اولویت مهار تورم

سرمقاله:
در استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای بورس چند ابهام وجود دارد که بهتر است قبل از اجرای آن شفاف سازی شود. ابهام اول اینکه آیا در حال حاضر شاخص بورس مشکل دارد و باید برای تقویت و رشد شاخص دولت وارد شود. چه انتظاری از وضعیت شاخص وجود دارد که در ماههای اخیر برآورده نشده و دولت را مجاب کرده است منابع صندوق توسعه را برای این منظور استفاده کند. شاخص بورس در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد و نمی توان توجیه دولت را قبول کرد. در سال ۹۹ شاخص بورس به عدد ۲ میلیون رسید و در بدترین حالت به ۱ میلیون و ۱۰۰ کاهش یافت. آیا با این شواهد ضرورتی دارد که منابع واریز شود. به عبارتی شاید رشد ۲ میلیونی شاخص انتظار نابجایی ایجاد کرده است و رقم کنونی شاخص قابل قبول نیست. دوم اینکه مقدار نرمال شاخص در شرایط فعلی چقدر باید باشد. از نظر دولت شاخص چقدر باید بالا برود تا نرمال شود. فرض بر این است که مداخله دولت با تزریق منابع به تثبیت بورس منجر خواهد شد. اما آیا صندوق توسعه ملی منابعی دارد که بتوان از آن استفاده کرد. آیا صندوق توسعه ملی منابع قابل دسترسی دارد و یا مانند دولت قبل خواستار استفاده از منابع بلوکه شده صندوق هستند. به این صورت که منابع بلوکه شده را به بانک مرکزی بفروشند و ریال بگیرند. این موضوع موجب تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد. اما نکته مهم تر اینکه آیا فوریت های مهم تری در اقتصاد وجود ندارد که دولت باید در بورس وارد شود. بهتر است دولت بورس را رها کند و اقتصاد را نجات دهد. اقتصاد در حال از دست رفتن است و اولویت ها توسط دولت رها شده است. افزایش قیمت خوراکی ها و مواد غذایی سر به فلک کشیده است. بنابراین اولویت باید اصلاح قیمت ها و کمک به کاهش قیمت ها در بازار کالاها و خوراکی باشد. باید توجه کرد که اقدام دولت در حمایت از بازار برای کمک به سهامداران خسارت دیده اتفاق می افتد یا برای اصلاح بازار و کمک به تطبیق آن با واقعیت های اقتصاد مد نظر است؛ در صورتی که علت مداخله در بازار حمایت از متضرران بازار سرمایه باشد می توان گفت این اقدام برخلاف فلسفه و هدف دخالت دولت در بازار است و بیشتر از آنکه به بهتر شدن وضعیت کمک کند به انحراف بیشتر در روند بازار سرمایه می انجامد.