سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله:
تفاوت قیمت یک کالا در بازار آزاد با نرخ مصوب آن در بسیاری از بازارها قابل مشاهده است. وقتی در بازار خودرو تفاوت قیمت خودرو ثبت نامی با بازار آزاد به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان می رسد انتظار برای تبدیل خودرو به کالایی سرمایه ای قابل انکار نیست. در بازار ارز نیز همین اتفاق افتاده است. تا قبل از گرانی بی سابقه دلار، بسیاری از ایرانیان، نگران حفظ ارزش دارایی خود بودند و بر همین اساس به بازار ارز و طلا هجوم آوردند و افزایش قیمت را رقم زدند. اما امروز آنهایی که چنین نگرانی هم ندارند هم وارد بازار شده اند و تنها به تبدیل دارایی خود از ریال به ارز و یا طلا می اندیشند.
سیاست گذاران بدون تفکر در رابطه با جوانب تصویب دلار سهمیه ای، برای تمام مردم بدون قید و شرط مجوز خرید آن را صادر کردند. در صورتی که این ارز تنها برای مسافران و دانشجویان بود. در حال حاضر هر کد ملی می تواند در سال یکبار سهمیه ای را بدون قصد مسافرت و بدون داشتن بلیت و ویزای سفر دریافت کند. امروز مردم به دلار هم به عنوان کالایی سرمایه ای نگاه می کنند. در این بازار نیز مانند بازار خودرو و دیگر بازارها البته دلالان سودهای بیشتری به جیب می زنند و رانت این ارز برای این افراد است تا مردم عادی. به هر ترتیب دولت برای کنترل تقاضای کاذب در بازار ارز مجوز دریافت ارز سهمیه ای ۲۲۰۰ دلاری را برای همه افراد صادر کرد اما جوانب این اقدام سنجیده نشد. سیاست گذار و قانون گذار قبل از اعلام هر نوع تصمیمی می بایست تمامی پیش بینی ها را اجرای تصمیم مورد نظر داشته باشند.
در شرایط فعلی اگر زمزمه حذف ارز سهمیه ای هم شنیده شود باید منتظر نرخ ارز بالای ۳۰ هزار تومان و حتی بسیار بیشتر هم باشیم. چرا که این ارز مقداری تقاضا را در بازار کنترل کرده و با قاطی شدن در دیگر ارزهای موجود در چرخه اقتصادی میانگین نرخ ارز را کاهش می دهد. حذف ارز سهمیه ای مانند حذف ارز دولتی می تواند تبعات بدی داشته باشد. حتی خبر حذف ارز دولتی که حتی تا به امروز نیز اجرایی نشده منجر به رشد قیمتها شد. بنابراین حذف ارز سهمیه ای نیز علاوه بر اثرگذاری بر نرخ ارز بر قیمت دیگر کالاها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
ظاهرا دولت هنوز برنامه ای برای حذف ارز مسافری دولتی ندارد حال آنکه این سوء استفاده ها قابل پیش بینی بود و به خطاهای متعدد در تشخیص متقاضیان واقعی این ارز منجر شد. اوایل اجرای این طرح، فاصله نرخ آزاد و دولتی تا این حد نبود و انگیزه ها برای رانت خواری هم کمتر بود اما امروز بانک مرکزی باید اشتباه محاسباتی خود را بپذیرد و قبول کند که امکان تامین همه نیازها بر اساس نرخ رسمی را ندارد. در هر حال بازگشت به گذشته ارزی، غیرممکن و التهاب آفرین است مگر اینکه برجام تقویت شود و به شیوه ای مقتدرانه ادامه یابد تا مقوله محدودیت منابع ارزی، منتفی شود.
