سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، همچنین سهامداران در تجربه قبلی حمایت از بورس از منابع صندوق توسعه ملی خاطره خوبی ندارند و در نهایت آن حمایت آنچنان تاثیر خاص و قابل توجهی بر روند بازار نگذاشته بود. البته گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات حاکی از آن است که شورای عالی بورس در تصویب تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تعلل کرده است.
در بندی از بخش سوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که “تأخیر و تعلل (۳) ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شدهی مربوط به خرید و فروش سهام در سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۲۶،۰۰۰ میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است. ”
بر اساس این گزارش، یکی از راه های تعادل بخشی بازار سرمایه تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که همواره حاشیه های زیادی را در پی داشت. درواقع با ادامه روند ریزشی در بازار سرمایه از سال گذشته، زمزمه های تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رسید که مرحله نخست این قرار، به مبلغ یک هزار میلیارد تومان اجرا شد اما خبری از مراحل بعدی نشد.
در این راستا چند ماه قبل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرایند آن بلافاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکلات تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرایی نشدن مصوبه شده است. البته بورسی ها این ادعا را رد و اعلام کردند که تمامی مکاتبات، پیگیری ها و پیوست های مرتبط با دستور حمایت صندوق توسعه ملی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه صندوق توسعه ملی ارائه شده و جای شک و شبهه ای در این زمینه وجود ندارد.
مخاطرات پول پاشی در بورس
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
در استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای بورس چند ابهام وجود دارد که بهتر است قبل از اجرای آن شفاف سازی شود. ابهام اول اینکه آیا در حال حاضر شاخص بورس مشکل دارد و باید برای تقویت و رشد شاخص دولت وارد شود. چه انتظاری از وضعیت شاخص وجود دارد که در ماههای اخیر برآورده نشده و دولت را مجاب کرده است منابع صندوق توسعه را برای این منظور استفاده کند. شاخص بورس در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد و نمی توان توجیه دولت را قبول کرد.
در سال ۹۹ شاخص بورس به عدد ۲ میلیون رسید و در بدترین حالت به ۱ میلیون و ۱۰۰ کاهش یافت. آیا با این شواهد ضرورتی دارد که منابع واریز شود. به عبارتی شاید رشد ۲ میلیونی شاخص انتظار نابجایی ایجاد کرده است و رقم کنونی شاخص قابل قبول نیست. دوم اینکه مقدار نرمال شاخص در شرایط فعلی چقدر باید باشد. از نظر دولت شاخص چقدر باید بالا برود تا نرمال شود. فرض بر این است که مداخله دولت با تزریق منابع به تثبیت بورس منجر خواهد شد. اما آیا صندوق توسعه ملی منابعی دارد که بتوان از آن استفاده کرد. آیا صندوق توسعه ملی منابع قابل دسترسی دارد و یا مانند دولت قبل خواستار استفاده از منابع بلوکه شده صندوق هستند. به این صورت که منابع بلوکه شده را به بانک مرکزی بفروشند و ریال بگیرند. این موضوع موجب تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد.
اما نکته مهم تر اینکه آیا فوریت های مهم تری در اقتصاد وجود ندارد که دولت باید در بورس وارد شود. بهتر است دولت بورس را ول کند و اقتصاد را نجات دهد. اقتصاد در حال از دست رفتن است و اولویت ها توسط دولت رها شده است. افزایش قیمت خوراکی ها و مواد غذایی سر به فلک کشیده است. بنابراین اولویت باید اصلاح قیمت ها و کمک به کاهش قیمت ها در بازار کالاها و خوراکی باشد.
باید توجه کرد که اقدام دولت در حمایت از بازار برای کمک به سهامداران خسارت دیده اتفاق می افتد یا برای اصلاح بازار و کمک به تطبیق آن با واقعیت های اقتصاد مد نظر است؛ در صورتی که علت مداخله در بازار حمایت از متضرران بازار سرمایه باشد می توان گفت این اقدام برخلاف فلسفه و هدف دخالت دولت در بازار است و بیشتر از آنکه به بهتر شدن وضعیت کمک کند به انحراف بیشتر در روند بازار سرمایه می انجامد.
