سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
قیمت گذاری دستوری جز ایجاد یک انتظار کاذب هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نتیجه دیگری ندارد. در قیمت گذاری دستوری تولیدکننده و مصرف کننده خواهان این موضوع هستند تا قیمت به نفع خودشان تعیین شود. بنابراین این قیمت گذاری به نفع هر کدام از این دو طرف تعیین شود تبعات خود را خواهد داشت.
تولیدکننده چشم امید به این دارد که قیمت گذاری در حوزه سیمان، فولاد و میلگرد بتواند قیمتها را به ثبات و تعادل برساند تا بتوانند حداکثر منافع را از این فضا داشته باشند. یعنی قیمت گذاری دستوری بتواند گره و مشکلات را از حوزه تولید حذف کند. مصرف کننده نیز انتظار دارد با این حرکت قیمت تمام شده ملک و محصول نهایی کاهش پیدا کند. بنابراین اگر این فرآیند به نفع هیچ کدام از این دو طرف تمام نشود طبیعی است که دستورات داده شده عقیم و معطل خواهد ماند. نتیجه اینکه افزایش قیمت در حوزه اقتصاد مسکن اتفاق خواهد افتاد.
قیمت گذاری دستوری در نهایت به ناامیدی مصرف کننده برای کاهش قیمت محصول نهایی منجر شده و موجب می شود در قیمت گذاری محصول نهایی که همان ملک، آپارتمان و طرح های مسکنی است رشد کاذب قیمت اتفاق بیفتد. بنابراین قیمت گذاری دستوری در این بخش اصلا توصیه نمی شود. همچنین تجربیات تمامی بازارها نیز نشان می دهد هر کالایی که مشمول قیمت گذاری دستوری شده چطور دچار رشد کاذب و بی رویه قیمتی شده است. توصیه می شود تولید مسکن با پشتیبانی و نظارت و با ارایه تسهیلات لازم شکل گیرد تا تولیدکننده با خیال راحت و فارغ از نگرانی های ناشی از فوران های اقتصادی و ریالی تولید را ادامه دهد.
از طرفی دیگر هدف دولت با اجرای طرح جهش مسکن این است که بازار مسکن را دستوری به آرامش برساند اما با دستور قیمت مسکن ثابت نمی‌ماند. دولت طرح ساخت مسکن را در بوق و کرنا کرده این در حالی است که هنوز مشخصا اعلام نشده با کدام بودجه می‌خواهد برای مصرف‌کنندگان خانه بسازد. دولت قصد دارد قیمت خانه را دستوری کنترل کند اما یکی از دغدغه‌های اصلی این است که با توجه به شرایط سیاسی کشور و کسری بودجه، نتواند به تعهداتش عمل کند.
