختلف هستند، این نیروهای کار حقوق خود را از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند اما دریافتی‌ها متناسب با کاری که ارائه می‌دهند نیست.
اسماعیلی افزود: با اجرای طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت، جلوی امضاهای طلایی برای استخدام گرفته و نیز نیروهای فعلی هم ساماندهی می‌شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از همین الان کمیته‌ای در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تشکیل دادیم و در تلاش هستیم حقوق و دستمزد را به قانون و تورم نزدیک کنیم.
در همین رابطه یک کارشناس حوزه کار در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: گسترش شرکت های پیمانکاری موجب شده تا وضعیت کارگران و کارمندان مشکل تر شود. وجود قراردادهای مختلف و به دور از قوانین کار موجب شده تا در حق کارگران اجحاف زیادی دیده شود. این شرکت ها حقوق و مزایای کارگران را به درستی پرداخت نمی کنند و به اصطلاح از سر و ته همان مبالغ ناچیز هم می زنند. برخی از این شرکتها نیز کارگران را بدون قرارداد و بر اساس شرایط خود استخدام می کنند.
ناصر چمنی اضافه کرد: شرکت های پیمانکاری در چند سال اخیر حقوق کارگران را به درستی و از روی قوانین و مقررات موجود پرداخت نمی کنند. همچنین مشکل اصلی، نداشتن امنیت شغلی، عدم واریز حق بیمه و تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات و حقوق کارگران است. در حالی که پیمانکاری ها خودشان صورت وضعیت کرده و مطالباتشان را از مقاطعه کار دریافت می کنند ولی بحث اصلی این است که کسی نیست که بگوید در کارهای مستمر و دائم حضور پیمانکار چه معنی دارد.
به گفته وی ۹۶ درصد پیمانکاری ها در واریز حق بیمه که طبق قانون کار باید بابت همه دریافتی های کارگر از جمله اضافه کاری ها کسر شود به درستی عمل نمی کنند و شاید درصد کمی باشند که حق بیمه و حقوق کارگران را به درستی پرداخت کنند.
