قیمت گذاری دستوری موجب فرار سرمایه از تولید و صنعت شده است/رنج تولید از قیمت های دستوری

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان اقتصادی نیز معتقدند که در کشوری که افزایش قیمت‌ها به واسطه افزایش حجم نقدینگی است قیمت گذاری دستوری در هر حوزه منجر به زیان می‌شود، نتیجه این سیاست پدیده‌ای جز بیکاری، کاهش تولید، عدم پیشرفت و کمبود نخواهد بود.

علی صحرایی، مدیرعامل سابق بورس تهران معتقد است که عمده ترین مشکل صنعت خودرو و دیگر صنایع کشور را قیمت گذاری دستوری است. معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد: تولید کننده به دولت اعلام می کند که قیمت های تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان می دهد در حد جنگ است. حاجی پور در انتقاد به قیمت گذاری دستوری کالاها، اظهار داشت: دیگر مشکل بخش تولید نرخ دستوری کالاهاست. ما این مسئله را در بخش فولاد مشاهده کردیم که چگونه سال گذشته تمام زنجیره فولاد در تلاش برای حل این معضل بودند.

این در حالی است که معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند. اما این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشترکرده است. در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است.

تحمیل هزینه های سنگین به تولید

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن

قیمت‌گذاری دستوری کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راهکار بدون توجه به دلایل فزونی هزینه‌ها یا زیان‌ده بودن تولید به عنوان مثال در صنعت خودرو است و می‌بایست به دنبال راهکارهای اساسی بود. در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار خودرو میلیاردها تومان است و تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد. دولت می بایست در بازارها نقش هدایت‌گری و نظارتی داشته باشد نه مداخله‌گری. دخالت دولت در مسند سیاست‌گذار و تعیین دستوری قیمت خودرو آن چیزی است که اکنون در صنعت خودرو جریان دارد. در حال حاضر قیمت مواد پتروشیمی به شکل دستوری تعیین می‌شود و سپس با عرضه در بورس، بر اساس بازار آزاد قیمت‌گذاری شده و به دست تولیدکنندگان قطعات می‌رسد.

قطعه‌ساز هم نیاز خود به مواد اولیه را از طریق بورس تامین می‌کند و بر همین اساس، افزایش نرخ مواد اولیه، موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود. اما در خصوص خودرو، رفتار دوگانه دولت را شاهد هستیم، به طوری که مواد اولیه از طریق بورس در اختیار قطعه‌ساز و خودروساز قرار می‌گیرد و از سوی دیگر محصول خودرو به شیوه دستوری و تاکیدی قیمت‌گذاری می‌شود و خودروساز ناچار از اجرای شیوه قرعه‌کشی می‌‌گردد. در حوزه تولید و صنعت حمایت‌هایی نظیر حمایت‌های تعرفه‌ای، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی، وضعیت کنونی فروش در بازار، حمایت‌های دولتی و تامین منابع مالی از سوی دولت برای تولید و صنعت از موضوعاتی هستند که باید پیگیری شوند. نحوه فعلی قیمت‌گذاری موجب بهبود وضعیت تولید نمی‌شود زیرا تمامی پارامترهای تولید در این قیمت گذاری ها لحاظ نمی شود.

از سوی دیگر بخشی از مشکلات ناشی از محیط کسب و کار است که موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که قیمت‌گذاری به نحوی تعیین شود که حداقل هزینه‌های تولید را پوشش بدهد. قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.