عقب ماندگی دستمزد کارگران

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای افزایش حقوق کارگران سال ۱۴۰۱ پیش روی دولت قرار دارد عدم رشد درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته است. به همین دلیل به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی با توجه به اینکه تا به اینجا گشایشی در زمینه مسائل اقتصادی حاصل نشده و نرخ تورم نیز کماکان صعودی است، این احتمال وجود دارد که دولت به اندازه سال قبل نتواند مقدار افزایش حقوق کارگران را بالاتر ببرد.

حسین حبیبی با دفاع از حداقل دستمزد ملی می‌گوید: طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند برای منطقه‌ای یا صنفی شدن دستمزد، کاربرد داشته باشد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: باید سنوات پرداختی سالانه را علی‌الحساب محسوب کرد، نه اینکه عنوان شود که دیگر کارگر طلبی ندارد. بر این اساس کارگرانی که اکنون به صورت سالانه سنوات می‌گیرند در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری می‌توانند مابه‌التفاوت سنوات خود را مطالبه کنند.

در شرایطی که کارگر، دستمزدش یک‌چهارم خط فقر است و نمی‌داند که آیا همین فردا شاغل خواهد ماند یا خیر، نمی‌تواند به هیچ کدام از پروپاگانداهای بی‌پشتوانه و بعضاً غیرکارشناسانه در رابطه با یارانه و مزد و همسان‌سازی اعتماد کند؛ با این حال، سوال اساسی یعنی مطالبه‌ی اساسی همچنان پابرجاست؛ چرا در طول چندین دوره از ادوار پیاپی مجلس، هیچ زمان هیچ تلاشی برای اجرای قانون کار و احقاق حقوق کارگران صورت نگرفت؟

تعیین دستمزد ۱۰۴۱بر اساس تورم

علی قنبری، اقتصاددان

تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده یعنی سال ۱۴۰۱ باید بر اساس میزان تورم باشد. اگر غیر از این اتفاق بیفتد نمی توان رفاه خانوارهایی کارگری را تضمین کرد. همچنین با توجه به اینکه خط فقر به ۱۲ میلیون تومان رسیده است می بایست  ر تعیین دستمزد این عدد لحاظ شود. بدون توجه به میزان خط فقر میزان افزایش دستمزد برای سال آینده بدون اثر خواهد شد. در ایران تقریبا تمامی کارگرانی که برای دستمزد آنها جلسه تشکیل و میزان دستمزدشان توسط شورا تعیین می شود، حقوق خیلی ناچیزی دریافت می کنند که با خط فقر همخوانی ندارد و شکاف بسیار زیادی میان این دو مولفه دیده می شود.

با توجه به نقشی که کارگران در تولید و رشد اقتصادی دارند بسیار عجیب است که در جلسه تعیین دستمزد حقوق این افراد به درستی تعیین نمی شود و خط فقر و نرخ تورم کاملا نادیده گرفته می شود. تورم باید روی هزینه‌های زندگی کارگران محاسبه شود اما به دلیل اینکه تورم روی دستمزد سال گذشته محاسبه می‌شود منجر به عقب ماندگی دستمزد کارگران شده است.

از سوی دیگر دولت باید برای رشد رفاه کارگران و دستمزد بگیران به صورت کاملا جدی و نه شعاری وارد میدان شود. با کنترل قیمت ها می توان تاثیر رشد دستمزد بر نرخ تورم را کاهش داد و به حداقل رساند. از سوی دیگر با توجه به اینکه عزمی در دولتها برای مقابله با گرانی ها و تورم دیده نمی شود برای بی اثر کردن رشد دستمزد می توان به سهامدار کردن کارگران به عنوان گزینه جایگزین فکر کرد. با سهامدار کردن کارگران و حمایت های غیرنقدی دیگر می توان سبد معیشت این قشر را تقویت کرد و اثر آن را نیز بر تورم خنثی کرد.

اما به طور کلی دولت و کارفرما در زمینه‌ی تعیین دستمزد کارگران کوتاهی می‌کنند. تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار، مسئله‌ای نیست که هرساله در مورد آن بحث و جدل صورت گیرد بلکه باید قانون تعیین دستمزد، بدون هیچ بحثی اجرا شود. دولت باید کمک کند تا حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران فراهم شود. اصلا نیازی نیست که هرساله سر این مسائل بحث کنند و وقت مردم و کارگران را بگیرند که دستمزد را بالا ببرند. باید این کار قانونمند شود. لازم نیست دولت دخالت مستقیم در امور داشته باشد بلکه می‌بایست برنامه و استراتژی لازم در این زمینه داشته باشد. قوانین و ضمانت اجرای قوانین باید به گونه‌ای باشد که به طور مثال کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل دستمزد به کارگران باشند.

حداقل دستمزد دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی که برای سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود با احتساب حق مسکن، حق اولاد، بن نقدی کالا و … به نزدیک به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این میزان دستمزد به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای خانوار کارگری نیست. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار کشور حداقل دستمزد هر سال بر مبنای دو شاخص شامل نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت خانواده کارگری تعیین می‌شود که فعالیت کمیته‌های مزد در راستای تعیین شاخص دوم است.