سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، این اظهارات در حالی اعلام شده است که در مدت اخیر رشد قیمت کالاها بی سابقه بوده و کالاهای چند نرخی در بازارها بیداد می کند. در حالیکه قیمت گذاری دستوری هم به عنوان تنها راه حل دولتها برای رهایی از رشد قیمتها کارساز نبوده باید دید برنامه های دولت برای کنترل قیمت ها در انواع بازارها چیست. طی ماه‌های اخیر انواع کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند و برای این افزایش قیمت دلایل متعددی بیان شده است. در این میان هم افراد به‌خصوص قشر کم‌درآمد جامعه که نسبت به دیگران آسیب‌پذیرتر هستند، برای تامین کالاهای اساسی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. این روند صعودی قیمتها در حالی ادامه پیدا کرده که درآمد افراد افزایشی نداشته و روزبه‌روز قدرت خرید آنها کاهش پیدا می‌کند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی تقریبا بجز ۱۰ کشور، مابقی کشورها مسئله تورم را حل کرده‌اند. اقتصاد ایران هم که تورم‌های بالا دارد، طبیعتاً تفاوت نرخ تورم داخل و خارج باید در قیمت ارز تعدیل شود و اگر انجام نشود، مانند فنری جمع خواهد شد و با هر تکانه‌ای اعم از تحریم و یا مسائل اقتصادی و… این فنر آزاد خواهد شد؛ به طوری که بارها این موضوع را تجربه کردیم.
شرایط کاهش قیمت کالاها
وحید شقاقی،اقتصاددان
اگر دولت واقعا به دنبال ساماندهی قیمت کالاهاست می بایست در اولین قدم بین سیاست های تولید، واردات و توزیع هماهمگی ایجا کند. هماهنگی میان این سه سیاست لازمه کلید خوردن کاهش قیمتها در بازارها است. در دوره های گذشته هم شاهد بودیم که عدم هماهنگ سازی بین این سه سیاست موجب شد کالاها به موقع به دست توزیع کننده نرسد، مواد اولیه به موقع وارد نشده و توزیع نشود و در نهایت شاهد کمبود کالاها در بازارها بودیم. بنابراین ماحصل عدم هماهنگی میان سه سیاست یاد شده افزایش قیمت کالاها در همان مقطع زمانی بوده است. کار بسیار مهم این است که بین سیاست های تولیدی، وارداتی و توزیعی در کشور هماهنگی ایجاد شود.
موضوع دوم این است که دولت باید نظارت های سیستمی و هوشمند بر توزیع کالا در بازارها را آغاز کند. دولت باید دست از نظارت های سنتی برداشته و نظارت های قدیمی و ناکارآمد را کنار بگذارد. از زمانی که کالا وارد انبارها شده و روند مویرگی را برای رسیدن به خرده فروش طی می کند، باید نظارت های هوشمند در انبارها و رصد کالاها در دستور کار باشد. در گذشته این نظارت ها انجام نمی شد و کالاها در انبارها احتکار شده و به دست خرده فروشان نمی رسید.
موضوع سوم در رابطه با کالاهای ضروری و راهبردی مردم است. دولت باید برآورده های درستی از میزان تقاضا داشته باشد. برآورده های غلط و خطاهایی که در برآوردها وجود داشت موجب می شد در مقاطعی کالا به میزان کافی در بازار وجود نداشته باشد. موضوع دیگر پیش بینی هایی است که دولت باید از وضعیت اقتصاد جهانی، منطقه ای و داخل کشور داشته باشد. دولت می تواند با این پیش بینی قبل از وقوع افزایش جهانی قیمت ها راهکارها را اتخاذ کند تا بر هم خوردن تعادل بازار به ضرر مردم نشود.
از سوی دیگر با مهار نشدن تورم، سرعت رشد قیمتها نیز صعودی می‌شود. اصلاح ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و تجارت خارجی سه عامل کلیدی برای مهار تورم هستند که با اصلاح و بهبود این ناترازی‌ها می‌توان نسبت به کاهشی شدن روند تورم امیدوار بود. در این راستا، شواهد نشان می‌دهد که روند افزایش کسری بودجه دولت دارد و عزمی نیز برای کاهش آن دیده نمی‌شود که همچنان بی‌انضباطی‌های مالی در اداره اقتصاد و دولت حاکم است.
همچنین، شواهد حکایت از تدوام ناترازی نظام بانکی دارد و اصلاحی برای این نظام بانکی صورت نگرفته که خلق نقدینگی و دارایی‌های غیرشفاف بانک‌ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، همچنان دست دولت در جیب بانک‌هاست و از منابع آنها ارتزاق می‌کند و تا زمانی که این موضوع پابرجاست، نظام بانکی تشدید کننده ناترازی است و رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز در پی این امر، به تورم بیشتر دامن می‌زند.
