صفحه اصلی / اسلایدر / سهم میوه در سبد خرید خانوار کاهش یافت/گرانی سرسام آور میوه

سهم میوه در سبد خرید خانوار کاهش یافت/گرانی سرسام آور میوه

کسب و کار نیوز- گرانی ۲ تا ۳ برابری قیمت ۱۰ قلم انواع میوه‌ و سبزی در یک سال گذشته با وجود تخصیص ارز ۴۲٠٠ تومانی به نهاده‌های تولید، تاسف بار است. فعالان بازار میوه معتقدند دلال‌بازی در بازار میوه زیاد است و کرایه گران یا هزینه‌های بالا دلیل گرانی میوه نیست. این روزها میوه سهم کمتری از سبد خرید خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و این وضعیت ناشی از شرایط خاص اقتصادی و همچنین سودجویی برخی دلالان در بازار میوه است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، گرانی میوه و تره بار موضوعی است که گویا قرار نیست فروکش کند. قیمت‌ها همچنان در بازار میوه و تره بار می‌تازند و مردم توان خرید ندارند. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود، گفت: مجلس و مردم از دولت انتظار ساماندهی هرچه سریع‌تر وضعیت موجود را دارند.

انور حبیب زاده بوکانی با تاکید بر اینکه مقابله با گرانی‌ها نیازمند اقدام ضربتی دولت است، افزود: این روزها گرانی برنج به عنوان قوت قالب مردم و میوه و سایر کالاها به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست به همین دلیل دیگر وقت عملی شدن وعده ها است و مسئولان اجرایی باید به طور اساسی مشکلات را حل و فصل کنند. به هر ترتیب حداکثر اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا بازار از نظر کارشناسان ۳۵ درصد است اما اکنون به دلایل مختلف این اختلاف قیمتی به ۲ برابر می‌رسد. در همین رابطه محمد شفیع ملک زاده قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نبود نظارت و کنترل را یکی از عوامل گرانی میوه برشمرد و گفت: نبود نظارت دستگاه های مسئول موجب شده تا میوه با بسته بندی و کیفیت مشخص در یک خیابان با قیمت های مختلفی به فروش می رسد که به رغم شکایت مردم و تماس با اصناف و بازرسی کسی پاسخگو نیست.

وی افزود: با توجه به نبود نظارت، اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار بالاست، درحالیکه حداکثر اختلاف باید ۳۵ درصد باشد. به عنوان مثال اگر قیمت یک‌کیلو گوجه فرنگی سر مزرعه ۲ هزار تومان باشد، حداکثر با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان باید بدست مصرف کننده برسد، درحالیکه نبود نظارت و فقدان برنامه ریزی موجب شده تا با نرخ ۱۰ هزار تومان بدست مصرف کننده برسد. ملک زاده ادامه داد: طی ۳ تا ۴ سال اخیر اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد واگذار شد، درحالیکه امکانات و اعتبارات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار ندادند و  انتظار داشتند که این وزارتخانه با دست خالی در فرصت کوتاه تمامی مشکلات را رفع کند.

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه واگذاری اختیارات قانون انتزاع تنها مشکلات را رفع نمی کند، بیان کرد:  بارها اعلام کردیم که  تمامی زیرساخت ها و امکانات لازم باید در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد که متاسفانه هم اکنون اکثر تصمیمات تنظیم بازار را وزارت صمت اتخاذ می کند.به گفته وی، با توجه به عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی به سهولت نمی توان انتظار داشت که تمامی مشکلات رفع شود.

ملک زاده ادامه داد: دولت یا بخش حاکمیت با اجرای قانون انتزاع تمامی جوانب را باید ببیند و امکانات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار دهد، در غیراین صورت نباید انتظار داشت که وزارت جهاد در شرایط تحریم بتواند تمامی مشکلات را مرتفع کند و ره صد ساله را یک شبه رود.

نایب رئیس اتحادیه باغداران‌ تهران در همین رابطه در گفت و گو با کسب و کار گفت: گرانی نهاده های کشاورزی و افزایش هزینه های تولید باعث ایجاد نوساناتی در بازار میوه شده است. مجتبی شادلو اضافه کرد: با توجه به تورم بالا و گرانی نهاده های کشاورزی نسبت به سال قبل، بازار میوه دچار نوساناتی شده است. کیفیت کالا هم یکی از دلایل تفاوت قیمت از عمده فروشی تا خرده فروشی است. اما در برخی مواقع قیمت تمام شده کالا در قبال جمع آوری، بسته بندی، هرس، سم پاشی، آبیاری و ادوات کشاورزی جبران نمی شود.

شادلو ضعف در نظارت ها را علت اصلی سودجویی دلال و واسطه دانست و گفت: با توجه به عدم مدیریت و ضعف دستگاه های نظارتی، عوامل واسطه و دلال منجر به آشفتگی بازار شدند. نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: اگر تورم را در قیمت تمام شده لحاظ کنیم، نرخ میوه بالاتر از قیمت فعلی خواهد بود، در حالی که قیمت اکثر میوه ها نسبت به سال گذشته پایین تر است.

همچنین مطالعه کنید:

یک هفته با راه و مسکن/ از متوسط قیمت مسکن تا ترخیص کامیون‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، شاید مهمترین خبری که در حوزه راه و مسکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *