صفحه اصلی / اقتصادی / اقتصاد کلان / چهار سیاست وزارت اقتصاد برای مهار تورم

چهار سیاست وزارت اقتصاد برای مهار تورم

معاون وزیر اقتصاد چهار سیاست قطعی وزارت اقتصاد در راستای مهار تورم را پیش‌بینی پذیری اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل مجوزها و تضمین حضور قراردادها اعلام کرد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، نشست خبری تشریح ابعاد نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی اقتصاد کشور با حضور هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.

او گفت: دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که از نظر رشد  اقتصادی وضعیت مناسبی نداشت و نرخ تورم به دلیل مسائل و چالش‌های متوالی در سال‌های گذشته در بالاترین نرخ‌ها قرار داشت و نرخ تشکیل سرمایه نیز در برخی سال‌های گذشته منفی بوده است. علاوه براین، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی مصرف شده بود و دولت با شرایطی مواجه بود که امکان تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ را نداشت.

سبحانیان افزود: مصارف دولت نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است درحالیکه منابعی برای این مصارف درنظر گرفته نشده بود و تمام تنخواه دولت در سالجاری توسط دولت گذشته مصرف شده بود که در چنین شرایطی دولت جدید با مسائل زیادی روبرو شد که سامان دادن به آن‌ها مبتنی بر شناخت ریشه‌ها، منشا شکل‌گیری این مشکلات و شناخت راهکارها حائز اهمیت است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از آسیب‌های نظام حکمرانی اقتصادی این است که اغلب برای حل مسائل اقدامات اقتضایی صورت می‌گیرد و این امر ممکن است تا برای کوتاه مدت مسئله را اصلاح کند اما باید بتوانیم برای حل این مسائل بسته‌ای از اقدامات تدوین و مسائل به صورت ریشه ای حل شود. نیازمند اصلاح رابطه بین حاکمیت و ملت از نظر اقتصادی هستیم زیرا ملت و حاکمیت نسبت به یکدیگر تکلیفی دارند که یکی از تکالیف حاکمیت فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد در جهت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی است که در این زمینه سیاست وزارت اقتصاد، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، تسهیل مجوزها، شکست انحصارها و تضمین حضور قراردادها است تا حق مردم را به جا بیاورد.

وی با بیان اینکه نیازمند فرمانده واحد اقتصادی هستیم، گفت: باید ضمن ارائه برنامه‌های کوتاه مدت مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم‌ که وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اقدام تدوین نقشه راه مهارتورم و رونق تولید کرد که برنامه عملیاتی در این زمینه برای اجرا در دستگاه‌های مربوطه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ می‌شود. دو مسئله اولویت‌دار در اقتصاد  ایران تورم بالا و رکود اقتصادی است که باید همزمان به این دو موضوع توجه شود. در این زمینه باور غلطی وجود دارد که مهار تورم موجب رکود می‌شود بلکه برعکس زمانی به رشد اقتصادی بالا و کاهش نااطمینانی اقتصادی دست پیدا می‌کنیم که  تورم مهار شود.

چرا دولت به سمت فروش اموال مازاد رفت؟

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از روش‌های وزارت اقتصاد برای تامین کسری بودجه فروش اموال مازاد دولت است که متاسفانه دستگاه‌ها مقاومت زیادی در این زمینه دارند. در بسیاری از کشورها برای تامین کسری بودجه بدون ایجاد تورم از فروش اوراق استفاده می‌شود اما متاسفانه دولت به دلیل حجم بسیاری از مطالبات انباشته شده در بازار سرمایه مربوط به دولت گدشته نمی‌تواند بیش از ظرفیت این بازار اوراق بفروشد و در این مدت بیش از اینکه اوراق فروخته باشد، ازاین محل منابع به بازار تزریق کرده است.

وی درباره برنامه‌های مالیاتی نقشه راه وزارت اقتصاد نیز گفت: به سرعت در حال حرکت به سمت مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. یکی از اقدامات آماده سازی سامانه مودیان است که در کوتاه ترین زمان این سامانه شروع به فعالیت می‌کند. بحث دیگر، مالیات بر مجموع درآمد است که وزارت اقتصاد در حال آماده سازی آن است و در صورت تحقق این مالیات، هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و هم عدالت مالیاتی محقق می‌شود.

سبحانیان ادامه داد: آنچه وزارت اقتصاد از نقشه راه مهار تورم و رونق تولید ارائه کرده صرفا نقشه راه است و ارائه برنامه عملیاتی آن برعهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که در چارچوب این نقشه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا برنامه‌های عملیاتی خود در این راستا را اعلام کنند. مالیات خانه و خودروهای لوکس پیش از این به جای مشخصی نرسید اما دولت فعلی آیین نامه آن را ابلاغ و تصویب کرد. در راستای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری معادل ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال درنظر گرفته شده که پیش از این اتفاق به خصوصی در این زمینه رخ نداده است اما با اقدمات در حال اجرا تا پایان سال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان در این رابطه اختصاص داده می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برنامه عملیاتی نقشه راه وزارت اقتصاد برعهده معاونت اقتصادی ریاست جمهوری است که امروز یا فردا متن ابلاغیه مربوط به آن منتشر می‌شود افزود: محوریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با سازمان برنامه و بودجه است و این موضوع به میزانی مهم است که باید یک مفاهمه بین حاکمیت و مردم برای تبیین ناکارآمدی آن و کارآمدی جایگزین آن صورت بگیرد. تغییر هرگونه سیاست‌های اقتصادی با مخالفت‌ها و موافقت‌های روبرو می‌شود به عنوان مثال برخی با حذف دهک‌های ثروتمند از یارانه مخالف هستند.

سبحانیان ادامه‌ داد: اینکه گفته شود حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به جای افزایش قیمتی را در پی ندارد، اشتباه است. حضور ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به دلایل مختلف بار تورمی بیشتری نسبت به پرداخت یارانه به جای حذف ارز ترجیحی دارد که باید تمهیداتی بدین منظور صورت بگیرد زیرا، در غیر اینصورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با شکست مواجه می‌شود.

جایگزینی برای افزایش حقوق 

وی درباره سوال ایسنا مبنی براینکه در نقشه راه وزارت اقتصاد چه برنامه‌ای برای مهار نوسانات ارزی تعیین شده است، گفت: مقام صلاحیت دار در زمینه سیاست‌هی پولی و ارزی، بانک مرکزی است که باید این نهاد در این زمینه ورود کند و جزئیات برنامه خود را اعلام کند. برای هدفگذاری تورم نیز بانک مرکزی باید این هدف را در راستای تورم اعلام کند.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از عوامل افزایش هزینه و مصارف دولت، افزایش دستمزد و حقوق‌هاست که باید این موضوع کنترل شود و پیشنهاد ما این است که به جای پرداخت نقدی افزایش حقوق‌ها، زمینی به اسم آن کارمند زده شود و افزایش حقوق به صورت نقدی پرداخت نشود.

گفتنی است که معاون وزیر اقتصاد در این نشست به بیان جزئیات نقشه راه وزارت اقتصاد برای مهار تورم و رونق تولید پرداخت که برای خواندن این جزئیات می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

همچنین مطالعه کنید:

قیمت صندوق پالایش و دارا یکم با بازارگردانی اصلاح می شود / دو صندوق با نقدشوندگی و حجم معاملات بالا

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ مجید عشقی، رییس سازمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *