صفحه اصلی / اقتصادی / رسوب ده‌ها هزار تن کالا در بنادر و گمرکات و موج حملات علیه سازمان اموال تملیکی/ گمرک و دستگاه قضایی هم مقصرند؟

رسوب ده‌ها هزار تن کالا در بنادر و گمرکات و موج حملات علیه سازمان اموال تملیکی/ گمرک و دستگاه قضایی هم مقصرند؟

در حالی این روزها سازمان امول تملیکی بابت رسوب ده‌ها هزار تن کالا در انبارهای این سازمان که بخشی از آنها در حال فاسد شدن است، مورد هجمه قرار گرفته که مسئولان این سازمان، گمرک، دستگاه قضایی و قانون مبارزه با قاچاق کالا را مقصر می دانتد.

به گزارش  کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، ابراهیم مولایی جم در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: مبارزه با قاچاق, یکی از جلوه های اقتصاد سالم است زیرا قاچاق موجب کاهش در آمدهای دولت و بیکاری می شود.

وی ادامه داد: حدود ۲۵ دستگاه مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.

مولایی جم با اشاره به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در انتهای این زنجیره است, افزود: این دستگاه ها ضوابطی را مشخص می کنند که اگر رعایت نشود در چارچوب دادرسی و رسیدگی، برخی از اموال ضبط می شود و در اختیار این سازمان قرار می گیرد و این سازمان باید انها تعیین تکلیف کند.

او با بیان اینکه این سازمان باید کارگزار دولت دیده شود, اضافه کرد: در این حوزه پارادوکس داریم که برخی فعالیت های حاکمیتی به این سازمان در سال ۱۳۹۲ اضافه شده است بدون اینکه زیرساخت های لازم را برای آن در نظر بگیرند.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: یک نمونه از این زیر ساخت ها، انبارهای استاندارد است؛ انبار استاندارد باید بارانداز استاندارد و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشد.

وی افزود: این که این زیر ساخت ها برای این سازمان در نظر گرفته نشود اما تکالیفی را برای آن در نظر بگیریم, درست نیست.

مولایی جم گفت: اظهارنامه کالاهای متروکه، مشتمل بر ردیف, نوع و وزن کالاست؛ همه ورود و خروج کالاها، ثبت می شود و در حوزه کالاهای متروکه, ۸ هزار و ۲۲۵ گروه کالایی داریم که ۵۶ هزار و ۱۰۰ پرونده قاچاق در این باره وجود دارد.

معاون دادستان کل کشور نیز با حضور در این برنامه گفت: در دوره جدید, عزم روسای سه قوه این است که بسترهای فسادزا و مشکل دار حل شود.
آقای سعید عمرانی با اشاره به اینکه هر دستگاهی وظیفه ذاتی و نظارتی دارد, افزود: ما باید نظارت را انجام دهیم و هم افزایی و همگرایی بیشترداشته باشیم.

او با اشاره به اینکه ضابطه ها از نظر استاندارد انبارداری، نگهداری و فروش رعایت نشده است, اضافه کرد: علل آن, بیماری حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله است و به گونه ای متورم شد که به شکل کنونی در آمده است.

آمار دقیقی از ارزش کالاهای متروکه و قاچاق وجود ندارد

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس آن چه که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه شد،کل کالاهای متروکه و قاچاق در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی, ۶ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار, ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق است.

مصطفی پورکاظم شایسته با اشاره به اینکه همیشه با آمارها و ارقام متفاوت و تخمینی مواجه بودیم, افزود: از سال ۱۳۹۶ در تلاشیم شفافیت و آمار واقعی و جدی را از کالای مکشوفه به ویژه مواردی که در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد داشته باشیم.

وی ادامه داد: کمیته رسوب پرونده های موجود در انبارهای تملیکی را تشکیل دادیم که در آن از سال ۱۳۹۷ تا آخر سال ۱۳۹۹, هفت هزار میلیارد تومان را تعیین تکلیف و حدود ۷۰ هزار پرونده را بازخوانی و کالاهای مربوط به آن را پیدا و انبارها را تعیین تکلیف کردیم.

پورکاظم شایسته گفت: قانون سال ۱۳۹۲، وظیفه و اختیار را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داد که در راستای تعریف و باز تعریف فرآیند دقیق مبارزه با قاچاق بود به تعبیر دیگر، کالایی را که گمرک و مبادی رسمی، کشف می نمود خودش نگهداری و رسیدگی می کرد اما مشکلاتی پیش می آمد که قرار بود سازمان بی طرفی که امین اموال دولت است این اموال را نگهداری و نسبت به امهاء و یا فروش و یا صادرات آن اقدام کند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۸ ، مهمترین علت ماندن کالاها در انبارها، آرای قضایی قطعیت نیافته بود.

