اهداف تغییر قوانین افتتاح حساب

سرمقاله

سخت گیری هایی که برای افتتاح حساب اعلام شده کما بیش از قبل وجود داشته است. اما تغییر قوانین مربوط به ارایه آدرس از روی اجاره نامه یا سند ملکی به این خاطر است که افراد باید جایگاه مشخص و معینی داشته باشند. این اتفاق بیشتر برای روشن شدن وضعیت مالیاتی و البته پولشویی هاست. هرچند موضوع پولشویی کمتر مطرح است اما مالیات جدی تر است. افرادی که فرار مالیاتی دارند و یا با حساب های اجاره ای کار می کنند باید شناسایی شوند. بسیاری از حساب ها در شعب بانکها وجود دارد که با اجاره ماهانه به عنوان مثال ۵ میلیون تومان گردش های میلیاردی دارند. حساب های کلان باید وضعیت گردش آنها مشخص شود. هدف مهم این تغییر قوانین و سخت گیری های جدید به دلیل شناسایی افراد دارای فرار مالیاتی کلان است. از سوی دیگر موارد متعددی وجود داشته که بانکها را با چک های برگشتی مواجه کرده است. چک های برگشتی که آدرس مشخصی ندارند اسباب دردسر برای بانکها و مشتریان را موجب شده است. اکثر افرادی که موجودی در حساب ندارند و چک های بالایی می کشند آدرس مشخصی ندارند و بانکها با این آسیب ها مواجه شده اند. همچنین در طرحی که وزارت راه و شهرسازی برای ثبت املاک اجرا کرد استقبالی از سوی مردم صورت نگرفت. تنها ۱۳ درصد مردم املاک و خانه های خود را در سامانه املاک ثبت کردند. دولت می خواهد اطلاعات واحدی از مردم داشته باشد. طرحی که وزارت مسکن و شهرسازی هم دنبال می کنند برای ثبت املاک است. سیستم قصد دارد یک کد پستی، شماره موبایل و محل سکونت اشخاص را داشته باشد تا با هم لینک شود. هر کدام از این فاکتورها نباشند کار اداری انجام نخواهد شد. بنابراین وقتی استقبالی از ثبت املاک نشد از جایی که مردم بیشتر با آن سروکار دارند شروع کرده اند. همین اتفاق می تواند مشتریان بانکی را شناسایی کند.
مورد دیگر اینکه طرحی هم وجود دارد که تمام حساب ها باید در یک حساب تجمیع شوند. شخصی در ۱۰ شعب از یک بانک حساب دارد که باید تمام آنها جمع آوری شده و در یک شعبه خلاصه شود. با این اقدام قرار است حساب ها را متمرکز کنند. از این به بعد در شعب یک بانک نمی توان بیشتر از یک حساب داشت.