سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند سخت گیری بانکها همواره در اعطای تسهیلات بخصوص تسهیلات خرد به مشتریان عادی مطرح است اما قوانین جدید بانکی برای افتتاح حساب جای سوالات زیادی را فراهم کرده است. پیش از این افراد با ارایه کارت ملی و در نبود آن با ارایه شناسنامه امکان افتتاح حساب در بانکها را داشتند اما از چند روز گذشته شرایط افتتاح حساب تغییر کرده و به غیر از ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی توام با هم، ارایه مدارکی از جمله اصل سند ملک یا اجاره و کپی آن و همچنین معرفی نامه از محل کار با مهر و امضا به تعداد مدارکی که افراد برای افتتاح حساب باید ارایه دهند، اضافه شده است.
یکی از این بانکها درباره دلیل درخواست ارایه سند ملک اعلام کرده است با توجه به مقررات جدید قرار بر این است که افتتاح حساب مشتریان در شعبه‌های محدوده‌های محل سکونت افراد انجام شود و بحث مسافت هم مور ملاک قرار می‌گیرد.
اما محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره علت اعمال شرایط جدید برای افتتاح حساب اظهار داشت: مسئولیت احراز هویت مشتریان برعهده بانکها گذاشته شده است و برخی از بانکها با دریافت این مدارک و از طریق این روش هویت مشتریان خود را تشخیص می‌دهند و احراز می‌کنند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر بانکها با اخذ این مدارک و اسناد وضعیت مالی مشتریان بررسی می‌شود. پس از افتتاح حساب، بانکها مشتریان در سه گروه طبقه‌بندی می‌کنند و سطح مالی افراد بررسی خواهد شد و پس از آن اگر فرد چک‌هایی با ارقام بیشتر از آن ارقام صادر کند، آن چک به کمیسیون پولشویی برای بررسی‌های بیشتر منتقل می‌شود. دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بنابراین در ابتدای افتتاح حساب شناختی از مشتریان به دست می آورند تا حساب افراد بر اساس خوداظهاری خودشان رصد شود و گردش مالی مشکوک حساب فرد مورد بررسی قرار بگیرد.
اهداف تغییر قوانین افتتاح حساب
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی
سخت گیری هایی که برای افتتاح حساب اعلام شده کما بیش از قبل وجود داشته است. اما تغییر قوانین مربوط به ارایه آدرس از روی اجاره نامه یا سند ملکی به این خاطر است که افراد باید جایگاه مشخص و معینی داشته باشند. این اتفاق بیشتر برای روشن شدن وضعیت مالیاتی و البته پولشویی هاست.
هرچند موضوع پولشویی کمتر مطرح است اما مالیات جدی تر است. افرادی که فرار مالیاتی دارند و یا با حساب های اجاره ای کادر می کنند باید شناسایی شوند. بسیاری از حساب ها در شعب بانکها وجود دارد که با اجاره ماهانه به عنوان مثال ۵ میلیون تومان گردش های میلیاردی دارند. حساب های کلان باید وضعیت گردش آنها مشخص شود. هدف مهم این تغییر قوانین و سخت گیری های جدید به دلیل شناسایی افراد دارای فرار مالیاتی کلان است.
از سوی دیگر موارد متعددی وجود داشته که بانکها را با چک های برگشتی مواجه کرده است. چک های برگشتی که آدرس مشخصی ندارند اسباب دردسر برای بانکها و مشتریان را موجب شده است. اکثر افرادی که موجودی در حساب ندارند و چک های بالایی می کشند آدرس مشخصی ندارند و بانکها با این آسیب ها مواجه شده اند.
همچنین در طرحی که وزارت راه و شهرسازی برای ثبت املاک اجرا کرد استقبالی از سوی مردم صورت نگرفت. تنها ۱۳ درصد مردم املاک و خانه های خود را در سامانه املاک ثبت کردند. دولت می خواهد اطلاعات واحدی از مردم داشته باشد.
طرحی که وزارت مسکن و شهرسازی هم دنبال می کنند برای ثبت املاک است. سیستم قصد دارد یک کد پستی، شماره موبایل و محل سکونت اشخاص را داشته باشد تا با هم لینک شود. هر کدام از این فاکتورها نباشند کار اداری انجام نخواهد شد. بنابراین وقتی استقبالی از ثبت املاک نشد از جایی که مردم بیشتر با آن سروکار دارند شروع کرده اند. همین اتفاق می تواند مشتریان بانکی را شناسایی کند.
مورد دیگر اینکه طرحی هم وجود دارد که تمام حساب ها باید در یک حساب تجمیع شوند. شخصی در ۱۰ شعب از یک بانک حساب دارد که باید تمام آنها جمع آوری شده و در یک شعبه خلاصه شود. با این اقدام قرار است حساب ها را متمرکز کنند. از این به بعد در شعب یک بانک نمی توان بیشتر از یک حساب داشت.