معاون دادستان کل کشور هم با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۸, هفتصد درصد افزایش فروش توسط احکام صادر شده بود, گفت: گفته شده, اکنون ۵۷۰ پرونده بلاتکلیف است که بخش زیادی از آن تعیین تکلیف شد.

سعید عمرانی افزود: ضعف مدیریت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، قطعی است و همچنین ساختار آن باید اصلاح شود.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز گفت: در استان تهران ۵۷۰ پرونده قضایی فاقد رای بود که پس از استقرار تیم دادستانی، راستی آزمایی کردند و ۵۶۰ پرونده فاقد رای بود یا رای داشت اما رای آن قطعی نبود بنابراین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمی توانست در مورد این کالاها اقدامی را انجام دهد.

مولایی جم ادامه داد: در استان تهران, ۲۱۰۰ پرونده فاقد رای قطعی در بخش تعزیرات بود که با راستی آزمایی, حدود ۲ هزار پرونده، رسیدگی نشده بود.

وی اضافه کرد: طبق ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات موظف است در مدت یک ماه به پرونده ها رسیدگی کند اما بر اساس آمار تعزیرات، رسیدگی به این پرونده ها حدود ۳۰ روز و کمتر از آن است اما در عمل، برخی از پرونده ها، بسیار حجیم هستند که ممکن است رسیدگی به آنها بیش از ۶ ماه طول بکشد.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بحث بیشتر ما کالاهای رسوبی است که به عنوان کالای متروکه، اظهارنامه تنظیم و آن ها را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می کنیم و طبق قانون، خود کالا را هم این سازمان باید تحویل بگیرد.

معاون فنی گمرک گفت: بین گمرک، مراجع تحویل گیرنده، انبارهای متعلق به مراجع تحویل گیرنده و سازمان اموال تملیکی یک سامانه یکپارچه وجود ندارد بنابراین آمارها درخصوص ارزش و میزان کالاهای متروکه و قاچاق متفاوت است.

ارونقی افزود: در خصوص ارتباط سامانه ای بین گمرک و مراجع تحویل گیرنده و انبارهای متعلق به مراجع تحویل گیرنده و حتی سازمان اموال تملیکی یک سامانه یکپارچه وجود ندارد و این قابل رصد نیست به همین دلیل آمار هر سه دستگاه یا سازمان های مختلف متفاوت است.

وی ادامه داد:گمرک هیچ انباری ندارد و تمامی انبارها متعلق به مراجع تحویل گیرنده مثل سازمان بنادر، مناطق ویژه، مناطق آزاد و شرکت انبارهای عمومی است.

ارونقی خاطر نشان کرد:کالاهایی که در این انبارها دپو می شوند گمرک بر اساس مصوبات ابلاغی اگر از سوی مراجع تحویل گیرنده اعلام متروکه شود بلافاصله باید اظهارنامه متروکه را تنظیم و کالا را به عنوان واسطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کند.

وی تصریح کرد: ۱۶ هزار فقره اظهار نامه را ارسال کردیم ولی سازمان اموال تملیکی اعلام می کند که ۱۴ هزار فقره دریافت کرده است که این موضوع فقط مرتبط به الان نیست بلکه به سال های قبل برمی گردد که تا الان رفع مشکل نشده است.

معاون فنی گمرک گفت: موضوع کالاهای متروکه توسط گمرک به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است.

ارونقی افزود: در گمرک شهید رجایی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تی ای یو کانتینر کالای متروکه و ۳۶ هزارو ۱۰۰ تن کالای غیر کانتینری ، گمرک امام خمینی (ره) ۶۳۰ تی ای یو کانتینر کالای متروکه و ۳۵۸ هزار تن کالای غیر کانتینری، گمرک بندر انزلی ۲۲۰ تی ای یو کانتینر و ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن کالای غیر کانتینری، گمرک امیرآباد ۲۰ تی ای یو کانتینر و ۵۲ هزار تن کالای غیر کانتینری، گمرک شهید باهنر یک تی ای یو کانتینر و پنج هزار و ۳۶۰ تن کالای غیر کانتینری، گمرک بوشهر ۷۵۰ تی ای یو کانتینر و هشت هزار و ۵۰۰ تن کالای غیر کانتینری، بندر چابهار ۱۶۶ تی ای یو کانتینر و سه هزار و ۱۵۰ تن کالای غیر کانتینری و بندر خرمشهر هم ۹۰۰ کانتینر و پنج هزار و ۵۸۰ تن کالای غیر کانتینری، بندر آبادان هفت کانتینر و سه هزار و ۷۸۰ تن کالا وجود دارد که به سازمان اموال تملیکی اعلام شده است.

وی افزود:این میزان شامل کالاهای اساسی و غیر اساسی می باشد این کالاها هنوز در انبارهای مراجع تحویل گیرنده دپو شده اند و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید این کالاها را تحویل بگیرد؛ متاسفانه اقدام موثری طی سال های گذشته صورت نگرفته است.

