صفحه اصلی / اسلایدر / بلاتکلیفی قیمت خودرو

اصلاح قیمت خودرو مجدداً در ستاد تنظیم بازار بررسی می شود

بلاتکلیفی قیمت خودرو

کسب و کار نیوز- در حالی افزایش قیمت خودرو به دستور رئیس جمهور منتفی اعلام شد که مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین اظهارات خود از افزایش مجدد قیمت خودرو خبر داده است. این اتفاقات که در تعیین قیمت خودرو و تکذیب آن افتاده صدای قطعه سازان و سهامداران خودرویی را در بورس درآورده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، فراز و نشیب های تعیین قیمت خودرو موجب شده تا سهامداران متحمل ضرر و زیان شوند. به گفته کارشناسان این تصمیمات که گویا برای جبران ضرر خودروسازان گرفته می شود به ضرر دیگر صنایع، مردم و مصرف کنندگان تمام خواهد شد. در همین رابطه محمد هادی سلیمی زاده مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در یادداشتی در فضای مجازی نوشت:  موضوع اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب می‌شود. با پیگیری‌های وزیر محترم اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده با وزارت صمت و با ریاست محترم جمهور و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجدداً در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.

این در حالی است که فعالان صنعت قطعه‌سازی معتقدند که دولت بایستی قیمت‌گذاری را رها کند؛ در غیر این صورت بایستی بودجه مورد نیاز را هم تعیین کند؛ چراکه منابع مالی صنایع نامتناهی نیست. آنها همچنین این سوال را مطرح می کنند که در شرایط زیان‌دهی صنعت، چنانچه قیمت ثابت بماند، راه‌حل نجات از بحران چیست و با کدام شیوه می‌توان افزایش تولید را رقم زد؟

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان ضمن تاکید براینکه اگر دولت قصد دارد در صنعت خودرو همچون صنعت برق و… به پرداخت یارانه بپردازد باید بودجه آن را تعیین کند؛ چرا که تاثیر مستقیم بر مجموعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی دارد. چنانچه محل تامین این بودجه مشخص نباشد، میزان بدهی به  قطعه‌سازان بالاتر خواهد رفت.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است، ابراز امیدواری کرد که ستاد تنظیم بازار هرچه سریعتر به موضوع ورود کند و مصوبه اصلاح قیمت خودرو صادر شود. اگر دولت می‌خواهد این رویه را ادامه دهد، باید رقمی را در بودجه سالانه برای پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار در نظر بگیرد تا خودروسازان نیز بتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را به‌موقع پرداخت کنند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار کرد: در حال حاضر چند مشکل عمده از جمله ارز دولتی، قیمت خودرو، قیمت سایر نهاده‌ها و نظایر آن در اقتصاد وجود دارد که دولت به آن‌ها ورود کرده است اما تاخیر در اتخاذ تصمیم درست برای آن‌ها منجر به نتایج مطلوب نخواهد بود. به گفته وی، پس از آنکه تصمیم به اصلاح قیمت‌ها و خروج خودروسازان از زیان گرفته شد، برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش تولید تنظیم و ارائه شد. قطعا افزایش تولید می تواند تاثیر قابل توجهی در روند کاهشی قیمت خودرو در بازار آزاد داشته باشد.

 

مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو

لغو قیمت گذاری دستوری نه تنها در بازار خودرو بلکه در تمامی بازارها حرکتی درست است. اما هر طرح درست نیاز به زمان درست برای اجرا دارد والا نتیجه معکوس خواهد داشت. درست است که قیمت گذاری دستوری باید لغو شود اما این طرح می بایست  در بستر و قالب درست و منسجم اجرا شود تا تمامی جزئیات آن قابلیت خود را حفظ کند. داخل این صنعت انقدر اتفاقات مختلف می‌افتد و آن قدر دلال‌ها و سوداگران در بازار دست دارند و در این بازار مافیا مشغول به کار است که اجازه نمی‌دهند حتی حذف قیمت گذاری دستوری به نفع مردم تمام شود.

دور باطل تعیین قیمتها و تکذیب آنها نشان می دهد یا وزارت صنعت نمی داند که این اقدام نادرست است و یا به این موضوع آگاه است اما تحت فشار گروههای خاص برای اجرای آن قرار گرفته است. لذا این اتفاق نشان می دهد که صنعت خودروی ایران همچنان صنعتی سیاسی و پوپولیستی است که هر شخص در هر جناحی می تواند در آن اعمال نظر کند.

مساله این است که به هیچ وجه نباید قیمت گذاری به صورت دستوری انجام می‌گرفت. تا اینجای کار یک موضوع ساده و رایج که تمام کشور‌های دنیا انجام می‌دهند را با تحمیل خسارت‌های زیاد انجام دادیم. اما موضوع این است که با حذف قیمت گذاری دستوری در حال حاضر چه کسانی و چه گروه‌هایی از این موضوع منتفع می‌شوند.

اینکه یک شبه تغییرات قیمت اعمال می شود و باز هم یک شبه تکذیب می شود نشان دهنده سلطه رفتار پوپولیستی بر منافع ملی است. باید ارجحیت در تصمیم گیری ها منافع ملی باشد نه منافع حزبی. این رفتارها تایید می کند که منافع جناحی بر منافع مردم و منافع ملی برتری دارد. بنابراین اگر اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار مجدد بررسی، اصلاح و اعمال شود نه تنها اتفاق خاصی در بازار خودرو نخواهد افتاد بلکه جیب مردم منبع جبران زیان خودروسازان خواهد شد. متولیان فقط به سراغ حذف قیمت گذاری دستوری رفته اند تا با برداشتن از جیب مردم به مرور زمان به اسم آزاد سازی قیمت ها، منافع خودروسازان را تامین کنند. بدون اینکه این وسط تغییری در وضعیت دسترس آسان و ارزان به خودرو برای مشتریان ایجاد شود.

این بدان معناست که اصلاح مجدد قیمت خودرو فقط به نفع خودروسازان است تا بتوانند در کوتاه مدت ضرر و زیان خود را از جیب مردم جبران کنند. دولت اگر واقعا به دنبال اصلاح قیمت خودرو است می بایست ساختار ناکارآمد این صنعت را اصلاح کند. در بازار خودرو هم اگر دنبال کاهش قیمتها هستیم باید برای ایجاد سامانه معاملات خودرو گامهای جدی برداشته شود. بدون این سامانه بازار خودرو همچنان آشفته بوده و دخالت های مکرر در آن همچنان وجود خواهد داشت.

 

همچنین مطالعه کنید:

یک هفته با راه و مسکن/ از متوسط قیمت مسکن تا ترخیص کامیون‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، شاید مهمترین خبری که در حوزه راه و مسکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *