سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، همین اتفاق موجب شکل گیری صف های طویل جلو صرافی ها برای خرید ارز سهمیه ای توسط مردم شده است. در ایم بین دلالان نیز با اجاره کارت ملی مردم اقدام به خرید دلار سهمیه ای می کنند و از سود ۳ میلیونی خود مبلغ ناچیزی را به صاحبان کارتهای ملی پرداخت می کنند. برخی از دلالان حتی هزینه خرید ارز را به جای فرد داده و در نهایت فقط ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان به دارنده سهمیه ارز می‌دهند.
حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در این رابطه می گوید: وظیفه بانک مرکزی حراست از ذخایر ارزی کشور است. به خصوص در این شرایط تحریمی که ما محدودیت داریم و نباید به راحتی منابع ارزی کشور را تلف کنیم. سوال من این است که چرا بانک مرکزی به ازای هر کارت ملی ۲۲۰۰ دلار سهمیه ارزی با قیمت صرافی می‌دهد؟ یعنی بانک مرکزی نمی‌داند که عده‌ای ارز می‌گیرند و در بازار آزاد می فروشند. یا باید سود آوری خرید دلار با نرخ صرافی را از بین برد و یا ساز و کار عرضه ارز را تغییر داد. مثلا بهتر است برای مسافران خارجی دلار را به همراه بلیط هواپیما بدهند.
وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی هم معتقد است: بانک مرکزی باید بساط خرید و فروش کارت ملی و صف‌های طویلی که هر روز جلوی صرافی‌ها ایجاد می‌شود را جمع کند. چه لزومی دارد که در این شرایط ارزی قیمت ارز صرافی‌ها و بازار آزاد آنقدر متفاوت باشد که افراد بتوانند با سهمیه کارت ملی خودشان دلار بگیرند؟ بانک مرکزی باید روزانه این اختلاف قیمت را رصد کند تا جلوی سواستفاده‌ها گرفته شود. شقاقی گفت: در این وضعیت مضیقه ارزی نباید به ازای کارت ملی به افراد دلار داده شود یا حداقل باید تمهیدی اندیشیده شود که خرید دلار با نرخ صرافی و فروش آن در بازار آزاد سود چندانی نداشته باشد.
کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی هم در رابطه با خرید و فروش ارز اظهار داشت: این صف‌هایی که در برابر صرافی‌ها به راه افتاده و بازار خرید و فروش کارت ملی ایجاد شده ناشی از اختلاف قیمت بین دلار صرافی و بازار آزاد است. مشخص نیست بانک مرکزی چرا نرخ دلار صرافی را برابر با نرخ دلار بازار آزاد نمی‌کند. اگر من جزء مقامات بانک مرکزی بودم فورا به این موضوع ورود می‌کردم تا جلوی سو استفاده عده‌ای خاص گرفته شود. این شکاف قیمتی یک رانت ایجاده کرده است. به گفته ندری، پیش بینی مردم از بازار ارز افزایشی است و این می‌تواند به انتظارات تورمی دامن بزند. این موضوع خطرناک است و دولت باید در کنار یافتن ساز و کاری برای جمع کردن صف دلار، به این مسئله هم توجه کند.
به نظر می‌رسد راهکار کنترل این سوءاستفاده ارزی برخی دلالان، قطع سهمیه نیست چرا که این اقدام باعث دو علامت منفی به بازار می‌شود. اول، نشانه‌ای برای وجود محدودیت در منابع و موجودی ارزی کشور و دوم، ورود بخشی از تقاضاها به بازار آزاد است. در همین راستا بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ارز ۲۲۰۰ دلاری را برای مدتی حذف کرد اما این اقدام به یکباره موجب افزایش بهای ارز در بازار شد و به همین خاطر در مدت کوتاهی بانک مرکزی نسبت به این تصمیم تجدید‌نظر کرده و سهمیه‌ها دوباره برقرار شد.
نابسامانی در توزیع سهمیه ارزی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
تفاوت قیمت یک کالا در بازار آزاد با نرخ مصوب آن در بسیاری از بازارها قابل مشاهده است. وقتی در بازار خودرو تفاوت قیمت خودرو ثبت نامی با بازار آزاد به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان می رسد انتظار برای تبدیل خودرو به کالایی سرمایه ای قابل انکار نیست. در بازار ارز نیز همین اتفاق افتاده است. تا قبل از گرانی بی سابقه دلار، بسیاری از ایرانیان، نگران حفظ ارزش دارایی خود بودند و بر همین اساس به بازار ارز و طلا هجوم آوردند و افزایش قیمت را رقم زدند. اما امروز آنهایی که چنین نگرانی هم ندارند هم وارد بازار شده اند و تنها به تبدیل دارایی خود از ریال به ارز و یا طلا می اندیشند.
سیاست گذاران بدون تفکر در رابطه با جوانب تصویب دلار سهمیه ای، برای تمام مردم بدون قید و شرط مجوز خرید آن را صادر کردند. در صورتی که این ارز تنها برای مسافران و دانشجویان بود. در حال حاضر هر کد ملی می تواند در سال یکبار سهمیه ای را بدون قصد مسافرت و بدون داشتن بلیت و ویزای سفر دریافت کند. امروز مردم به دلار هم به عنوان کالایی سرمایه ای نگاه می کنند. در این بازار نیز مانند بازار خودرو و دیگر بازارها البته دلالان سودهای بیشتری به جیب می زنند و رانت این ارز برای این افراد است تا مردم عادی. به هر ترتیب دولت برای کنترل تقاضای کاذب در بازار ارز مجوز دریافت ارز سهمیه ای ۲۲۰۰ دلاری را برای همه افراد صادر کرد اما جوانب این اقدام سنجیده نشد. سیاست گذار و قانون گذار قبل از اعلام هر نوع تصمیمی می بایست تمامی پیش بینی ها را اجرای تصمیم مورد نظر داشته باشند.
در شرایط فعلی اگر زمزمه حذف ارز سهمیه ای هم شنیده شود باید منتظر نرخ ارز بالای ۳۰ هزار تومان و حتی بسیار بیشتر هم باشیم. چرا که این ارز مقداری تقاضا را در بازار کنترل کرده و با قاطی شدن در دیگر ارزهای موجود در چرخه اقتصادی میانگین نرخ ارز را کاهش می دهد. حذف ارز سهمیه ای مانند حذف ارز دولتی می تواند تبعات بدی داشته باشد. حتی خبر حذف ارز دولتی که حتی تا به امروز نیز اجرایی نشده منجر به رشد قیمتها شد. بنابراین حذف ارز سهمیه ای نیز علاوه بر اثرگذاری بر نرخ ارز بر قیمت دیگر کالاها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
ظاهرا دولت هنوز برنامه ای برای حذف ارز مسافری دولتی ندارد حال آنکه این سوء استفاده ها قابل پیش بینی بود و به خطاهای متعدد در تشخیص متقاضیان واقعی این ارز منجر شد. اوایل اجرای این طرح، فاصله نرخ آزاد و دولتی تا این حد نبود و انگیزه ها برای رانت خواری هم کمتر بود اما امروز بانک مرکزی باید اشتباه محاسباتی خود را بپذیرد و قبول کند که امکان تامین همه نیازها بر اساس نرخ رسمی را ندارد. در هر حال بازگشت به گذشته ارزی، غیرممکن و التهاب آفرین است مگر اینکه برجام تقویت شود و به شیوه ای مقتدرانه ادامه یابد تا مقوله محدودیت منابع ارزی، منتفی شود.