وی گفت: بسیاری از این کالاها در بنادر شمال کشور فاسد شدند و تا الان تعیین تکلیف نشدند؛ الان ده ها هزار تن کالا در بنادر شمال کشور وجود دارد.

سید میثم عظیمی پژوهشگر حقوق هم گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سایت خود یک عبارتی را تحت این عنوان که این سازمان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت است درج کرده ولی نه در جهت امانتداری و امین بودن به درستی به وظایف عمل و نه از جهت اینکه از حقوق افرادی که به نوعی در اموالی که در آنجا دارند صیانت شده است.

وی افزود: کمیته ای که الان برای فوریت این موضوع تشکیل شده است باید از محورها و اولویت های مشخص تعیین شود و از پرونده های موجود بعضی از دستگاه ها هم می توان کمک گرفت در بعضی از استان ها حدود سه تا چهار درصد رسوب کالا داریم که این استانها تجربه هایی را در مدیریت موضوع دارند و به نظر می آید از این ظرفیت هم می توان استفاده کرد.

عظیمی ادامه داد: یک ظرفیت دیگر هم مباحث حقوقی است و استفاده از راهکارهای حقوقی می تواند راهگشا برای مجموعه سازمان اموال تملیکی باشد.

وی گفت: استفاده از تجربه برخی استان ها و همچنین راهکارهای حقوقی می تواند در کوتاه مدت در ساماندهی این موضوع کمک کند.

سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور در ادامه این برنامه گفت: با بازدیدی که از گمرک دارویی و گمرک شهریار داشتم جای تاسف بود که ۳۰۰ تن سرم که از سال ۹۵ وارد کشور شده بود و حداکثر ظرف پنج ماه بعد از متروکه شدن باید فروخته می شد وجود داشت.

وی افزود: بسیاری از انبارهای سازمان اموال تملیکی اجاره ای است و این امکان وجود داشت که مشتری را برای خرید در همان انبارها برد.

عمرانی ادامه داد: قصد نداریم کاری را به چالش بکشیم و قطعاً اگر در فرایند رسیدگی به ترک فعل بر بخوریم در دادسراها رسیدگی می شود ولی الان وضع موجود ناراحت کننده است.

وی خاطر نشان کرد: بنا به دستور ریاست قوه قضاییه کارگروهی را تشکیل دادیم و اولین کار تغییر وضع موجود است که خواست رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه می باشد.

عمرانی تصریح کرد: حضور میدانی مسئولان عالی کشور کار خوبی است و بنا به دستور ریاست قوه قضاییه، تمام دادستان ها و مراجع قضایی شبانه روزی بسیج هستند و حتماً در این کمیته موضوعات را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیگیری می کنیم.

ابراهیم مولایی جم سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه این برنامه گفت: سامانه های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۸۱ درصد تکمیل شده ولی سامانه های گمرک حدود ۳۰ درصد تکمیل شده است .

وی افزود: تبادل اطلاعات بین دستگاه های مرتبط انجام نمی شود.

مولایی جم خاطر نشان کرد: سازمان اموال تملیکی وظایف حاکمیتی به آن اضافه شده ولی در قالب شرکت دولتی اداره می شود و زمانی که وظایف حاکمیتی به عهده یک سازمان گذاشته می شود بایستی یک ردیف بودجه از محل بودجه عمومی برای آن در نظر گرفته شود تا بتواند زیر ساخت ها را ایجاد و بر اساس آن تکالیف حاکمیتی را اجرا کند.

وی تصریح کرد: زمانی که کالا به سازمان اموال تملیکی اظهار می شود عملاً این کالا فاسد شده است مثلا سرم هایی که اخیراً بازدید شد بعد از اینکه منقضی شد به سازمان اموال تملیکی اعلام گردید سازمان اموال تملیکی مسئول فروش اموال است و مسئول امحاء نیست.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: هشت سامانه مربوط به دستگاهها وجود دارد و همه دستگاه ها باید سامانه های خود را تکمیل کنند و بر اساس آن تبادل اطلاعات کنند دستگاه هایی که دخیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند به طور کامل این سامانه ها را تکمیل نکردند در حالی که سازمان اموال تملیکی در تکمیل سامانه ها از دستگاه های دیگر جلوتر است.

وی افزود: پیشنهادی را تنظیم کردیم که در دولت مطرح شود و اگر این مصوبه در دولت به تصویب برسد عملاً بسیاری از موانع برطرف می شود و احتمالاً در همین هفته به تصویب می رسد و بسیاری از کالاها تعیین تکلیف می شود و همچنین کمیته ای که به دستور ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است موانع قضایی و پرونده های فاقد رای را رفع می کند.

همچنین مطالعه کنید:

یک هفته با راه و مسکن/ از متوسط قیمت مسکن تا ترخیص کامیون‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، شاید مهمترین خبری که در حوزه راه و مسکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *