زمزمه افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، به رغم تمام طرح ها و برنامه هایی که دولت و مجلس برای بازار در نظر دارد انتظار می رود تا پایان سال نرخ تورم سالانه کشور بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، بنابراین احتمالا روند افزایشی قیمت خودرو قوت بگیرد. به هر ترتیب بازار خودرو همچنان راکد است. فعالان بازار می‌گویند بازار خودرو تا پیش از مذاکرات روند رکود تورمی را حفظ می‌کند. سه روز بیشتر به شروع مذاکرات باقی نمانده است و برخی از فعالان بازار می‌گویند صف‌های خرید دلار در صرافی‌ها نشان از آینده مذاکرات دارد.

این روزها قیمت خودروهای داخلی و خارجی به یک اندازه در نوسان است. گفته می‌شود برخی خودروهای خارجی در کشور تا ۹ برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند که این مساله موجب آشوب قیمت‌ها در بازار خودرو کشور شده و به همین دلیل خریدار خودرو در انتظار به سر می‌برد. پیش از این بارها مطرح شد که طرح ساماندهی واردات خودرو می‌تواند موجب ایجاد تعادل در قیمت خودروهای داخلی و خارجی شود. مشخص شدن سرنوشت واردات هم بر کاهش چندباره قیمت خودرو تاثیر گذار است و هم تکلیف خریدار خودرو را مشخص خواهد کرد، اما دست کم تا پایان سال جاری خبری از واردات خودرو نخواهد بود.

با مشکلاتی که برای تصویب و اجرای طرح واردات خودرو ایجاد شده اکنون نه‌تنها قیمت بازار این خودروها در حال بازگشت به قیمت‌های قبلی است، بلکه حتی شاهد افزایش چندین میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای خارجی هستیم.

یک کارشناس بازار خودرو در رابطه با وضعیت این بازار پایان سال در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح و آینده مذاکرات مشخص نشود، افزایش قیمت خودرو دور از انتظار نیست. با گفتار درمانی وضعیت صنعت خودرو اصلاح نمی‌شود. این شیوه مدیریت‌ها نه تنها خودرو را ارزان نمی‌کند بلکه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

فربد زاوه اضافه کرد: آنچه مشخص است هنوز هم دولت برای بازار خودرو برنامه جدی ندارد و بنابراین تا پایان سال نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت. با این شرایط اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ همچنان متورم خواهد بود و قیمت همه کالاها از جمله خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد در نیمه دوم امسال افزایش می‌یابد.

به گفته زاوه، با تداوم شرایط کنونی اقتصادی قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تا پایان امسال به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت مگر اینکه دولت برای مهار تورم کاری انجام دهد. راه دیگر برای اینکه دولت به طور موقت،  قدرت تورم‌بخشی خودرو را بگیرد، آن است که عرضه خودرو را افزایش دهد. اما با توجه به شرایط تولید، یکی از راه‌های تحقق این هدف، واردات خودرو است که اکنون با مخالفت‌های بسیاری مواجه شده است.

زاوه اظهار داشت: مردم امروز به دنبال خرید هر کالایی برای نگهداری هستند تا ارزش پول خود را حفظ کنند و فقط با اصلاح و حل مشکل  تورم، می‌توان ایستادن در صف خرید خودرو را بی‌معنا کرد. تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی موجب شده تا مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید هر کالایی که بورس دارد، مثل خودرو، طلا و… اقدام می‌کنند تا از سیاست‌های مخرب دولت و بانک مرکزی فرار کنند. در چنین شرایطی موضوع افزایش تولید برای پوشش تقاضا منتفی و بی‌اثر است. زیرا اگر مثلاً به‌جای یک میلیون تقاضا حتی تولید خودرو تا ۳ میلیون دستگاه در سال افزایش یابد، بازهم مشکلی حل نخواهد شد.