صفحه اصلی / اسلایدر / سرپیچی از قیمت دستوری کالاها

فروش کالا بالاتر از نرخ مصوب جرم است

سرپیچی از قیمت دستوری کالاها

کسب و کار نیوز- هرچند دولت قیمت 20 قلم کالای اساسی را تعیین و به بازارها ابلاغ کرده اما گزارش های میدانی نشان می دهد کمتر فروشگاه یا مغازه ای برای فروش کالاهای خود از این نرخ ها تبعیت می کند. مشاهدات میدانی از بازارهای پایتخت از نبود این 20 قلم کالا با قیمت مصوب دولت حکایت دارد. در همین زمینه معاون استاندار تهران می گوید: فروش کالاهای اساسی بالاتر از نرخ مصوب، تحت هرشرایطی جرم است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، درپی افزایش قیمت مصوب هرکیلو گرم مرغ تازه به ۳۱ هزار تومان و هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی به ۴۳ هزار تومان، معاون استاندار تهران به همراه جمعی از بازرسان وزرات صمت و تعزیرات سری به مراکز فروش مرغ و تخم مرغ تهران زند و از نزدیک جویای قیمت‌ها و نحوه فروش مرغ و تخم مرغ به هموطنان شدند. عسکری در این بازدید با اعلام اینکه هیچ کمبودی درتامین کالا‌های اساسی نیست و نرخ‌های جدید ۲۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم، مورد توافق همه تولیدکنندگان و سایر ذینفعان قرار گرفته است، گفت: دیگر هیچ دلیلی برای کمبود عرضه و گران فروشی در بازار مصرف نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی همچنین از مهیا شدن امکان عرضه عمده مرغ وتخم مرغ با قیمت مصوب به واحد‌های صنفی خبرداد و گفت: متقاضیانی که امکان خرید عمده دارند می‌تواند مرغ و تخم مرغ را بدون واسطه از شرکت پشتیبانی امور دام تهران خریداری و با قیمت مصوب به هموطنان عرضه کنند.

همزمان رئیس جهاد کشاورزی استان تهران قیمت مرغ و تخم مرغ را از بهترین قیمت‌های تعیین شده اعلام کرد و گفت: قیمت ۳۱ هزار تومان مرغ گرم و ۴۳ هزار تومان هر شانه تخم مرغ ۳۰ تایی با در نظر گرفتن منافع و توافق کل زنجیره تولید در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به مجموع نیاز روزانه استان تهران به ۱۲۰۰ تن مرغ گفت: روزانه بیش از ۱۲۰۰ تن مرغ گرم و منجمد در تهران عرضه می‌شود. فصاحت افزود: اکنون ذخائر مرغ منجمد کشور در یکی از بهترین سال‌ها است و میزان تولید مرغ گرم با توجه به جوجه ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای ماه آینده ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که منجر به عرضه بیش از نیاز عرضه مرغ در کشور خواهد شد.

همزمان برخی فروشندگان با اعلام اینکه مرغ و تخم مرغ با قیمت مصوب به میزان کافی در بازار عرضه نمی‌شود، گفت: تولیدکنندگان با قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ را عرضه نمی‌کنند و برای فرار از قانون فاکتور هم نمی‌دهند. برخی فروشندگان علت اصلی گران فروشی مرغ و تخم مرغ را گرانفروشی تولیدکنندگان و شرکت‌های توزیع اعلام کردند، اما نمایندگان تعزیرات اعلام کردند گران خریدن یک محصول، مجوزی برای گرانفروشی نیست و با هرگونه گرانفروشی به شدت برخورد خواهد شد.

در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با “کسب و کار” گفت: قیمت گذاری دستوری نمی تواند به رفاه و افزایش توان خرید مردم منجر شود. هر چند اهداف این طرح با عنوان تقویت توان خرید مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر بوده اما به این اهداف دست پیدا نکرد و این اتفاق در تجربیات گذشته دولت ها نیز دیده شده است.

امیرعلی امیرباقری اضافه کرد: قیمت گذاری دستوری در هیج کجای دنیا قابل قبول نیست و تجربیات تمام دنیا نشان از شکست زودهنگام این طرح دارد. قیمت‌گذاری دستوری همیشه با شعار حمایت از مصرف‌کننده بوده، اما در نهایت نتیجه‌ای جز آسیب به مصرف‌کننده نداشته است. بر این اساس حذف آن به رشد رفاه مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حقیقت رفاهی که باید برای جامعه ایجاد شود به جیب عده‌ای اندک سرازیر خواهد شد. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری در عمل و حتی در تئوری‌های مدرن اقتصادی امری کنار گذاشته شده است. در شرایط حاضر کشور، ایجاد قیمت شناور مدیریت شده برای کالاها می‌تواند تا حدود زیادی از ضربه به بازار و مصرف‌کنندگان و اقشار اقتصادی جلوگیری کند و زمینه را برای رسیدن به فضای باز اقتصادی فراهم کند

 

همچنین مطالعه کنید:

یک هفته با راه و مسکن/ از متوسط قیمت مسکن تا ترخیص کامیون‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، شاید مهمترین خبری که در حوزه راه و مسکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *