سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، فاصله چند هزار تومانی قیمت دلار بین بازار آزاد و صرافی ملی موجب شده است که یک فرد طی یک روز بتواند حداقل ۳ میلیون تومان سود کسب کند. این اختلاف قیمتی در روز‌های اخیر، موجب افزایش تقاضای دلار صرافی‌ها از سوی مردم شده است. هر فرد می‌تواند در سال یکبار سهمیه ۲۲۰۰ دلاری خود را از صرافی‌ها دریافت کند. هرچند در ظاهر این عدد خیلی بزرگ نیست اما فاصله قیمتی بین صرافی‌ها و بازار آزاد موجب شده افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دلار ندارند هم وارد بازار ارز شوند.
قیمت دلار در بازار آزاد درحالی به ۲۸ هزار و ۴۴۰ تومان رسیده که صرافی ملی هنوز تصمیم نگرفته مقابل این اتفاق چه واکنشی از خود نشان دهد؛ بنابراین قیمت دلار ۲۶ هزار و ۹۰۰ است. به این ترتیب افرادی که سهمیه ۲۲۰۰ دلاری خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند با پرداخت ۵۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، آن‌ها را در بازار آزاد به قیمت ۶۲ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان بفروشند و سه میلیون و ۱۶۸ هزار تومان سود کنند. این عدد شگفت‌انگیز بالاترین میزان سود حاصل از ایستادن در صف صرافی‌ها، دریافت ارز سهمیه‌ای با نرخ دولتی و فروش آن با نرخ بازار آزاد خواهد بود و باعث می‌شود امروز شاهد تشکیل صفهای طویل جلوی صرافی‌ها باشیم.
کانون صرافان در روز‌های گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت ارز را به صرافی‌ها اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، از عدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده می‌نمایند.»
این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: «هر گونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافی‌های متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.»
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با “کسب و کار” گفت : حیف‌ومیل سرمایه ملی و هدایت شیوه درآمد‌زایی افراد جامعه به سمت سفته‌بازی و دلالی از اثرات سوء این‌گونه تقسیم عادلانه سهم ارزی مردم است.
محسن شرکا افزود: مبنا حق و ناحق در نظام ارزی کشور بایستی با توجه به مصلحت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود، خروج سرمایه دلاری از صندوق ارزی کشور برای توزیع عادلانه سهمیه ارزی افراد عین ناحقی در حق آیندگان است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با دلال پروری در کشور تصریح کرد: بایستی بستر کسب‌وکار برای زندگی شرافتمندانه برای تمام قشرهای فراهم شود تا کسی که تلاش و بهره‌وری بیشتری دارد درآمد بیشتری داشته باشد ولی متأسفانه امروزه شرایط به‌گونه‌ای تغییر پیداکرده است که هرچه تعداد کارت ملی دریافتی از مردم بیشتر باشد درآمد افراد دلال افزایش پیدا خواهد کرد.
